بحضور التعمري وقراقع : اتحاد المراة والمؤسسات النسوية تقدمان مذكرة احتجاج على ارتفاع الاسعار

بيت لحم - معا - في اعتصام نظمه الاتحاد العام للمراة الفلسطينية وبمشاركة كافة المؤسسات المنضوية في اطاره بمحافظة بيت لحم، احتجاجا على ارتفاع الاسعار الكبير في الاراضي الفلسطينية تم تسليم مذكرة احتجاج على هذا الغلاء للمحافظ التعمري وعضو المجلس التشريعي عيسى قراقع لرفعها الى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض لوقف هذا الغلاء ودعم المواد التموينية الاساسية خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الممارسات الاسرائيلية.

وقد سلمت ممثلات الاتحاد المحافظ التعمري والنائب عيسى قراقع المذكرة التي دعت رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية للوقوف امام مسؤولياتها لمعالجة غلاء الاسعار الذي لا يتناسب مع دخل الاسر الفسطينية مطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائبية على البضائع الاساسية وعلى راسها الطحين والسكر والغاز وحليب الاطفال وغيرها من مواد اساسية.

كما طالبت المذكرة بضرورة رفع رواتب الموظفين بما يتناسب مع غلاء الاسعار وضرورة التدخل السريع في تحديد الاسعار ومراقبة التجار والعمل على ايجاد الية لذلك.

وقالت مريم اسماعيل من طاقم شؤون المراة ان هذه المذكرة جاءت بعد سلسلة خطوات لدراسة الغلاء الكبير في الاسعار التي تمس بكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، موضحة ان خطوة الاعتصام في مقر المحافظة تاتي كخطوة اولى للتحرك الذي سيتبعه خطوة ثانية سيتم فيها جمع تواقيع على هذه المذكرة من كافة المؤسسات الرسمية والشعبية والمواطنيين للمطالبة بمواجهة هذا الغلاء الذي يضر بكافة ابناء الشعب الفلسطيني .

من جهتها اشارت احلام الوحش رئيسة الاتحاد العام للمراة الفلسطينية ان هدف هذه المذكرة هو التذكير بهموم الناس اليومية في ظل الهموم السياسية الكبيرة التي وصلت اليها القضية الفلسطينية داعية الحكومة الفلسطينية الى الوقوف امام هذا الغلاء ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في فلسطين.

واشارت الوحش الى ضرورة قيام الحكومة بربط جدول غلاء المعيشة للموظفين بالرواتب اضافة الى ضرورة الاهتمام بمساعدة الشرائح الاخرى كالعمال ووضع البرامج الجدية لمساعدتهم .

من جهته، قال المحافظ التعمري انه سيرفع هذه المذكرة للرئيس محمود عباس ولرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، مشيرا الى ان السلطة تشعر بهذه الموجة من الارتفاع الكبير في الاسعار التي تاتي في اطار ارتفاع كبير في الاسعار على مستوى العالم.

واكد التعمري على ان السلطة تعمل على مراقبة الاسعار مشيرا الى وجود ارتفاع في الاسعار بفلسطين من قبل بعض الجهات التي تحاول الارتفاع في الاسعار على مستوى العالم وقامت رفع الاسعار بطريقة كبيرة في جميع نواحي الحياة.

واوضح التعمري انه يجب على الحكومة ان تفكر جديا بضرورة العمل على دعم المواد الاساسية الى جانب العمل على حل هذه الاشكالية من خلال الحديث مع الدول المانحة التي حولت القضية الفلسطينية الى قضية مساعدات بعد سنوات النضال من اجل فرضها على انها قضية شعب يناضل من اجل حقوقه الوطنية.

من جهته، اشار النائب عيسى قراقع الى دعم كتلة فتح البرلمانية لمطالب الاتحاد العام للمراة الفلسطينية، مؤكدا انها شعرت منذ اشهر بهذا الارتفاع في الاسعار وقامت برفع مذكرة لرئيس الوزراء تطالب بدعم السلع الاساسية وربط رواتب الموظفين بجدول غلاء المعيشة وتشديد وتفعيل اجهزة الرقابة على الاسواق الفلسطينية لمنع الاستغلال ومعاقبة المستغلين كما طالبت مذكرة فتح الحكومة باتخاذ السياسات والاجراءات اللازمة لضمان استقرار الاسعار والارتباط المعقول والموضوعي بالسوق العالمي .

واشار قراقع الى ان مجلس الوزراء بحث مذكرة فتح ورد ردودا سلبية على هذه المطالب مشيرا في رده الى وجود ازمة مالية في السلطة وبالتالي فانها لا تستطيع الموافقة على مطالبة كتلة فتح البرلمانية وان مجلس الوزراء اكتفى باتخاذ سلسلة خطوات لمساعدة المواطنين مثل برامج المساعدات .

كما اشار قراقع الى الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات والغاز داعيا الى تكاتف جهود كافة المؤسسات للخروج من الازمة الحالية .

واقترح قراقع اقامة اسواق شعبية خصوصا ونحن على ابواب الاعياد لمساعدة المواطنين ولو بشكل جزئي الى حين الخروج من هذه الازمة .

وفي نهاية الاعتصام فتح باب النقاش مع المشاركات في الاعتصام حيث تم طرح قضايا اقتصادية يواجهها المواطنيين مثل ارتفاع فواتير الهواتف والكهرباء وقيام الشركات بقطعالمواطنيين دون اخذ ظروف حياتهم هذا بالاضافة الى بحث امكانية القيام بحملة شعبية لمراقبة الاسواق يالتعاون مع المحافظة والتشريعي والمؤسسات الاهلية