التماس للمحكمة العليا ضد معجم المصطلحات في المدنيات

وادعى الملتمسون، ان المعجم اصدر رغم انه يعاني من خلل جسيم في عملية تحضيره واقراره، وحسب ما جاء على لسان الملتمسين، وزارة المعارف تستعمل المعجم كأداة دعائية وليس كأداة تربوية لإكساب العلم وتطوير التفكير النقدي، وهذا من خلال تبني كتاب مثير للجدل تربوياً، والذي يناقض مبادئ منهاج تعليم المدنيات، ويعكس رؤية أيديولوجية فئوية وأحادية الجانب، والتي تتجاهل بشكل تام مصطلحات أساسية في تعريف الهوية العربية في "إسرائيل".

وتم تدعيم الالتماس بوثيقتين مهنتين، قام بصياغتها كل من بروفيسور عنات زوهر، رئيسة السكرتارية التربوية السابقة، وبروفيسور دان افنون المحاضر في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية.

وكتب الالتماس بالنيابة عن الملتمسين، المحامي عدي نير بنياميني، من عيادة حقوق الانسان في قسم الحقوق في جامعة تل ابيب، والذي صرح ان "ان تدريس المدنيات في إسرائيل يمر بتحولات مقلقة منذ سنوات، كانت ذروتها هذا العام، معجم المصطلحات في المدنيات يشكل مثال واضح لإشكالية وطريقة اتخاذ القرارات في وزارة المعارف، والتي تتعمد اقصاء تيارات كاملة في المجتمع الإسرائيلي عن اتخاذ القرارات. التعددية المفقودة في مسار اتخاذ القرارات تجلت في مبنى المعجم ومضامينه، والتي تعبر عن مؤلفيه المجهولين، والذين لم تكشف هويتهم حتى اليوم".

من جانبه، أعلن الائتلاف لديمقراطية التعليم، تنديده لإصدار المعجم رغم التحذير مسبقاً حوله، ويؤكد مواصلته الضغط على وزارة المعارف لإجراء التوازن في تعليم المدنيات نحو تحقيق الغاية المشتركة، وهي بناء لغة مدنية مشتركة، والتأكيد على وجوب تمثيل كافة الفئات والتيارات التربوية في هذا المسار، وسيواصل الائتلاف اثارة الرأي العام والنقاش الهام حول طابع الدولة الديمقراطي.

وقالت د. ريكي تسلر من المنتدى الاكاديمي للمواطنة :" ان التوجه للمسار القضائي هو تأكيد على حدود سلطة وزارة المعارف ".

يُذكر ان معجم المصطلحات لامتحان "البغروت" في المدنيات، والذي يعج بالمغالطات والذي تم فرضه بشكل تعسفي على كافة التيارات التربوية، رغم ان ثلاثة من اربع التيارات القائمة في سلك التعليم لم يتم اشراكهم في كتابة مضامينه، وتم تعميمه رغم المعارضة الشديدة من قبل أعضاء اللجان المهنية، والذي استقال غالبيتهم احتجاج على ذلك، لنصل اليوم الى نضال لمقاومة هذا المعجم في ساحات القضاء.

يشار إلى أن الائتلاف لديمقراطية التعليم يشمل العديد من المؤسسات والجمعيات، ويعمل من خلال مؤسسة "آنو-نحن"، لدعم النضالات الحقوقية والمدنية، ويقوم على تفعيل مجتمعات رقمية تشمل ما يزيد عن 80 الف مستخدم/ة، والمشاركون فيما يزيد عن 200 حراك ونضال محلي وقطري للتغير الاجتماعي، من اجل تمثيل صوت الجمهور في عمليات اتخاذ القرارات ووضع السياسات.