برنامج التأهيل المجتمعي يخرج بتوصيات لضمان حقوق المعاقين خلال لقاءاته العديدة بقرى محافظة طولكرم

نابلس-سلفيت-معا- أوصى برنامج التأهيل المجتمعي في محافظات الشمال بزيادة الاهتمام بحقوق المعاقين في فلسطين والتخفيف عما يواجهه المعاق من صعوبات في حياته اليومية، وجاءت تلك التوصيات ضمن اللقاءات التوعوية التي قام بها برنامج التأهيل المجتمعي في شمال الضفة الغربية والتي تضمنت قرى كفر زيباد وبلعا وعنبتا ودير الغصون وعتيل وكفر ليد وبيت ليد ومحافظة طولكرم.

وأكدت تلك التوصيات على توفير صفوف للتربية والتعليم الخاصة في جميع مدارس تلك المناطق، وزيادة نسبة إعفاء أبناء المعاقين في الجامعات، وتكثيف الندوات واللقاءات التي تناقش فيها حقوق المعاقين واحتياجاتهم، والعمل على بناء مقر للمكفوفين.

وأشار الدكتور علام جرار المدير الإقليمي لبرنامج التأهيل المجتمعي، ضرورة المطالبة بحقوق المعاقين وتنفيذها على الصعيد الرسمي والمجتمعي وتفعيله بطريقة ايجابية وفعالة، والتنيسق والتشبيك بين المؤسسات العاملة في مجال التأهيل لتحسين الخدمات المقدمة وتسهيل التحويل على المستوى الثاني والثالث.

وعلى الصعيد نفسه، شددت التوصيات على ضرورة إنشاء مدرسة للصم وتوفير السماعات والأجهزة المساعدة لهم، وطالب الصم بالإعفاء الجمركي أسوة بذوي الاحتياجات الخاصة الآخرين، وتوفير مركز للأطراف الصناعية في طولكرم ومختصين فيها.

وأفاد البرنامج، أن بناء مراكز للتدريب والتشغيل المهني سيساعد بشكل كبير على تأهيل المعاقين ويخفف من معاناتهم، وأكد على أهمية الاتفاق مع البلديات والمجالس على تخفيض رسوم الكهرباء والماء للمعاقين، وتوفير صالات رياضية وملاعب للمعاقين.

بالإضافة لتوفير دورات تدريبية للمعلمين في المدارس لكيفية التعامل مع المدموجين، وإيجاد جهات تتبنى الأطفال المصابين في الأمراض المزمنة، والتوسع في المواقع التي لا يوجد فيها تأهيل للمعاقين.

وما يحمله المجتمع الفلسطيني من خصوصية في تأهيل المعاقين، وضح جرار ضرورة الضغط على الجهات المعنية في تطبيق القانون وان يكون هناك اهتمام على الصعيد المحلي بأن تشمل المساعدات الاجتماعية جميع المعاقين وليس المنتفعين من الشؤون فقط، وضرورة توفير فرص عمل لهم، ومع العلم كما يقول جرار أن نسبة الإعاقة في فلسطين تجاوزت 3% من الإجمالي العام للسكان حيث ازدادت هذه النسبة بسبب الاحتياجات العديدة التي جاءت كنتيجة لأحداث انتفاضة الأقصى.

وأكد مدير برنامج التأهيل المجتمعي، ضرورة ترجمة القانون إلى إجراءات بموازنات وتخصيص جزء لقضية الإعاقة، والعمل على توحيد الجهود من اجل لوائح تنفيذية تعالج المشاكل اليومية والحياتية للأشخاص المعاقين.