انطلاق المؤتمر العلمي الأول للتعليم والتدريب المهني والتقني بغزة

ودعا المشاركون في المؤتمر الموسوم بـ " التعليم والتدريب المهني والتقني في قطاع غزة بين الحاضر والمستقبل"، لوضع خطة وطنية شاملة يساهم فيها كل الأطراف خاصة: الكليات ومؤسسات التعليم المهني والتقني والوزارات المعنية المؤسسات الدولية المانحة والداعمة للارتقاء وتطوير التعليم والتدريب المهني في فلسطين.

وحث المشاركون في المؤتمر من أكاديميين وباحثين ومتخصصين في التعليم والتدريب المهني والتقني والذي نظمته كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية بالشراكة الكاملة مع وكالة التنمية البلجيكية على إعداد والقيام بأنشطة توعوية وإعلامية وإعداد برامج للتوعية المهنية لتحسين نظرة المجتمع للتعليم المهني والتقني.
وشددت لجنة صياغة التوصيات في المؤتمر الذي التئم في قاعة المؤتمرات بالكلية على ضرورة إقامة نظام معلومات الموارد البشرية أو ما يسمى "مرصد المهن" و هو نظام وطني مستدام لمعلومات الموارد البشرية، الغرض منه تزويد متخذي القرارات بمعلومات ومعرفة موثوقة، تساعد على تصحيح السياسات وأخذ القرارات لجهة تأسيس أو تصويب المؤسسات المعنية بتأهيل القوى العاملة ووضع الخطط التطويرية والعمل على تنفيذها.

ودعا المتحدثون في المؤتمر الى إدخال برامج التوجيه والتربية المهنية في مراحل مبكرة من التعليم الأساسي لتكوين حس مهني لدى التلاميذ و اكتشاف ميولهم و قدراتهم و تكوين اتجاهات إيجابية نحو عالم المهن تمهيدا لاختيار مهنة المستقبل اختيارًا سليمًا، وجعل مرحلة التعليم الأساسي مرحلة تعليم مشترك ومرحلة تأسيس قاعدة علمية وثقافية عامة يبني عليها الطالب مستقبله المهني، وتحديث وتطوير مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني وكذلك المعدات والأجهزة والآليات المختلفة الخاصة بالتدريب في الكليات والمدارس المهنية والتقنية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، وكذلك افتتاح وتطوير " الثانوية المهنية" بعد الصف العاشر الأساسي مما يزيد من التوجهات الايجابية للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وأكدت التوصيات على أهمية الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني للإناث من خلال افتتاح تخصصات جديدة تناسبهم، وزيادة الوعي المجتمعي لتشجيع التحاق الفتيات بشكل خاص بالتعليم والتدريب المهني والتقني، مع ضرورة افتتاح معاهد ومدارس مهنية جديدة في محافظات غزة لتفي بأعداد الطلبة الملتحقين بها، وتوصية وزارتي التربية والتعليم العالي والعمل باعتماد أسلوب ما يعرف بعلاقة التوأمة للمدرسة مع مجموعة من مؤسسات سوق العمل الإنتاجية والخدمية الملائمة لطبيعة تخصصات التعليم والتدريب وبرامجها في المدرسة المهنية والفنية، و إنشاء قاعدة من التكامل الأفقي بين مسارات التعليم المهنية والأكاديمي، بحيث يتمكن الطالب للانتقال بين تلك المسارات وفقاً لقدراته وإمكانياته.

وحث المشاركون في المؤتمر على إيجاد تخصصات تطبيقية بحتة تعتمد في معظم مناهجها على الجانب العملي تٌخصص فقط لخريجي مراكز التدريب المهني و المدارس المهنية (المسار التطبيقي) لمتابعة تعليمهم و تدريبهم المهني، ويتم إرسال الطلبة خلال فترة الدراسة في هذه التخصصات إلى ورشات حرفية للتدريب ويتحمل الطالب مسئولية ذلك حيث ستكون هناك امتحانات و فحوصات عملية بما تدرب عليه حيث سيولد ذلك دافعاً يحثهم على تدريبٍ جادٍ لما سيترتب عليه من نتائج، وبعد إنهاء الدراسة واستيفاء كافة متطلباتها يمنح الطالب شهادة مهنية يسمح له من خلالها بممارسة العمل المهني كفني متخصص في مجال تدريبه و يكون لهذه الشهادة مسمى وظيفي في قانون العمل الفلسطيني ولها درجة وظيفية في سلم الرواتب و تُطلب باسمها في شواغر المؤسسات الحكومية.

