الضمير تحذر من نتائج استمرار حصار وإغلاق قطاع غزة

غزة- معا- دانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان استمرار حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والذي يفاقم من الوضع الإنساني لأكثر من مليون ونصف مواطن مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من اجل إنقاذ المدنيين في القطاع .

وحسب توثيق الضمير فانه ومنذ مطلع الشهر الحالي نوفمبر-2007 قد راح ضحية الحصار والإغلاق الإسرائيلي على قطاع غزة خمسة قتلى من بين قائمة طويلة تنظر وتحتاج العلاج في الخارج، وكان أخرها أمس السبت بتاريخ 17/11/2007 عندما توفي المريض نائل صبري الكردي(21 عاما) من الشيخ راضون الذي كان يعانى ومنذ سنتين من مرض سرطان ، و كان من المقرر أن يسافر بالأمس لتقلى جرعة علاج كيماوي إلا انه توفي بعد أن منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مروره عن طريق معبر بيت حانون "ايرز".

وقد وثقت في يوم الأربعاء بتاريخ 14/11/2007 وفاة الطفلة الرضيعة سناء محمد الحاج البالغة من العمر (ستة أشهر)،التي كانت تعانى من مرض خطير، حيث توفِّيت في مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة، بعد رفض سلطات الاحتلال السماح لها بالعلاج في الخارج، وقد توفيت أيضا يوم السبت بتاريخ 10/11/2007 المواطنة عايدة زهير حافظ عبد العال (31عاماً) من سكان مدينة غزة التي كانت تعانى من مرض السلطان. وفي سياق متصل فقد توفي الطبيب نظمي مصطفي عاشور( 50عاما) يوم الأربعاء بتاريخ 7/11/2007، حيث كان يعانى من جلطة دماغية ، وتوفي على حاجز أيرز بسبب منعه من تلقى العلاج المطلوب، وفى يوم الثلاثاء 6/11/2007 توفي المواطن حمدي يونس حرارة(36 عاما) من سكان حي الشجاعية حيث كان يعانى من فشل كلوي منذ أربعه شهور.

وعبرت الضمير عن استنكارها وإدانتها لسياسية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة و تؤكد أن هذا الحصار يعتبر شكل من أشكال العقاب الجماعي المنظم الموجه ضد المدنيين، وتعتبره انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في وقت الحرب، ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.

ورأت مؤسسه الضمير بان سياسية حرمان المرضى من حصوله على الحق في العلاج الضروري والكافي بأنها عقاب جماعي والاقتصاص من السكان المدنيين في قطاع غزة وذلك في انتهاك واضح لنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب"، كما أن سياسية حرمان المرضى من العلاج تخالف نص المادة 15/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنة " لكل شخص الحق في مستوي معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته.. ".

وطالبت الضمير المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحرك العاجل والفاعل لوقف كافة أشكال الحصار على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، والتدخل السريع لمنع استمرار سياسات حرمان المرضى من العلاج في الخارج، وسياسيات منع إدخال المواد والأدوية الطبية إلى مستشفيات القطاع التي تؤدي إلى القتل البطيء للآلاف من المرضى.