نشر بتاريخ: 30/05/2016 ( آخر تحديث: 30/05/2016 الساعة: 17:51 )
بيت لحم- معا- ليس من الواضح فيما اذا كان الاتفاق الذي تحقق ليلة امس بين نفتالي بينت ونتنياهو ومهّد في اللحظة الاخيرة طريق وزارة الجيش امام ليبرمان، سيؤدي الى تقوية الكابينت وتعزيز دوره خاصة وان خطر التدهور نحو الحرب مرتبطة اساسا بالعقل والاتزان والتأنّي وليس بمنظومة ومبنى اتخاذ القرارات.
وأضاف "عاموش هريئيل" المحلل العسكري لصحيفة هأرتس" في مقالته التحليلية المنشورة اليوم "الاحد" يجب أن لا تؤدي التسوية السريعة والمتسرعة التي تمت الليلة الماضية بين حزب البيت اليهودي وحزب الليكود الى التقليل من شأن الامور التي طرحها "نفتالي بينت" حين طالب بتعزيز وتنظيم دور الكابنيت كما ان الاحداث التي شهدتها الاسبوعين الماضيين والتي سمحت لليبرمان بأداء القسم القانوني وزيرا "للدفاع" تشير بوضوح الى الصعاب المتوقعة التي ستعترض الطريق الى الائتلاف الحاكم ذات الطابع اليميني.
يوجد في قلب وأساس مطلب "بينت" الخاص بتعزيز وتقوية دور الكابينت ازمة عدم ثقة عميقة تتعلق بطريقة اتخاذ القرارات الامنية على مستوى قمة الهرم السياسي الاسرائيلي ووجه "بينت" عدم الثقة تلك نحو نتنياهو اكثر مما هي ضد ليبرمان بصفته الجديدة بل عبر "بينت" عن واقع قائم منذ سنوات طويلة لجأ خلالها رؤساء الحكومات ووزراء "الدفاع" وبالتنسيق مع قادة الاذرع الامنية المختلفة الى تقليص وتقنين المعلومات التي يقدمونها لأعضاء الكابينت الاخرين اضافة الى شعور طويل بخيبة الامل انتاب "بينت" من طريقة عمل مجلس الامن القومي الذي لا يتمتع بصفة وشخصية مستقلة رغم القانون الذي منحه صلاحيات ذات مدى بعيد كما بقي هذا المجلس خلال الاشهر الماضية دون رئيس يتخذ القرارات ويسير الاعمال.
نبعت ادعاءات "بينت" الخاصة بضعف اداء الكابينت من حقيقة عدم ادراك زملائه في المجلس لطبيعة ومضمون المعلومات القليلة التي كان يتم تزويدهم بها وذلك لعدم وجود سكرتير عسكري خاص بالكابينت تكون مهمته توضح وشرح هذه المعلومات لذلك حازت مطالب "بينت" على دعم وتأييد اعضاء اخرين في المجلس الحالي.
نشر منتدى من الوزراء السابقين وساسة من مختلف المعسكرات الحزبية يجتمعون ضمن المركز الاسرائيلي للديمقراطية الاسبوع الماضي رسالة دعم وتأييد لمطالب "نفتالي بينت" كما يمكن لنظرة سريعة على تقارير لجان التحقيق ومكتب مراقب "الدولة" التي صدرت خلال العقد الماضي ان تدعم وجه نظر "بينت" والادعاءات التي ساقها حول طريقة اتخاذ القرارات وحالة الضعف التي تعتري الكابينت.
وجهت على سبيل المثال لجنة "فينوغراد" التي حققت في حرب لبنان الثانية 2006 انتقادات قاتلة لطريقة وشكل اتخاذ القرارات يوم الخروج للحرب، وابرز التقرير مدى ضعف مجلس الامن القومي وأشار ايضا الى لجم و"خصي" مجلس الكابينت ذاته في تلك الحرب لان غالبية القرارات اتخذت في اطار منتدى السباعية الوزارية غير الرسمية أو بعد مشاورات بمشاركة عدد قليل من الاشخاص جرت في مكتب رئيس الحكومة حينها " اهود اولمرت".
جزم تقرير مراقب "الدولة" حول قضية اقتحام السفينة التركية "مرمرة" عام 2010 ان عملية اتخاذ القرارات لدى نتنياهو جرت دون عمل فريق منظم وصاحب صلاحية وعلى معرفة بما يجري ومناسب لهذه المهمة بل اتخذت القرارات بشكل آني وحسب كل لحظة ولحظة دون أي تمهيد او اعداد ودون مشاركة الجهات ذات العلاقة بالاستعدادات الجارية لمواجهة اسطول الحرية ذاك.
ووصل مراقب الدولة في تقريره الاخير الى حرب غزة الاخيرة وجاء فيه ان الكابينت غائب ومغيب عن معظم المعلومات الحيوية سواء قبل الحرب وحصل الكابينت على صورة جزئية ومجتزئه للوضع خلال الحرب ايضا.
لذلك من المشكوك فيه ان يؤدي الاتفاق الذي تم الليلة الماضية الى تعزيز وتقوية مكانة الكابينت كما يدعي "بينت" حاليا وفي احسن الاحوال يمكن القول ان تقوية الكابينت يمكن ان تستخدم في افضل الاحوال للجم بعض القرارات التي تتخذ ضمن مثلث وزير "الدفاع" ورئيس الاركان ورئيس الوزراء ومن هنا يمكن القول انه ليس ضعف الكابينت ما يثير القلق بل استقالة وزير الجيش السابق يعالون الذي قدم استقالته بعد ان اكتشف نية نتنياهو تسليم حقيبة الجيش لليبرمان هي ما يجب ان تثير عميق القلق لان الحرب يمكنها ان تندلع كما حدث في مرات سابقة دون مبادرة اسرائيلية مقصودة وهذا الامر مرتبط بحسن التقدير والتعقل اكثر مما هو مرتبط بمبنى وشكل وطريقة اتخاذ القرارات حتى وان اشار تقرير فينوغراد في بعض فصوله الى غير ذلك.
لم تكن مشكلة حكومة اهود اولمرت عام 2006 مشكلة اجرائية بل تمثلت في ضعف القيادة العليا العسكرية والسياسية التي كشفت عن ضعفها وقلة خبرتها وعدم توخيها الحذر وسيئة التقدير والاحتساب.