وأوصى المؤتمر بالاستفادة من التطبيقات الحديثة وإدخالها في التعليم المهني، وذلك من خلال استمرار البرامج التدريبية المتخصصة بالتكنولوجيا لتحقيق التميز في أداء الطلبة، والعمل على تحقيق متطلبات الاحتياج التكنولوجي لطلبة التعليم المهني والاستفادة من البرنامج التدريبي المقترح في الدراسة الحالية.
وكان المؤتمر تضمن جلسة افتتاحية شاركت فيها أسرة الكلية وممثلين عن وكالة التنمية البلجيكية، وممثلي الوزارات ومؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة وممثلي الكليات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية والمؤسسات المعنية، أعقبها ثلاث جلسات علمية تم خلالها استعراض 14 دراسة وورقة علمية، ثم الجلسة الختامية التي تم خلالها استعراض التوصيات، وتوزيع شهادات الكريم على المشاركين في المؤتمر.
وتطرق الدكتور عبد القادر إبراهيم حماد رئيس مجلس أمناء الكلية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى جهود الكلية للنهوض بالتعليم والارتقاء بمستواه، وهي تعمل كل ما تستطيع من أجل تحقيق هذا الهدف وهذه الغاية، منوها إلى أن الكلية عملت على التوسع والتحول إلى كلية متميزة بمختبرات ومعدات حديثة وطاقم أكاديمي وإداري متخصص من أجل تخريج جيل مؤهل قادر على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية.
وقال لقد تمكنت الكلية خلال سنوات عمرها التي امتدت منذ مطلع الألفية الثالثة من التطور أفقياً حيث زاد عدد الأقسام والبرامج الأكاديمية والمهنية للحاصلين على الثانوية العامة من برنامج واحد إلى إحدى عشر برنامجاً معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي يقف في مقدمتها برامج نوعية مثل التكييف والتبريد، والتصميم الداخلي والديكور، وتكنولوجيا بالحاسوب، وإدارة الكترونية، وإدارة فندقية، وسياحة وسفر، وغيرها من البرامج النوعية. كما زاد عدد برامج الدبلوم المهني للحاصلين على شهادة الصف العاشر، والمعتمدة من وزارة العمل الفلسطينية إلى عشرة برامج تضم العديد من البرامج المهنية التي يحتاجها السوق المحلي والخارجي مثل: كهرباء السيارات، صناعة الألمنيوم الخاصة بالمنازل، تصميم الأزياء، التجميل وقص الشعر، إلى غير ذلك من البرامج المهنية المتميزة.
وأشار الى الدور المهم الذي يلعبه مركز خدمة المجتمع في الكلية والذي يوفر تدريباً مهنياً لمئات الطالبات والطلبة في أكثر من خمسة وسبعين حرفة ومهنة ودورات تدريبية مختلفة سواء في ذلك الدورات القصيرة منها أو الدورات الطويلة، مضيفاً ان هذا الجهد المتكامل في المجالات الأكاديمية والمهنية في الكلية يعكس بشكل جلي وواضح الاهتمام الذي توليه إدارة الكلية بهذه المجالات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في طريقه لإعادة البناء والتعمير والنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

واعتبر ان التئام المؤتمر في رحاب الكلية هو ثمرة طبيعية لهذا الجهد وهذا الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني والتقني، مستطرداً أن المؤتمر يهدف لإلقاء الضوء على واقع التعليم والتدريب المهني والتقني في قطاع غزة، وما يعانيه هذا القطاع من معيقات مقارنة مع القطاعات الأخرى، ليكون عنصرا فاعلا في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني"، خاصة إذا علمنا أن التعليم التقني والمهني في فلسطين يتطور تطورا ملحوظا مقارنة بالدول العربية المجاورة والتي بدأ التعليم التقني بها منذ مدة طويلة ولعل وجود عدد كبير نسبيا من الكليات التقنية والمعاهد المهنية يدلل على الاهتمام البالغ بهذا النوع من التعليم في فلسطين.
