حماية لحقوق الانسان يصدر تقرير يوثق معاناة الأسرى المرضى

رامو الله- معا- أصدر مركز حماية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان الإهمال الطبي في سجون, خلال مشاركته في الوقفة الأسبوعية المخصصة لمناصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتي تنظمها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، حيث أكد أ. وسيم الشنطي الباحث القانوني في مركر حماية لحقوق الانسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس بحق الأسرى والمعتقلين بسجونها سياسة الإهمال الطبي بشكل ممنهج ومتعمد, حيث أصبح الخطر محدقاً أكثر من أي وقت مضى على حياة الأسرى المرضى الذين وصل عددهم إلى أكثر من 1700 أسير منهم 700 أسير ومعتقل؛ يعانون من أمراض مزمنة مثل (السرطان, والأمراض الجلدية, والأمراض الباطنية, أمراض القلب والشرايين, وضغط الدم, وغيرها... ).

ويتضح من المعلومات والإفادات التي حصل عليها فريق إعداد تقرير "الإهمال الطبي في سجون الاحتلال"، أنه يوجد العشرات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، أجمع الأطباء على خطورة حالاتهم الصحية، وضرورة إجراء عمليات جراحية عاجلة لهم، إلا أن إدارة السجون ترفض نقلهم إلى المستشفيات، وما زالت تعالجهم بحبة "الأكامول السحرية"؛ التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها، مثل السكري والقلب والسرطان, وتشير المعلومات كذلك إلى أن بعض المرضى تم نقلهم إلى مستشفيات السجون وهم يعانون من أعراض مرضية بسيطة, إلا أنهم غادروا المستشفى بعاهات مستديمة وأمراض خطيرة, وبعضهم أدى الإهمال الطبي إلى وفاتهم لاحقا.

وبحسب الإفادات التي تم الحصول عليها من بعض الأسرى المحررين فإن الإهمال الطبي الذي عانوه أثناء فترة اعتقالهم سبب لهم العديد من المشاكل الصحية بعد الإفراج عنهم, مثل ما حدث مع الأسير الشهيد مجدي حماد؛ والتي تفيد ابنته أن أبيها دخل السجن دون أي أمراض ولكن أثناء فترة وجوده بالمعتقل أصبح يعاني من الأمراض, وحين تم عرضه على طبيب السجن أبلغوه أن يعاني من أمراض بمعدته وتم علاجه على هذا الأساس, وبعد الإفراج عنه عام 2011 تبين أنه يعاني من مرض القلب وليس من المعدة كما أبلغه أطباء السجن, وهذا الأمر أدى إلى وفاته لاحقاً.

ويبين التقرير أن مصلحة السجون الإسرائيلية تلجأ إلى نقل الأسرى المرضى بشكل دائم من مختلف السجون إلى ما يسمى (بعيادة سجن الرملة) التي تفتقر لأبسط مقومات العناية الصحية، وتعاني من نقص في الطواقم والأجهزة الطبية، ففي هذه العيادة يعاني الأسرى والمعتقلين المرضى معاناة شديدة للغاية، وبدلاً من تلقيهم للرعاية الصحية الازمة تزداد حالتهم سوءً، وتزداد معاناتهم النفسية من هذه العيادة لدرجة تصل إلى رفض الكثير منهم الذهاب إليها.

وحسب المعلومات التي حصل عليها "حماية " فإنه يتواجد في عيادة سجن الرملة ما يقارب 19 أسير ومعتقل مريض، يتواجد منهم 8 أسرى معتقلين بشكل دائم، بينما يتواجد 11 أسير ومعتقل بشكل غير دائم.

وأشار التقرير أن الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين المرضى تُشكل جريمة حرب وهي تتنافى مع القواعد التي نصت عليها اتفاقيات جنيف حيث تنص المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة على أن " يخضع الأسرى والمعتقلون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم، ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية ...؛ وتلقي طرد إغاثة مرة واحدة شهرياً على الأقل". كما وتحظر المادة (30) من اتفاقية جنيف الثالثة، منع الأسرى من عرض أنفسهم على الأطباء والحصول على تقرير طبي يبين طبيعة الأمراض والإصابة ومدة ونوع العلاج، وتفضل نفس المادة أن يعالج الأسرى أطباء من جنسيتهم أو يتبعون للدولة التي يتبع لها الأسرى.

وفي ختام التقرير طالب مركز حماية لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي, وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل وتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون بشكل متعمد وممنهج وادت إلى وفاة عدد من المعتقلين, وكذلك فقد دعا "حماية" إلى إغلاق عيادة الرملة بسبب افتقارها للرعاية الصحية الازمة للأسرى والمعتقلين, وتحويل الأسرى والمعتقلين المرضى للعلاج في مستشفيات أخرى تتوفر فيها الرعاية الصحية الجيدة.