قراءة في الاجتماع الاستكمالي للهيئة العامة لاتحاد القدم جدل بيزنطي وخلافات شخصية وانتخابية بعيدا عن المصلحة الوطنية

*** قراءة في الاجتماع الاستكمالي للهيئة العامة لاتحاد القدم جدل بيزنطي وخلافات شخصية وانتخابية بعيدا عن المصلحة الوطنية

*** الحل: يتمثل بتحويل الملف المالي لوزارة الشباب صاحبة الشأن بالمحاسبة مبدأ التعيين والانتخاب معا هما الأجدر والرجوب رئيسا للاتحاد .

بيت لحم - معا - كتب: بسام ابو عرة - انفض اجتماع الهيئة العامة الاستكمالي لاتحاد كرة القدم الذي انعقد في قاعة بلدية البيرة يوم الجمعة بخفي حنين دون اي اتفاق حتى على موعد انعقاد استكمالي آخر للهيئة العامة للاتحاد، وانما خرج المجتمعون كما دخلوا دون التوصل لأي شيء يعيد البوصلة الى اتحاد القدم، وعاد كل مندوب من مندوبي الأندية يضرب كفا بكف، ويدا بيد على ما آلت اليه الكرة الفلسطينية، ويبدوا ان الهيئة العامة للاتحاد لم تنضج بعد من خلال ما شاهدناه من الجلسة الاستكمالية الثانية للهيئة العامة بعد عشرة اشهر ولم تستطع هذه الهيئة الخروج بقرارات واضحة وصريحة وانما غلبت عليها الخلافات الشخصية والتكتلات النادوية والمناطقية، والمناكفات، بعيدا عن المصلحة العليا للكرة الفلسطينية حتى وصلنا الى هذه اللامبالاة من الجميع، بل والنظر فقط للكرسي ومنصب عضو الاتحاد من اجل المظاهر الكذابة والتشريفية وليس التكليفية ومن اجل بعض المكتسبات وخاصة السفريات السياحية الذي هو بيت القصيد في اغلب الاحيان.

قراءة في الاجتماع الاستكمالي

وهذه قراءة في الاجتماع الاستكمالي الثاني للهيئة العامة لاتحاد كرة القدم الذي جاء بعد عشرة اشهر من الاجتماع الاول الذي عقد في نفس المكان، وكنا نأمل الخروج من هذا الاجتماع بقرارات نهائية واتفاق بين الجميع على العمل لمصلحة الكرة الفلسطينية من أجل الانطلاق نحو العمل وتصحيح مسار كرة القدم ، والبعد عن المناكفات الشخصية والمناقشات الجدلية التي لا فائدة منها، فاختتم الاجتماع دون اتفاق على العمل لتصحيح المسار بل رفعت الجلسة دون معرفة متى ستعود الهيئة العامة للاجتماع مرة ثالثة من اجل انهاء الوضع المتأزم لكرة القدم الفلسطينية. تحويل الملف المالي للوزارة من اجل الخروج من المأزق الكبير لوضع اتحاد الكرة الفلسطيني ولتصحيح المسار الكروي والانطلاق نحو العمل، كان على الهيئة العامة للاتحاد تحويل الملف المالي لوزارة الشباب والرياضة بدلا من النقاشات غير المجدية التي جرت في اجتماع الجمعة والمناكفات التي حصلت والدوافع الشخصية التي ظهرت من البعض والتي هي في محصلتها ليس للمصلحة العليا بل لحسابات انتخابية قديمةوجديدة فقط لا اكثر، فكان الأجدر بالمجتمعين انهاء الاجتماع بتسليم الوزارة الملف المالي ومن ثم البدء بترتيب البيت الكروي على اسس وثوابت قوية، لا ان نبقى نراوح اماكننا بين خلافات واهواء اعضاء الاتحاد ولجنة التنسيق والهيئة العامة، بحجة الملف المالي الذي اصبح شماعة لكل الاخطاء.