وتابع قائلاً نحن بأمس الحاجة لهذا المؤتمر ولهذا القطاع لتعزيز المفاهيم المهنية العامة، وإثراء التعليم التقني والمهني عبر تحديد المشكلات التي تواجهه والتحديات التي تجابهه، فهذا المؤتمر يعد بمثابة التحدي لكل الظروف الصعبة التي يعايشها المجتمع الفلسطيني والتي أثرت على كافة جوانبه التعليمية والتدريبية مشيراً الى ضرورة تشجيع أبنائنا على الالتحاق بهذه المجالات البعيدة كل البعد عن المجالات النظرية، والتي تزداد الحاجة اليها سيما ونحن نعمل جاهدين لإعادة مادمره الاحتلال خلال اعتداءاته الغاشمة على وطننا، وتدريب كوادرنا وعمالنا وصقل مهاراتهم وفق أساليب علمية حديثة وهذا يصب في بناء مجتمعنا الفلسطيني والحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وبين د. حماد ان هذا المؤتمر بمحاوره المختلفة هو نتاج التعاون والتشبيك الجاد مع الوكالة البلجيكية للتنمية، التي لم تكتف بتقديم التمويل لهذا المؤتمر الهام، بل عملت مع لجان المؤتمر على قدم وساق في متابعة أدق التفاصيل لضمان نجاح المؤتمر وتحقيقه أهدافه المنشودة ليخرج إلى حيز النور.
ومضى بالقول إن التعاون الجاد والمسئول الذي قامت به الوكالة البلجيكية للتنمية ليس الأول، فقد قامت بتنفيذ الكثير من المشاريع والبرامج الفاعلة في المجالات المهنية والتقنية مع المؤسسات المختلفة ذات العلاقة في جناحي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يعكس رغبة حقيقية من قبل الأصدقاء في بلجيكا على دعم الشعب الفلسطيني والنهوض به من خلال برامج حقيقية توفر الطاقات والكوادر الماهرة التي يحتاجها السوق الفلسطيني والأسواق الخارجية، الأمر الذي يساهم بلا شك في الحد من نسبة البطالة، والتخفيف من حدة الفقر في مجتمعنا.
وقال ان هذا المؤتمر المقسم إلى ثلاث جلسات علمية إضافة إلى الجلسة الافتتاحية سيناقش عبر 14 ورقة علمية العديد من الجوانب المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني وصولا إلى تقديم استراتيجيات مقترحة للنهوض بهذا النمط من التعليم.
وأشار الى إن هذا المؤتمر ما كان ليرى النور لولا الجهود المخلصة التي بذلتها اللجان المختلفة وفي مقدمتها اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية واللجنة الإعلامية، ودعم الأصدقاء في الوكالة البلجيكية للتنمية ونخص بالذكر الأستاذ نصر غنام، والسيدة حنين أبو نحلة على جهودهم الحثيثة للتحضير المؤتمر، وتذليل جميع الصعوبات.
وأشار السيد بارت هورمانز من الوكالة البلجيكية للتنمية الى أن
غزة أصبحت على رأس أولويات التعاون الإنمائي البلجيكي في فلسطين، مشيراً الى فتح بلجيكا العام الماضي مكتب اتصال في مدينة غزة، رغم أن بلجيكا كانت موجودة بالفعل في غزة في الماضي.
وقال خلال عدة عقود دعمت بلجيكا الشعب الفلسطيني في غزة من خلال برامج الصحة والتعليم، منوهاً الى الزيارة الأخيرة لنائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الشؤون الخارجية وسعادة السيد ديديه ريندرز، في 10 مايو من هذا العام مما يؤكد الالتزام الراسخ من بلجيكا أن تعمل في قطاع غزة.
ونوه الى أن اختيار غزة هو الخيار المنطقي لبلجيكا، حيث هنا حيث الحاجة هي الأعلى، ولا سيما في أوساط الشباب، والرغبة في تحسين الوضع الآلاف من الناس وذلك تمشيا مع أهداف التعاون الإنمائي البلجيكي.
