نشر بتاريخ: 06/06/2016 ( آخر تحديث: 08/06/2016 الساعة: 11:33 )
القدس- معا- بمشاركة ممثلين عن لجنتي المالية والمعارف الاسرائيليتين، ناقشت لجنة المالية البرلمانية صباح اليوم قضية تخفيض رسوم الاشتراك في المخيمات الصيفية، التي بادر اليها عضو لجنة الداخلية البرلمانية النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) في العام الماضي 2015، وأقرّت اللجنة في حينه أن لا يزيد رسوم الدخول للطالب الواحد إلى المخيم الصيفي لمدّة اسبوعين عن 800 شاقل، بحيث يتراوح التخفيض بين 40% إلى 60% بحسب المعيار والسلّم الاقتصادي الاجتماعي لكل سلطة محلية وأخرى، إلى جانب تخفيض 50% للولد الثاني من نفس البيت.
وفي مداخلته قال د. ابو معروف لممثّلي المالية والمعارف أن لجنة الداخلية البرلمانية بحثت وبمبادرته لساعات وايام طويلة في العام الماضي موضوع المخيمات الصيفية، واتخذت في حينه القرارات التي تلزم بتحرير الميزانيات، ولا تزال الأموال موجودة ومكدّسة في أدراج الوزارتين حتى يومنا هذا رغم اقتراب العطلة الصيفية، ولهذا فإن المماطلة وعدم تحرير الميزانيات هو أمر مخجل واستهتار بشريحة واسعة من العائلات الفقيرة التي سيحرم أطفالها من الاندماج والمشاركة في المخيمات الصيفية هذا العام.
وقال ابو معروف، كان من المقرّر تحرير الميزانيات المذكورة مع نهاية العام الماضي، والمضحك في الأمر أن ممثل وزارة الداخلية يبرر عدم التنفيذ بذريعة استقالة وزير الداخلية وتبديله، ولهذا فإن كل هذه التبريرات مرفوضة وعلى لجنة الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة وبكافة الطرق والإجراءات من أجل الضغط على الجهات المسؤولة لتحويل الأموال للسلطات المحلية، لتتمكّن من إقامة المخيمات في الصيف القريب.
وفي نهاية الجلسة قررت لجنة الداخلية البرلمانية على لسان رئيسها دفيد امسالم، تحذير وزارتي المالية والمعارف، أنها ستعمل على تشريع قانون خاص بالموضوع يلزم بتحرير الأموال، في حال لم يتم التحرير الفوري للميزانيات في الاسابيع القريبة.
هذا وشارك النائب ابو معروف في تظاهرة للأهالي المتضررين من مماطلة الوزارات وعدم تحريرها للميزانيات ووعدهم بمتابعة الموضوع من أجل تنفيذه بأسرع وقت ممكن.
