الحكومة: نجحنا في تقليص المديونية للقطاع الخاص

رام الله - معا- قال رئيس الحكومة، اليوم الأحد، إن الحكومة قلصت حجم المديونية للقطاع الخاص، كما انتظمت في تسديد المستحقات المالية للبنوك.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بين القطاع الخاص والحكومة الذي نظمه اليوم اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية، والاتحاد العام للصناعات في قاعة الهلال الاحمر بالبيرة، حول "سبل تعزيز الشراكة في مجال التنمية الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتوظيف الطاقات والامكانيات المتنوعة، لتجاوز حالة الركود، والتمكن من رفع معدلات النمو، والحد من الفقر والبطالة، والعمل تجاه تحقيق تنمية وطنية مستدامة.
وجدد د. رامي الحمد الله، التزام الحكومة بالمبادرات التي اطلقتها في لقاءاتها مع القطاع الخاص، بما فيها المتعلقة باستعداد الحكومة لتأسيس صندوق مشترك برأسمال 250 مليون دولار مناصفة لتمويل المشاريع الاستثمارية ذات جدوى اقتصادية ومالية عالية قادرة على المساهمة في حل مشاكل الفقر والبطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
واكد رئيس الوزراء، ان الحكومة تعمل من خلال وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، خاصة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، على إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية، لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدراته التنافسية، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وخلق فرص إستثمارية تؤهله لتنمية الصادرات.
واضاف: عملنا بالتنسيق مع البنك الاسلامي للتنمية، على توسيع مكونات برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، الذي إنطلق عام 2007 لمكافحة ومعالجة مشاكل الفقر، حيث اصبح يشمل عناصر جديدة لتمكين المرأة وتشغيل الشباب الخريجين ورعاية الرياديين والمبدعين.
وقال: سنعمل، بالتنسيق والتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفي، على بلورة سياسات نقدية ومالية، تتوسع بموجبها حجم التسهيلات المالية وتمويل المشاريع الانتاجية بشكل خاص والمشاريع الصغيرة عموما.
واستطرد الحمد الله: "أود التوقف عند محطتين أساسيتين، المحطة الاولى تتعلق بالفترة الماضية من عمر الحكومة في الأعوام (2013 – 2016)، التي شهدت ولا تزال جمودا سياسيا بالغا بشأن المسألة الفلسطينية، بالرغم من مجموعة الانجازات التي تحققت على مستوى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والإنضمام إلى عدد واسع من المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، لكن عجز الأسرة الدولية عن نجدة شعبنا والانتصار لحقوقه المشروعة، قد أطلق العنان للاحتلال الاسرائيلي، لتشديد قبضته، والإمعان في إجراءاته التعسفية ضد شعبنا ومؤسساتنا ومواردنا، وتزامن ذلك كله مع العدوان الغاشم الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة قبل عامين، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى، وترك دمارا هائلا في البنية التحتية وبالمنازل والمنشآت والمؤسسات".
بدوره قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية اللزراعية خليل رزق: "ان الحديث عن العلاقة بينالتنمية والاقتصاد يؤسس لشراكة حقيقية في بلورة خطط واستراتيجيات تتيح للاقتصاد الوطني الانطلاق، فمن خلال الاقتصاد الفاعل واقتصاد المعرفة يمكن التأسيس للتنمية المستدامة".
واضاف رزق: وصلنا مرحلة تستوجب مراجعة ما راكمناه من خطط للاعلان عن استراتيجية وطنية للتنمية المبنية على اقتصاد فاعل وشراكة نوعية لا تقف عند حدود تنفيذ نشاطات مشتركة، فالشراكة التي نتطلع لها تشمل التخطيط والتقييم والمراجعة، ونتطلع لان يكون وجود ممثلينا في اللجان الوطنية وفي الجولات والحوارات مع المانحين.
واكد رزق وقوف القطاع الخاص الى جانب الحكومة في مواجهة تحديات الارتقاء بواقع التعليم المهني والتقني، الحد من البطالة وتوفير فرص العمل، تشجيع الاستثمار ومراجعة واقع التخصصات في الجامعات لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وطالب رزق الجميع بتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل الكامل في قطاع غزة، اضافة الى تعزيز التكامل في كل المبادرات للتأسيس للتنمية وانجاحها".