ما الفائدة الآن من الاجتماع

وعلى ذلك فانه لا فائدة حقيقية من اجتماع الجمعة الماضي لاننا خرجنا دون معرفة ماذا بعد، بل جرت مناقشات ومناوشات في الملف المالي ومن ثم رفعت الجلسة والخروج من الاجتماع دونما الاتفاق على آلية معينة لترتيب الوضع الكروي.

موقف الوزارة هو السليم

واعتقد ان موقف وزارة الشباب والرياضة كان هو السليم في هذا الموضوع من خلال كلمة الوزيرة تهاني ابو دقة في بداية الجلسة واختصرت الطريق على الجميع من اجل الانطلاق للعمل السليم، عندما طالبت بالخروج من المأزق المالي بشكل عقلاني بعيدا عن التعصب، واضافت انها اطلعت على التقرير المالي الخاص باتحاد كرة القدم الذي رفعته لجنة التدقيق مؤكدة وجود خروقات لكنها ليست بالخروقات الكبيرة محملة الهيئة العامة المسؤولية لأنهم هم الذين اختاروا اعضاء الاتحاد، ودعت الجميع الى مناقشة التقرير بعقلانية بعيدا عن تراشق الاتهامات، واكدت انها لن تسمح بأي خرق لكنها تمنت ان ينتهي اللقاء وتنتهي الجلسة بشكل افضل من الذي كان من اجل الانطلاق للعمل ووضع آليات وأسس سليمة لاتحاد كرة القدم، لكن لم تجر الرياح بما تشتهي السفن وخرج الاجتماع دون التوصل الى آلية حقيقية للانطلاق وبقينا نراوح مكاننا في شماعة الملف المالي.

فلماذا لم يجر تحويل الملف المالي الى الوزارة ومن ثم مناقشة آلية الانتخابات او التعيينات المقبلة لاتحاد القدم، وتقوم الوزارة بعملها بالنسبة للتقرير المالي لأنها هي المسؤولة عن هكذا مشكلة وكان على الهيئة العامة ولجنة التدقيق والتنسيق ان توصل الملف المالي للوزارة وينتهي عملها هنا، وفي حالة عدم قيام وزارة الشباب بعملها تتدخل الهيئة العامة بهذا الأمر. ولو مارسنا هذا الأمر لقطعنا شوطا كبيرا نحو تغيير الواقع الكروي.

لماذا تغيير الاتفاق عند علمي

انه كان هناك اتفاقا بين اعضاء من اتحاد الكرة ولجنة التنسيق على تحويل الملف المالي للوزارة للبت فيه هناك ومن ثم تتم الجلسة الاستكمالية للمسير قدما في النظر في آليات الانتخابات وموعدها وكيفيتها من اجل قطع شوط كبير للامام بدلا من التخندق كل في موقعه، لتكون المفاجأة ان قام اعضاء لجنة التنسيق صباح الجمعة بتغيير اتفاقهم ، وهذا ادى الى مناقشات جدلية لم نستفد منها، فالجميع يعلم ان هناك خروقات مالية واصبحت هذه الشماعة مستهلكة والكل يرفضها ويطالب بمحاسبة متسببيها لكن عند المسؤولين عن هذا الأمر وهي وزارة الشباب والرياضة وليس حمل هذه الشماعة ليلا نهارا والتغني بها وكأننا "مسكنا الذئب من ذيله "وهنا نعتب على الذين خلوا بالاتفاق لأنهم بذلك لم يخدموا كرة القدم بل عدنا الى مواقعنا السابقة دون فائدة.

كلنا ضد الفساد المالي

وقد يتبادر للبعض اننا ندافع هنا عن الاخطاء والفساد الاداري والمالي في الاتحاد، وهذا الأمر مغلوط طبعا لاننا كلنا ضد اي فساد اداري ومالي مهما قل او كثر لكن يجب ان يكون الأمر في موضعه وموقعه دون تهويل وعلينا الحكم في هذا الأمر بعد ان تقوم وزارة الشباب بالتدقيق والتحقيق فيه وتخرج بالنتائج سلبا ام ايجابا نكون معها وعند ذلك نتحدث بالاسم عن المفسد المالي والاداري لا بالهمز واللمز دون وجود دليل دامغ حتى الآن، لأن الأمر لم ينته بعد.

