اجتماع الحكومة

رام الله-معا- أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، على مواقف الرئيس أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة، والتي حدد فيها أسس الموقف الفلسطيني من المبادرة الفرنسية بحيث تكون مرجعيتها قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما قرارات 242، و338، و1397، و1515، و194 وكذلك مبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة، لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 وتكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وإطلاق سراح جميع أسرانا واستعادة حقوقنا في أرضنا ومياهنا ومواردنا الطبيعية، ورفض طروحات الدولة ذات الحدود المؤقتة ورفض الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.

كما شدد على رفض أي تعديل على مبادرة السلام العربية كما وردت وكما اعتمدت في المرة الأولى في القمة العربية في بيروت، وكما اعتمدت في القمم العربية والإسلامية اللاحقة، وخطة خارطة الطريق وخاصة ما نصت عليه بإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وثمّن المجلس وقوف مصر الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا، وجهودها الصادقة ومساعيها المتواصلة لتسوية القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأدان المجلس قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال القاضي بوقف تسليم جثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال منذ أكثر من سبعة شهور. وأضاف المجلس أن استمرار حجز جثامين الشهداء يمثل خرقاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان، ويؤكد إمعان الاحتلال الإسرائيلي في همجيته وتطرفه وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء، وإصراره على انتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية.

وعلى صعيدٍ آخر، رحب المجلس بتوقيع اتفاقيتين بين الحكومة الفلسطينية وصندوق الأقصى/ إدارة البنك الإسلامي للتنمية، الأولى لدعم وزارة التربية والتعليم العالي في مجال تطوير الأبنية المدرسية وتجهيزها بقيمة 5 مليون دولار، والثانية لدعم وزارة الحكم المحلي في مجال تطوير البنية التحتية وترميم المنازل في المخيمات الفلسطينية بقيمة 1.3 مليون دولار، وأعرب المجلس عن بالغ شكره وتقديره لدور الصناديق العربية والإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية ومسيرة التنمية في فلسطين الذي كان له عظيم الأثر في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التحديات.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم حول امتحان الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الامتحانات تسير في أجواء يسودها الهدوء والنظام في مختلف محافظات الوطن موضحاً أن523,78 طالباً وطالبة قد بدؤوا يوم السبت الماضي بتقديم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2015 - 2016 في مختلف الفروع وفي كافة محافظات الوطن، والتي تستمر حتى الخامس عشر من حزيران المقبل، وأن عدد الطلبة المتقدمين للامتحان في محافظات الضفة يبلغ 45,264، وفي قطاع غزة 33,273، بينهم 17,185 في الفرع العلمي، و53,816 في العلوم الإنسانية، و3,417 في الفرع التجاري، و2,762 في الفرع الشرعي، و1,343 في العلوم المهنية، كما يشارك في الامتحان 34 طالباً وطالبة من مدرسة القدس في قطر، و46 طالباً وطالبة في رومانيا، وهم من الفلسطينيين والعرب الدارسين للمنهاج الفلسطيني، كما أن الحكومة تتابع موضوع تقديم الأسرى لامتحانات الثانوية العامة.

وأشار وزير التربية والتعليم العالي إلى أن الوزارة ستعقد الامتحان التجريبي للثانوية العامة للنظام الجديد بعد شهر رمضان، حيث سيتم اختيار عينة موزعة جغرافياً، ليتسنى للوزارة بعد ذلك البدء رسمياً بتطبيق هذا النظام، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، مؤكداً أن ما تم إنجازه يعود إلى حرص الحكومة ومساعيها التطويرية، خاصة في مجال تطوير المناهج التعليمية وغيرها، وإلى تضافر جهود الطلبة أنفسهم وأسرهم والمؤسسات الشريكة، داعياً طلبتنا إلى الإقبال على التخصصات المهنية والتقنية، التي تنسجم مع سوق العمل المحلية والعالمية.

