مصير الحكومة الإسرائيلية بيد بينت

وكان للتصريحات الصادرة عن نفتالي بينت ليلة أمس والتي قال فيها إنه سيذهب حتى النهاية في شروطه للموافقة على دخول ليبرمان الحكومة ما يؤكد عمق الأزمة وفقا لما تناولته المواقع العبرية اليوم الأحد، والتي أكدتها وزيرة القضاء ايلات شكيد من حزب "البيت اليهودي" بالقول "إن حزبها لن يتنازل عن مطالبه بتغيير قواعد عمل الكابينيت، حتى لو كان الثمن الذهاب الى انتخابات مبكرة".

وأكدت مصادر مطلعة في حزب "البيت اليهودي" أن زعيم الحزب لن يتراجع عن شروطه الخاصة بعد رفضه ما صدر عن رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو أمس، والذي اعلن عن تشكيل لجنة في "الكابينيت" لبحث مطالب بينت، مؤكدين أن ما يطالب به بينت ينقذ حياة جنود الجيش الاسرائيلي وهي مطالب شرعية، فكل ما يطلبه هو حصول اعضاء "الكابينيت" على معلومات موسعة وحقيقية عما يدور في الوسط الأمني والعسكري حتى يكون لديهم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في وقت الحرب، مبررين ذلك بأنه لا يجوز "للكابينيت" ارسال الجنود لساحة المعركة دون ان يكون لديهم تفاصيل عن هذه المعركة.

وأشارت المواقع العبرية أن وزراء حزب "البيت اليهودي" لن يصوتوا في اجتماع الحكومة على تعيين ليبرمان في وزارة الجيش، وأكدت مصادر الحزب أن موقفه واضح بهذا الخصوص ولن يتراجع الوزراء عنه حتى تحقيق شروط نفتالي بينت، ما استدعى تحذيرات من حزب "الليكود" ومن مكتب رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو، مفادها أن أي وزير في الحكومة لا يصوت لصالح تعيين ليبرمان في وزارة الجيش سيجد نفسه خارج الحكومة.

وأضافت هذه المواقع أن الحكومة الاسرائيلية أجلت اجتماعها الأسبوعي اليوم بسبب هذا الخلاف وسيجتمع المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، والذي سيحاول نتنياهو من خلاله حل هذا الخلاف مع نفتالي بينت، وأكدت مصادر مقربه من نتنياهو أنه قد يلجأ الى التصويت على تعيين ليبرمان في وزارة الجيش عبر الهاتف ولا حاجة لاجتماع الحكومة، وسيبقى هذا الخيار حتى غدا الاثنين الموعد المقرر لعرض الحكومة الاسرائيلية بتشكيلتها الجديدة مع ليبرمان على الكنيست الاسرائيلي.

وتبقى العديد من الأسئلة مثار جدل كبير في اسرائيل وتبقى الساحة السياسية للأسبوع الثاني تشهد سخونة كبيرة قد تفضي الى العديد من الاحتمالات، اولها احتواء الأزمة الحالية والحفاظ على حكومة يمين اسرائيلي بدعم 66 عضو كنيست ما يعطيها بعضا من الاستقرار، وثانيها لجوء يائس من قبل نتنياهو الى زعيم المعارضة هيرتصوغ لضمه للحكومة، وثالثها استمرار الأزمة الحالية والتي تقود لانهيار الائتلاف الحكومي والذهاب الى انتخابات مبكرة في اسرائيل.