تيسير خالد يحذر من تحويل اجتماعات باريس الى حصان طروادة للتطبيع

وأضاف أن التأكيد من حيث المبدأ على حل الدولتين وفي الوقت نفسه دعوة الاطراف الاقليمية للقيام في المرحلة المقبلة بخطوات محفزة في العلاقات الاقتصادية والأمنية والتعاون الاقليمي لاستئناف المفاوضات الثنائية أمر غير مقبول، لأن مثل هذه المقاربة لإطلاق عملية سياسية تفضي الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة تقدم مكافأة مجانية لحكومة "نتنياهو- ليبرمان- تينيت" دون ان تلزمها بشيء وتدفع هذه الحكومة الى مزيد من التعنت والتطرف.

ودعا الدول المشاركة في اجتماعات باريس الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني واعتبارها الاساس، الذي يحكم كل توجه جاد لتسوية الصراع ، وتابع موضحا الموقف من جملة الأفكار التي حملتها الورقة الفرنسية، التي تم توزيعها على وفود الدول المشاركة في اجتماعات باريس ومن المهام التي تريدها بعض الدول المشاركة في الاجتماعات للمؤتمر المنوي عقده قبل نهاية العام الجاري.

وأكد خالد أن "الجبهة الديمقراطية ترفض بحزم كل المحاولات، التي تحاول توجيه مهام ذلك المؤتمر لضمان استمرار ما يسمى العملية الانتقالية، التي بدأت قبل سنوات، لأن ذلك يعني ببساطة شديدة استمرار البحث عن تسوية سياسية للصراع على الأسس، التي استندت إليها وانطلقت منها اتفاقيات اوسلو المجحفة والمهينة، والتي استخدمتها اسرائيل على امتداد السنوات الماضية من أجل المضي في سياسة التوسع في النشاطات الاستيطانية ومواصلة سياسة الترانسفير والتطهير العرقي وسياسة التهويد ، التي تجري على قدم وساق في القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية، والتي حولت مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية الى معازل في محيط من المستوطنات والمواقع العسكرية، التي تضع قيودا ثقيلة حتى على فرص التقدم نحو ما يسمى بحل الدولتين".