نشر بتاريخ: 30/05/2016 ( آخر تحديث: 01/06/2016 الساعة: 09:38 )
بيت لحم- معا- رفض مكتب نتنياهو، اليوم الاثنين، تسليم "حركة حرية المعلومات" الفواتير الخاصة بمصروفات مقر اقامته، وذلك رغم قرار اصدرته المحكمة يجبره على ذاك.
ووفقا لمصادر الحركة، يطالب نتنياهو بإجراء نقاش اخر حول الموضوع، مستعينا هذه المرة بخدمات محامي خاص لتمثيله.
وطلبت حركة حرية المعلومات عام 2015 من محكمة الصلح بمدينة القدس، قرارا يسمح لها بالحصول على فواتير مقر نتنياهو التي تغطي مصروفاته لعام 2014.
واتفق في يناير الماضي الطرفان "نتنياهو والحركة" على تسليم مكتب نتنياهو الفواتير المطلوبة خلال 90 يوما، مقابل سحب الحركة للالتماس اذلي قدمته للمحكمة ورغم ذلك وبعد انتهاء الاجراء القضائي قدم محامي نتنياهو طلبا وصفته الحركة بغير المألوف يقضي بضم نتنياهو الى قضية الالتماس بصفته طرفا بصفته الشخصية يمثله محاميه الخاص "دافيد شمرون".
وبررت النيابة العامة طلب ضم نتنياهو الى الالتماس بقولها، انه وبعد جمع الفواتير لتسليمها لحركة حرية المعلومات، اتضح انها تحتوي على معلومات وتفاصيل تتعلق برئيس الوزراء وابناء عائلته من شأنها الحاق الضرر بهم في حال تم كشفها.
واوضحت حركة حماية المعلومات انه امام الطرفين مهملة 45 يوما للاعتراض على قرار المحكمة او طلب الغائه، لكن رئيس الوزراء قدم التماسه بعد انقضاء المهلة القانونية وتحديدا بعد 80 يوما من قرار المحكمة، كما ان الادعاء بوجود معلومات مفصلة لم يرد مطلقا اثناء نظر المحكمة على القضية.
