"العمل الزراعي" ينظم يوما تطوعيا لمناسبة يوم البيئة العالمي

وشارك المتطوعون في زراعة أشتال في شوارع القرية والرسم على الجدران، وزراعة الحدائق المدرسية بالورود، واختتمت الفعالية بمسابقة بيئية.

وأكد "العمل الزراعي" في بيان أصدره الى ضرورة أن تتخذ الدول والمؤسسات خطوات تحول دون تصاعد إجهاد النظم الطبيعية لكوكب الأرض، مشيرا الى أن البيئة الفلسطينية منذ العام 1967 تعاني من مشاكل عديدة بفعل ممارسات الاحتلال والاستيطان وتهويد الأرض الفلسطينية، وحرمان أصحابها من الاستفادة من مواردها الطبيعية ومنها سيطرته على نحو 85% من مصادر المياه، الأمر الذي أدى الى إنخفاض متوسط حصة الفرد الفلسطيني من مياه الشرب الى أقل من 90 مترا مكعبا سنويا، إضافة الى تلويث المياه الجوفية بسيول المياه العادمة، واستنزاف الموارد الطبيعية للأرض الفلسطينية، وقطع الأشجار والتخلص من النفايات المشعة ومخلفات المصانع في المناطق الفلسطينية، والمس بالتنوع الحيوي في الأراضي الفلسطينية، ومنع إنشاء المكبات الصحية، وإقامة جدار الفصل العنصري، الذي التهم المزيد من الأرض والموارد الطبيعية الفلسطينية.

وأضاف "العمل الزراعي" في بيانه أن الاحتلال الاسرائيلي حول الأرض الفلسطينة الى مكان غير ملائم للحياة البشرية، ويفتقد الى أدنى المقومات البيئية التي تتمتع بها شعوب العالم، إذ تكفي الإشارة في هذا الاطار الى وجود ثمانية مصانع للاحتلال تحيط بمحافظة طولكرم حاملة معها أثارا بيئية ضارة على المنطقة.

وشدد "العمل الزراعي" على أهمية اتخاذ خطوات لمعالجة المخاطر البيئية الجمة التي تواجهها الاراضي الفلسطينية من خلال دعم شعوب العالم ومؤسساته الدولية لحق شعبنا في تقرير المصير والعودة إسوة بشعوب العالم، مطالبا بتفعيل الدعم الدولي للحقوق الوطنية، واستعادة الوحدة وانهاء الانقسام واعادة الاعتبار لمشروع التحرر الوطني في مواجهة الاحتلال الاقتلاعي الاجلائي الاستيطاني المدمر للبيئة ولكل مقومات الحياة في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه أشار رئيس مجلس قروي بدرس محمد عليان أن 65% من أراضي القرية تقع خلف الجدار، ملتهما بذلك 280 دونم من أراضي المزارعين، بالإضافة الى تسعة منازل تقع بالقرب من الجدار مهددة بالهدم، مضيفا أن مزارعي القرية كانوا يمتلكون ثروة حيوانية التي انعدمت بسبب انحسار المراعي ومضايقات الاحتلال المستمرة لهم.

وثمن عليان دور المؤسسات لجهودها في تعزيز صمود السكان، مطالبا الى تكثيف العمل على استصلاح الأراضي الزراعية لحمايتها من التهويد، وتشغيل الأيدي العاملة نظرا لارتفاع نسبة البطالة في القرية.

يشار الى أن قرية بدرس من القرى التي تأثرت بفعل ممارسات الاحتلال وذلك لموقعها الجغرافي ولوجود معسكر "ادم" الاحتلالي على حدودها الغربية، حيث كانت القرية تابعة إلى محافظة الرملة قبل أن تصبح تابعة إلى محافظة رام الله والبيرة، وتم تعديل جدار الفصل العنصري بعد مظاهرات من سكان واقامة جدار شائك.