وأضاف الى أن أولويات السياسة البلجيكية تستند على ركيزتين أساسيتين وهما: تعزيز حقوق الإنسان ودعم النمو الاقتصادي المستدام لجميع السكان، ولا سيما بالنسبة للجماعات بسبب الوضع السياسي والاقتصادي على وجه الخصوص عرضة للسقوط في فخ الفقر، مشيرا الى أن شباب غزة هم أول من يكون ضحية لهذا الواقع، حيث أبرزت عدة دراسات العقبات والتحديات التي تواجه الشباب في قطاع غزة.
وعرض للأولويات البلجيكية مثل الحق في العمل اللائق بما في ذلك الحماية الاجتماعية للجميع دون أي تمييز وتشجيع روح المبادرة والدعم للقطاع الخاص، ولا سيما الصغيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص العمل وخلق فرص عمل لائقة هي في الواقع أفضل السبل لانتشال الناس من الفقر وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. 

ونوه الى أن بلجيكا تؤيد إقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص، ومنظمات أصحاب العمل وجميع الجهات الفاعلة الأخرى على الأرض، وكذلك القطاع الخاص مضيفاً تحقيقا لهذه الغاية وضعت بلجيكا من خلال BTC، وبالتعاون الوثيق مع الوكالة الألمانية للتنمية، GIZ، ومنظمة العمل الدولية، آلية تمويل مرنة تحت التعلم القائم على العمل لتحسين ملاءمة سوق العمل للتدريب التقني والمهني في فلسطين.
وشدد على أن التعاون الإنمائي البلجيكي يعترف بأهمية التعليم والتدريب لتحقيق النمو الاقتصادي النوعي وذات الصلة، وبالتالي تستثمر بكثافة في تحسين قطاع التعليم من خلال ترتيب تمويل مشترك وإعادة التأهيل القائمة وبناء مدارس جديدة في غزة والضفة.
وثمن د. خليل عبد الفتاح حماد مدير عام التعليم الجامعي عاليا إنجاز الكلية لهذا المؤتمر المعنون الذي يلبي حاجة من حاجات وزارة التربية التربية والتعليم العالي التطويرية التي شرعت منذ فترة ليست بالوجيزة في تركيز جهودها على النهوض بالتعليم و التدريب المهني إيمانا منها بان نهضة المجتمع وبناء الدولة وتطوير الخدمات وحل مشكلات البطالة مرتبطة بمدى التطور في مجال التعليم والتدريب المهني
وتطرق الى معاناة التعليم المهني والتقني في عهد الاحتلال مثل غيره من النظم من إشكالات كبيرة جعلته مقصورا على تنظيم دورات تدريبية قصيرة لاكتساب الخبرة في بعض المهن كي يتمكنوا من العمل داخل الخط الأخضر كعمال محدودي الخبرة، وبأجور منخفضة ليتم استنزاف الموارد البشرية بأقل مردود للاقتصاد الفلسطيني، ثم بدأ الاهتمام بالتعليم المهني والتقني في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال البرامج النظامية وغير النظامية، وفقا لما ورد في الخطة الإستراتيجية التي شخصت واقع التعليم والتدريب المهني، وحددت أهدافه، وأهم المشاريع التي يمكن أن تنهض به ، محددة في ذلك نوعيته على مستوى المدارس المهنية أم على مستوى كليات المجتمع المتوسطة .
ونوه الى أن مراكز التدريب المهني متنوعة بعضها تابع لوزارة العمل الفلسطينية، وأخرى تابعة لوكالة الغوث الدولية وثالثة تابعة لبعض الجمعيات الـأهلية والخيرية ورابعة تابعة للمراكز الثقافية والخاصة آملا أن تتمكن وزارة التربية والتعليم العالي في الجمع بين هذه المراكز من خلال منظومة تعليمية تدريبية متكاملة وأهداف موحدة.
وأظهر اهتمام وزارة التربية والتعليم العالي برسم الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم المهني والتقني مدركة أهم المشكلات التي تعترض هذا التعليم وأهمها كثرة أعداد الخريجين ، وضعف التشبيك مع سوق العمل، وقلة التنسيق بين الكليات وأصحاب الأعمال في مجال التدريب والاحتضان، وانعدام الموازنات المالية، والحصار الظالم الذي مازال قطاعنا الحبيب يعاني منه، إضافة إلى ضعف المواءمة بين مستويات ومهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل.