وأدانت الحكومة قيام حركة حماس بمنع وفد وزارة التربية والتعليم العالي من القيام بواجبه في تفقد قاعات امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا السلوك لن يثني الحكومة عن ممارسة دورها الوطني والقانوني في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، تقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى الطفلة الفلسطينية ليان محمد علي "15 عاماً" ابنة مخيم البرج الشمالي للاجئين جنوب لبنان، لتتويجها كأفضل متحدثة في مؤتمر الأطفال في لندن، والتي استطاعت أن تنقل معاناة الفلسطينيّ بشكل عام وفي لبنان على وجه الخصوص من حيث المعوقات الحياتية والسفر بحرية كباقي البشر، وطموحه بالعيش الكريم، ومعاناة الأطفال الفلسطينيين، وقساوة حياتهم وحرمانهم من أبسط حقوق الحياة في التعليم والصحة. وأكد المجلس أن هذه الطفلة تمثل نموذجاً آخر من النماذج التي يزخر بها أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات الذين امتشقوا بيارق التميز، لينشروا عمقنا الإبداعي في سماء الكون، وليؤكدوا للعالم حتمية انتصار الحق الفلسطيني والإرادة الفلسطينية.

واستهجن المجلس قيام حركة حماس في غزة بإعدام ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكداً أن الحكومة تتمسك برؤيتها في ضمان المحاكمة العادلة والعدالة الجزائية وحقوق المواطن، والالتزام بالقانون والنظام، وأشار المجلس إلى أن قيام حماس بإعدام مواطنين دون التصديق على الحكم من الرئيس، ودون صدور الحكم عن محكمة مختصة والمصادقة عليه من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض يعتبر مخالفاً للقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.

وأكد المجلس أن المحاكم في غزة لم تشكل بموجب القانون النافذ والقضاة لم يعينوا وفقاً للقانون، بالإضافة أن القانون الأساسي يشترط لتنفيذ حكم الإعدام المصادقة عليه من رئيس دولة فلسطين، مؤكداً أنه لا يمكن تنفيذ قرارات المحاكم في غزة إلا بتحقيق الوحدة وإنهاء الإنقسام وتوحيد السلطات والمؤسسات في غزة في إطار الشرعية والقانون.

وفي الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد مسؤول ملف القدس وأميرها "فيصل الحسيني"، ثمّن المجلس دور هذه الشخصية التي تركت بصمات، ما زالت تعتبر علامات لم يقتفها أحد من بعد رحيله، معتبراً أن استشهاده يعد خسارة كبيرة لفلسطين خاصة القدس التي افتقدته، ولكل الأحرار في العالم، ولكل الشعوب التواقة إلى الحرية والتحرر من الاحتلال. وأكد المجلس أن تجربته وتاريخه النضالي ضد الاحتلال والظلم يعكسان الواقع الذي يعيشه شعبنا، ويبقيان الأمل بأن تضحيات شعبنا ستنتهي بتحقيق حلمنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

على صعيدٍ آخر، قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي كمساهمة من فلسطين في دعم الموارد المالية الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لإدراج اسم فلسطين على قائمة الدول الداعمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على مستوى العالم الأمر الذي يشكل التزاماً سياسياً وموقفاً إيجابياً من هيئة الأمم المتحدة لصالح فلسطين وتقديم الخدمات في المجتمع الفلسطيني خاصةً في مجال قضايا المرأة.

وصادق المجلس على نظام ضمان الحقوق في المال المنقول، الهادف إلى توسيع قاعدة الضمانات عن طريق إدخال الأموال المنقولة بجميع أنواعها، مما سيسهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ودعم قطاع الأعمال وتطويره وخاصةً المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تتمكن من الحصول على التمويل.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون المختبر الجنائي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وقرر المجلس إحالة اللائحة التنفيذية لطبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2008م المعدل، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، بهدف إزالة التناقض والتعارض بين اللائحة والقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الخدمة المدنية الساري.