ورشة عمل في بيرزيت لمناقشة آثار عدادات المياه مسبقة الدفع

رام الله - معا- قال مدير معهد الدراسات البيئية والمائية في جامعة بيرزيت، د. ماهر أبو ماضي، اليوم الثلاثاء، إن معظم الأبحاث والدراسات السابقة المتعلقة بعدادات المياه مسبقة الدفع كانت قليلة وجزئية ولا يمكن الاستفادة منها.

وأوضح د. أبو ماضي خلال ورشة عمل تحضيرية عقدها المعهد في جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، لمناقشة دراسة بحثية بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعدادات المياه مسبقة الدفع والتزود المتقطع بالمياه في الضفة الغربية"، أن البحث الذي يقوم به المعهد ما زال في مراحله الأولى والمبكرة، مشددا على أهميته في ظل الجدل المتزايد حول الموضوع.

وأشار د. أبو ماضي إلى أن الدراسة تهدف إلى كشف الآثار الاجتماعية والصحية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بعدادات المياه والتزويد المتقطع لها وتبعيات الاحتلال وسيطرته على المياه وأثر ذلك على العدالة وحقوق الإنسان، وإن الباحثين ليست لديهم أية وجهة نظر مسبقة، ويسعون لإنصاف المزودين والمستهلكين معا.

وتابع د. أبو ماضي: "واقع المياه في فلسطين سيئ جدا، والكمية التي يحصل عليها المواطنون من المياه أقل من التي نصت عليها اتفاقة أوسلو، وأنها في تراجع مستمر مع ارتفاع دائم لعدد السكان، ما يخلق مشكلة حقيقة، تستدعي إيجاد الحلول المناسبة قبل تفاقمها، في ظل قلة مصادر المياه الفلسطينية وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها، ومنعه من حفر أي ابار جديدة في المناطق الفلسطينية أو حتى إصلاح القديم منها".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر عام 2013 استخدام عدادات المياه مسبقة الدفع إيمانا منه بأهميتها ومساعدتها على تحصيل الرسوم والصيانة الدائمة لشبكات المياه، ما خلق احتجاجات كبيرة من قبل المواطنين.

وكشف أن تزويد المياه في الضفة يقسم إلى ثلاث مناطق، طولكرم والتي تعتبر من أفضل المناطق من ناحية التزويد الدائم للمياه، ورام الله والبيرة والتي يعتمد بها جدولة اسبوعية لتزويد المياه، والخليل وضواحيها والتي تعاني من مشكلة حقيقية وتقطيع دائم وتزويد قليل.

وشارك في الورشة عدد من أساتذة الجامعة ورؤساء وأعضاء مجالس قروية وبلدية وممثلين عن القطاع الخاص في محاولة للاطلاع على التجارب، والتبعات التي ترتبت على تركيب عدادات الدفع المسبق بما يخدم الدراسة وضمان ملامستها كافة الجوانب.

واستعرض المشاركون تجارب الهيئات المحلية في تركيب عدادات الدفع المسبق، مشددين على أهميتها بما يتعلق بتسديد التزامات المواطنين، والتقليل من الاستهلاك للمياه.