القوى الوطنية والاسلامية تعقد اجتماعا قياديا

 وأكدوا على التكافل والمودة في هذا الشهر الفضيل، والى التجار بأهمية تخفيف الاسعار ومنع الاحتكار ومساعدة ابناء شعبنا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وفرض مراقبة على منع رفع الاسعار والتسهيل على ابناء شعبنا. 

وأكدت القوى على التمسك الحازم بحقوق وثوابت شعبنا وقرارات الاجتماع الوطني المتمثلة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ورفض أي مساس بهذه الثوابت التي قدم شعبنا الفلسطيني التضحيات الجسام في سبيل تحقيقها، مؤكدين على رفض العودة الى اية مفاوضات ثنائية مع الاحتلال الفاشي بعد تجربة سنوات طويلة من الفشل لهذه المفاوضات بالرعاية الامريكية المنحازة بشكل سافر للاحتلال والمغطية على جرائمه وعداونه المتواصل ضد شعبنا وما يتطلب من التأكيد ان اية حلول يتعين ان تستند الى قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة وتنهي الاحتلال واستيطانه الاستعماري عن كل الاراضي المحتلة بسقف زمني محدد وليس الحديث عن العودة الى أي شكل من اشكال المفاوضات مع حكومة الاحتلال التي يتعين ان يتم عزلها ومقاطعتها ومحاكمتها على جرائمها المتواصلة ضد شعبنا وليس فك العزلة والطوق عنها في ظل دخول الفاشي ليبرمان الى هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي لاتملك سوى سياسة تصعيد الارهاب والعدوان ضد شعبنا الصامد.

كما اشارت القوى الى ان شعبنا وفي ذكرى حزيران واحتلال ما تبقى من اراضي فلسطين والاراضي العربية في عدوان مخطط مدعوم من الولايات المتحدة الامريكية والدول الاستعمارية يؤكد مجددا على التمسك بمقاومته ضد الاحتلال وصموده على اراضيه ولن تكسر ارادته في الصمود والعطاء والتحدي امام كل جرائم الاحتلال، وان القدس ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية وما يقوم به المستوطنين الاستعماريين من اقتحامات يومية لباحات المسجد الاقصى المبارك وما جرى من عربدة من قبلهم في القدس وقيامهم برقصات تلمودية ومحاولة الايحاء بتكريس ما يسمى يوم توحيد القدس ما هي الا محاولات تندرج في سياق التهويد وتخويف شعبنا ومحاولة فرض الوقائع عليه ، الامر الذي يتطلب من الامة العربية والاسلامية النظر بجدية الى حماية القدس وتعزيز صمودها امام سياسة التصعيد والعدوان، وان حماية القدس والاقصى والاماكن الدينية الاسلامية والمسيحية تتطلب تظافر كل الجهود لحمايتها على كل المستويات السياسية والمادية والعنوية والاقتصادية وتنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة يذلك ومتابعة المطالبة بتوفير الحماية لشعبنا ومقدساته من الامم المتحدة وتفعيل مقاومتنا الشعبية ضد الاحتلال ومستوطنيه واستيطانه وحواجزه العسكرية وكل محاولاته لتكريس الاحتلال على اراضينا المحتلة جميعها .

ونوهت القوى الى ان قيام حكومة ليبرمان – نتنياهو الفاشية بتوسيع وبناء الاستعمار الاستيطاني يشكل اعلان حرب مستمر ضد شعبنا والاعلان اليوم عن مخطط لاقامة مستوطنه استعمارية جديدة على اراضي المطار القديم في قلنديا مؤلفة من خمس عشر الف وحدة استيطانية يؤكد بالدليل القاطع على برنامج هذه الحكومة الفاشية بالتصعيد والعدوان ضد شعبنا، الامر الذي يتطلب اضافة الى مقاطعة وعزل هذه الحكومة من التوجه فورا الى وضع مشاريع قرارات امام مجلس الامن الدولي حول ملف الاستعمار الاستيطاني والمطالبة بتجريم الاحتلال ووقفه وايضا تفعيل كل الاليات مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه وخاصة جريمة الاستيطان الاستعماري .

ودعت القوى على ان مواجهة حكومة الاحتلال يتطلب ايضا المضي قدما بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لصوغ برنامج وطني شامل يواجه مخططات الاحتلال الهادفة للنيل عن صمود شعبنا والتأكيد على تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب الى الانتخابات العامة تنفيذا لاتفاق القاهرة الموقع من جميع فصائل العمل الوطني.

وتؤكد القوى على رفضها لقيام حركة حماس في قطاع غزة بالاعدامات التي جرت خارج اطار القانون ودون أي اجراء محاكمة عادلة ومصادقة الرئيس عليها ، الامر الذي يجعل منها محاولة لفرض الامر الواقع في القطاع وعرقلة مسار المصالحة الوطنية مع التأكيد على اهمية وقف كل ما من شأنه ان يكرس الانقسام ويراهن على بقائه من اجل مصالح فئوية او حزبية حيث ان تعرض المشروع الوطني لكل هذه المخاطر والتحديات تتطلب الارتقاء الى مستوى وحدة شعبنا وتوجيه التناقض الرئيس الى الاحتلال بعيدا عن كل التناقضات الثانوية .

خامسا ً :
تتوجه القوى بالتحية الى الاسرى والمعتقلين الابطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال والى المناضلة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وعضو المجلس التشريعي بمناسبة اطلاق سراحها مؤكدين ان سياسة الاعتقالات اليومية وهدم البيوت والتطهير العرقي والعقاب الجماعي لن تفت من عضد شعبنا التواق الى حريته واستقلاله مهما عظمت التضحيات مؤكدين على ابقاء ملف الاسرى في سلم جدول الاعمال الوطني من اجل اطلاق سراحهم جميعا دون قيد او شرط او تمييز.

كما تؤكد القوى وبعد الاجتماع الذي عقد في نادي الاسير بحضور القوى وهيئة شؤون الاسرى وكل المؤسسات العاملة وتبلور توصيات هامة تتعلق ببرنامج نضالي يساند الاسرى وقرارات داعمة تتمثل بـ:
- مقاطعة محاكم الاحتلال بشكل كامل
- وقف دفع الغرامات بقرار وطني
- وقف دفع الكانتين .
حيث ان هذا البرنامج يحتاج الى توافق وطني حوله من الفصائل والمؤسسات واللجنة التنفيذية للمنظمة ليشكل غطاء وطني لقرارات مستقبلية نضمن نجاحها وفاعليتها اخذين بالاعتبار اهمية توسيع رقعة المشاركة الشعبية لفعاليات الاسرى ومواكبة المواقف الرسمية وخاصة المتعلقة بتدويل قضية الاسرى بما فيها تفعيل الملف امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة ضد ابناء شعبنا .