"أشد" يعقد سلسلة من الورش والمؤتمرات في مخيمات لبنان

وشارك في الورش قيادة الاتحاد في لبنان واعضاء مكتبه التنفيذي، الى جانب مشاركة فعاليات تربوية واجتماعية وكادرات طلابية وشبابية فلسطينية من مختلف مناطق صور وصيدا والبقاع وبيروت.

وناقشت الورش الواقع التعليمي للطلبة الفلسطينيين في مدارس الاونروا، وابرز التحديات التي يواجهونها في مراحل التعليم المختلفة، الى جانب مشكلات الطلبة في الجامعات اللبنانية.

وتوقف المشاركون امام اجراءات وتقليصات وكالة الاونروا الاخيرة وسياستها التربوية التي تتبعها بادارة البرنامج التعليمي لللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولا سيما قرار المفوض العام بزيادة عدد الطلاب في الصف الواحد لخمسين طالبا.

واعتبر المشاركون ان تطبيق هذا القرار يعني تدمير العملية التعليمية، وتحويل الصفوف المدرسية الى صناديق مكدسة لا تتوفر فيها ابسط مناخات التربية والتعليم، في ظل افتقاد المدارس وبنيتها التحتية للشروط والبيئة الصحية المناسبة.

كما ناقش المشاركون قرار الاونروا بوقف التوظيف، وما يعنيه هذا الامر من سد الافق امام عشرات الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على الشهادات الجامعية، الى جانب تهرب الاونروا من مسؤوليتها تجاه سد العديد من الشواغر الوظيفية سواء في قسم التعليم او التوجيه.

كما تطرقت مداخلات المشاركين في الورش الى ازمة التعليم الجامعي للطلبة الفلسطينيين في لبنان، الذين تزداد معاناتهم عاما بعد عام، بفعل ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي بالجامعات الخاصة في لبنان، ومحدودية المنح التي توفرها الاونروا للطلاب الفلسطينيين من خلال بعض الدول المانحة.

وطالب المشاركون وكالة الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم على هذا الصعيد من خلال البحث الجدي بحل استراتيجي لهذه الازمة، من خلال العمل على وضع مشروع انشاء جامعة مجانية للطلبة الفلسطينيين في سلم الاولويات والاحتياجات المطلوبة لللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، لما لهذا المشروع من نتائج ايجابية، وتحقيقه سوف يسهم في توفير الفرص لمئات الطلبة الفلسطينييين في لبنان سنويا لمتابعة دراستهم الجامعية.

وطالب المشاركون القيادة السياسية الفلسطينية بالتصدي لكل الاجراءات التقليصية التي اقدمت عليها وكالة الاونروا وعدم التهاون مع ما يحاك ويخطط لشعبنا من مؤامرات تستهدف فك الالتزام الدولي تجاه اللاجئين من خلال تفكيك واضعاف المؤسسة الشاهدة على قضية وماساة اللاجئين الفلسطينيين. واعتبروا ان بقاء الاونروا واستمرار تقديماتها هو حق لللاجئين الفلسطينيين والاونروا والمجتمع الدولي مطالبين بتطوير هذه الخدمات بما يلبي احتياجات اللاجئين ويعزز من صمودهم لحين العودة الى ديارهم في فلسطين وتطبيق القرار 194.