وأفاد أنه في إطار جهود الوزارة لرفعة هذا التعليم والتدريب المهني تم تشكيل لجان تخصصية في عدة مجالات أهمها تطوير الامتحان الشامل إداريا وأكاديميا وتوحيد أسماء التخصصات المشتركة وأسبوع التوعية بهذا التعليم والتدريب، وافتتاح مدرسة عبد المعطى الريس مع توجيه الاهتمام الكافي ل(19) كلية جامعية متوسطة بها(259) تخصصا. 

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية بدأت الجلسة الأولى التي ترأسها الأستاذة الدكتورة أمال جودة من جامعة الأقصى بغزة بمشاركة خمسة باحثين، حيث تطرق الدكتور فايز كمال شلدان نائب عميد شئون الطلبة بالجامعة الإسلامية بغزة، والأستاذ حسين عبد الكريم أبو ليلة من وزارة التربية والتعليم في دراسة لهما الى أسباب عزوف طلبة الثانوية عن التعليم المهني في محافظات غزة وسبل الحد منها. واستعرض الدكتور محمد سليمان شعت النائب الأكاديمي في كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية واقع التعليم المهني في كليات المجتمع المتوسطة بفلسطين ( كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية دراسة حالة). وعرض الدكتور المهندس هاشم بدرة في دراسة مقارنة أوضاع التعليم والتدريب المهني بين ألمانيا وفلسطين مع تقديم مقترحات لتطوير هذا النمط من التعليم في فلسطين. واستعرض د. يوسف محمد محمود الكفارنة أستاذ القياس والتقويم المساعد بجامعة القدس المفتوحة/ شمال غزة المشكلات النفسية وعلاقتها بدافعة الانجاز لدى طلبة التعليم المهني في قطاع غزة. واختتم د.ماهر تيسير الطباع مدير العلاقات العامة و الإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة الجلسة الأولى بالحديث عن دور القطاع الخاص في تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني في قطاع غزة.
وشارك في الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ الدكتور سمير أبو مدللة من جامعة الأزهر بغزة خمسة باحثين، حيث قدم د. رأفت محمد سعيد العوضي أستاذ الإدارة التربـوية والتقنية المساعد بالكلية الجامعية العربية للعلوم التطبيقية في رفح جنوب قطاع غزة دراسة حول الاحتياجات التكنولوجية اللازمة لتحقيق تميز التعليم المهني وفق معايير الجودة، وتطرق م. رائد محمد أبو شهلا "خبير في مجال التدريب المهني الى مشكلات مؤسسات التدريب المهني في فلسطين بين تطبيق معايير إدارة الجودة والإرتجال. وقدم د.حسن ربحي مهدي بجامعة الأقصى بغزة قراءة في معايير جودة التعليم المهني التقني في فلسطين. أما د. هيفاء عدنان حسونة أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد، جامعة الأقصى، فعرضت دراسة حول صور الإنهاك المهني للمعلمين في المدارس المهنية في قطاع غزة. واستعرضت الباحثة هبة عرب تجربتها في التعرف على اتجاهات طالبات الصف العاشر الأساسي نحو الالتحاق بالتعليم المهني.
أما الجلسة الثالثة في المؤتمر فترأسها الدكتور ماجد أبو سلامة أستاذ الصحة النفسية المساعد بمشاركة أربعة باحثين، حيث قدم د. محمود عبد المجيد عساف أستاذ الإدارة التربوية المساعد إستراتيجية مقترحة لتطوير نظام قبول الطلبة بالتعليم المهني والتقني في ضوء خبرات بعض الدول، كما قدمت سمر مشرف إبراهيم العبادلة مُحاضرة بجامعة فلسطين سيناريو مقترح لتطوير التعليم المهني والتقني في الكليات التقنية بمحافظات غزة، واستعرضت د. ميرفت محمد محمد راضي محاضر أكاديمي في كلية فلسطين التقنية دير البلح وسط قطاع غزة تصور مقترح لرفع الفعالية التعليمية للبرامج الأكاديمية في التعليم المهني والتقني في فلسطين، كما تحدث أحمد موسى زعرب مدير عام هيئة الاعتماد و الجودة وأ.منى عبد الفتاح الصادق مدير دائرة الجودة و النوعية حول دور مؤسسات الاعتماد الأكاديمي في تطوير التعليم المهني وتلبية الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني تم قراءة التوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين في المؤتمر وأعضاء اللجان فيه.