مركز الميزان يطالب برفع الحصار ويحمل دولة الاحتلال المسؤولية عن نتائجه الكارثية

غزة- معا- اعتبر مركز الميزان لحقوق الانسان ان الحصار المفروض على قطاع غزة هو عقاب جماعي بحق المدنيين الفلسطينيين، لا يتوقف عند حدود حرمان السكان من حقهم الأساسي في التنقل والحركة بل طال حركة البضائع والسلع الأساسية بحيث حصرت قوات الاحتلال المواد التي تسمح بدخولها بفئة محدودة من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية والأدوية.

وقال الميزان في بيان صحفي ان الأمر بدأ بتجميد قوات الاحتلال للكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بتاريخ 21/06/2007 وتصاعد بعد أن تبنت دولة الاحتلال قراراً بتاريخ 19/9/2007 أعلنت بموجبه قطاع غزة "كياناً معادياً" وقررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي من شأنها أن تشدد الحصار والإغلاق القائمين.

وانعكس الحصار والإجراءات المتخذة من قبل قوات الاحتلال على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية لسكان قطاع غزة، حيث بدأت مستويات المعيشة بالتدهور بشكل غير مسبوق كما أن معدلات البطالة ارتفعت بشكل كبير، بعد أن تسبب الحصار في وقف قطاعات اقتصادية بالكامل عن العمل، كقطاع البناء والإنشاءات وقطاع الصناعة وغيرها.

ورصد مركز الميزان اختفاء أو شح كثير من السلع الأساسية في الأسواق مترافقا مع تحكم واضح لبعض التجار في الأسعار وفي الكميات المعروضة. كل ذلك في ظل ضعف واضح للرقابة على أسعار البضائع والسلع من جهة وجودتها ومدى ملائمتها للمواصفات من جهة أخرى، وقد طال تضخم الأسعار معظم المواد الأساسية
يستنكر استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال، والذي يشكل انتهاكاً جسيماًَ لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يظهر مدى تحلل دولة الاحتلال من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وعدم اكتراثها للآثار التي تخلفها سياسة العقوبات الجماعية على السكان المدنيين، والتي تنتهك حقوقهم في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك في الغذاء والملبس والمأوى بما يكفل كرامتهم الإنسانية.

وقال مركز الميزان أن تشديد قوات الاحتلال حصارها المفروض على قطاع غزة، الذي حرم السكان المدنيين، من إمدادات الغذاء والدواء والمواد الخام اللازمة للصناعة، حول فيها القطاع إلى مجتمع يعيش على الإعانة، حيث تواصل أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل في الارتفاع بشكل مطرد.

وطالب مركز الميزان يطالب مركز الميزان برفع الحصار فورا عن قطاع غزة وباقي للأراضي المحتلة مؤكدا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسئولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وشدد المركز على ضرورة أن تبادر الحكومة المقالة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها حماية المستهلك وفرض رقابة دورية صارمة على أسعار السلع والمواد الأساسية والتحقق من جودتها وملائمتها للمواصفات.