"فلسطينيات" تعقد جلسة حوارية حول قضية التحرش

غزة- معا- عقدت مؤسسة فلسطينيات في قطاع غزة، اليوم الأحد، جلسة حوارية حول قضية التحرش حضرها مجموعة من الصحافيين والصحافيات وشخصيات عامة.

وقالت الاخصائية النفسية زهية القرا:" إن مجتمعنا تدريجيا يفقد القدسية التي كان يعيشها، فسابقا كان من المحظور الحديث عن الانتحار والآن أصبح ممكنا، فالأصل أن الصحفي حين يسكت لا يستفز المجتمع، وفي موضوع التحرش لو تجاوز التحقيق بعض التفاصيل لرحب به الجميع".

وأضافت "موضوع التحرش من المواضيع المثيرة في مجتمعات العالم الثالث التي لا يوجد فيها قوانين محاسبة تجاه الفساد ومحاولة طرح الموضوع يعرض الناس للعقوبات كلما كان مساحة حرية الرأي والتعبير فيها قليل".

وتابعت القرا:"من ناحية نفسية بحتة تؤكد أن المتحرش يكون عادة إما شخص لديه نرجسية عالية وتضخم في الذات أو يعني من حالة عدوانية أو يتعلق بالشخصيات المتلاعبة"، مضيفة "أنه في الغالب يكون لدى المتحرش سلطة ونفوذ".

وتحدّث المحامي بكر التركماني بداية عن إشكالية القانون الذي يم ينص صراحة على عقوبة المتحرش وأن الموجود فعليا هو قانون العقوبات لعام 1936 والذي تحدث بشكل أو بآخر عن موضوع التحرش دون الإشارة إليه مباشرة.

وقال:" المواد 158 و المادة 160 والمادة 167 تحدثوا عن الموضوع، فالملاحظ أن هناك مشكلة في القانون المطبق في متابعة أو تحقيق النتيجة فيما يتعلق بقضايا التحرش الجنسي، وهذه الإشكالية تجاوزها المشرع في القانون المقترح لكن لم يتم المصادقة عليه حتى اللحظة بسبب الانقسام".

وأضاف التركماني" أن الحديث عن هذا الموضوع ليس مرتبطا فقط بالنص القانوني، إنما يتعلق بالعمل الإجرائي وإثبات القضية والموضوع أكبر من أن تتقدم الفتاة بشكوى، وإن تقدمت هل سيرحمها المجتمع، فالإشكالية ليست فقط في الجانب القانوني".

وأشار إلى أن هذا الموضوع ينبغي التعامل معه بعقلانية، فلا يوجد حتى الآن قانون يحمي المبلغين عن الفساد، فحتى سيداو لم يتم تضمينها ضمن القوانين الفلسطينية لأن لدينا مشكلة انقسام الجهات المشرعة في الضفة والقطاع.

وأعرب المحلل السياسي هاني حبيب، عن خشيته في ان هذه الحوارات قد تدفع الصحافيين إلى التردد أو الامتناع عن البحث حول الممنوع اجتماعيا.

وقال حبيب: "اعتماد الصحفي على الوشوشات، والاستغابات، لا تعمل منه صحفيًا ناجحًا بل مجرّد ناقل للإشاعات، اذا لم يتحقق منها بالوسائل الاعلامية المهنية".