أبو شهلا: 320 الف اسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر

واشار ابو شهلا الى تقرير المدير العام عن اوضاع عمال الاراضي الفلسطينية المحتلة والذي يصف بشاعة الاجراءات الاسرائيلية التي يتعرض لها حوالي 200,000 عامل فلسطيني اضطرتهم حالة الفقر والبطالة التي يرزح تحتها 1.3 مليون عامل فلسطيني للعمل داخل اسرائيل في ظروف لا إنسانية تتمثل في حرمانهم من حقوقهم الأساسية بتشغيلهم دون تسجيل، واستخدام السماسرة ليتقاسموا معهم نصف اجورهم، وتشغيل الاحداث والاطفال في ظروف بعيدة عن معايير العمل اللائق.

وتابع: يوجد لدينا طبقا لافضل الاحصاءات 320 الف اسرة تعيش تحت خط الفقر، ويوجد لدينا نسبة بطالة في غزة تصل الى 40% وفي اوساط الشباب والخريجين اكثر من 55% وبين الشباب من سن 16 سنه إلى 29 سنه حوالي 73%. وفي المقابل يوجد لدينا اقتصاد ضعيف وهش ومحاصر بسبب الاجراءات الاسرائيلية، حيث يعيش الشعب الفلسطيني داخل الوطن في حالة مستحدثة من الاحتلال بشكل جديد – فوارداتنا، وصادراتنا، ومعابرنا، ووقودنا، وكهرباؤنا، وبطاقات الهوية وجوازات السفر، والمواد الخام، كلها بإمرة اسرائيل ولا حق لنا في استخراج الغاز من شواطئنا، ولا البترول من ارضنا، حتى الماء الخارج من تحت ارضنا نشتريه وندفع ثمنه لإسرائيل لنشربه.

وقدم ابو شهلا لمنظمة العمل الدولية والمشاركين في المؤتمر بعض الافكار لحلول من شانها ان تخفف من آلام الشعب الفلسطيني ومنع الانفجار، داعيا اياهم لتقديم العون والدعم لجهة إستخدام أفضل الوسائل لإقناع إسرائيل بتنفيذ أمين لإتفاقيات أوسلو لا سيما بروتوكول باريس الاقتصادي فيما يتعلق بأسلوب تشغيل العمال داخل الخط الأخضر وتحويل الخصومات التي إقتطعتها إسرائيل من أجور مئات الألوف من عمالنا منذ عام 1970 وتحويلها إلى هيئة الضمان الإجتماعي الفلسطينية وإلى الدوائر الفلسطينية التي تقدم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها لهؤلاء العمال وأسرهم، وأن تقوم المنظمة بحث الأعضاء القادرين على حشد تمويل بعدة مئات من الملايين من الدولارات كقروض طويلة الاجل وبدون فائدة. وأن تقوم منظمة العمل الدولية وبعض الدول الغنية في التجارب الايجابية من الاعضاء بدعم برامج الحكومة الفلسطينية في التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني لما له من دور في ايجاد فرص عمل، فهناك حاجة إلى توفير مراكز جديدة ومعدات ومدربين وبرامج وخبرة من ذوي الاختصاص للارتقاء بهذا القطاع. 

وبين ابو شهلا، بعض الإيجابيات التي تم تحقيقها ومواصلة تحقيقها كإعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني ليعمل وفق اليات القطاع الخاص، وانجاز قانون هيئة الضمان الاجتماعي ليقدم العديد من المنافع المشتركة، واطلاق التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي لتقويم التشويه الحاصل في النظام التعليمي، والتوسع في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني بمساعدة العديد من الدول الصديقة، والقيام، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بتعديل قانون العمل، وإصدار قانون حديث للنقابات العمالية، وقانون للتعاون والجمعيات التعاونية.