فرق شاسع بين سوء الادارة المالية والفساد المالي

ويجب علينا هنا ان نفرق بين سوء الادارة المالية لعضو اتحاد كرة القدم وبين الفساد المالي وهو الاختلاس والسرقة، وفي الحالتين يتحمل العضو المسؤولية اي لا ندافع عنه، ولكن هناك فرق بين العضو اللامبالي ويعمل بسوء ادارة مالية وبين من يعمل للاختلاس وأخذ الاموال العامة بغير حق، لانه ليس من الحق ان نتهم اي كان بالاختلاس ونقوم بتدميره وهو غير مختلس بل يتصف بسوء الادارة.

الهيئة العامة تتحمل المسؤولية

واذا كان هذا الخلل المالي للدورة السابقة للاتحاد اي عام 2000 - 2004 بمعنى ان هذا الأمر تم بموافقة الهيئة العامة والا كيف تمت اذن الانتخابات السابقة في ظل وجود تجاوزات مالية ومن الذي سمح بأن تجري الانتخابات في ظل وجود تجاوزات مالية دون اطلاع احد عليها او تحويلها الى المسؤولين، فالهيئة العامة تتحمل المسؤولية ووزارة الشباب والرياضة للمصادقة على التقرير المالي في تلك الدورة، واعتقد ان الرجوع الآن للوراء ليس سليما وله اكثر من هدف لا يمت اي منهم ولا يصب في المصلحة العامة وانما جلها تصب في مصالح خاصة ومناكفات شخصية وانتخابية سابقة لاحقة، الجميع يعرفها.

ما هو المطلوب:

اسقاط الاتحاد ام الملف المالي ماذا تريد الهيئة العامة من الاتحاد، هل تريد اسقاطه ام تحويل الملف المالي للوزارة، اعتقد ان الواجب عمله هو تحويل الملف المالي للوزارة والتحضير لايجاد اتحاد جديد بعد انتهاء فترة الاتحاد الحالي وكلمة ايجاد لها معنى وهو اما التعيين فقط او الانتخاب والتعيين معا او اجراء انتخابات فقط ولكن موعدها 11/1/2008 وهي المدة المتفق عليها مسبقا للانتخابات.

الخروج من الأزمة

كما كتبت سابقا للخروج من الأزمة الحالية للاتحاد علينا ان نحدد اولا ماذا نريد نحن، هل نريد انتخابات ام تعيين ام الاثنين معا واعتقد اننا نستطيع العمل في اي منهما، واذا اخذنا الأمر الثاني مثلا وهو التعيين والانتخابات معا من خلال تعيين خمسة اعضاء وانتخاب اربعة حتى نضع الأسس السليمة لبداية جديدة وآلية متفق عليها لاتحاد كرة القدم تكون مدتها سنتين وبعد ذلك تجري الانتخابات للجميع اذا اردنا.

لماذا لا يكون الرجوب رئيسا للاتحاد

وما دمنا نتحدث عن التعيين والذي هو في وجهة نظري الافضل في هذه الايام فلماذا لا نعين شخصية اعتبارية ذو شخصية قوية مقبولة على الجميع رياضيا وسياسيا وتكون لقراراته القبول والتنفيذ، واعتقد ان اللواء جبريل الرجوب يتصف بمثل هذه الصفات، فلماذا لا نعينه رئيسا للاتحاد الجديد حتى نستطيع التقدم والرقي بالكرة الفلسطينية ومن اجل الانطلاق الحقيقي للعمل الكروي والرياضي من دوري رسمي ولجان للمنتخبات والمسابقات تكون قوية وفاعلة ونجلب جميع الكفاءات العلمية والرياضية والتخصصية فيها من اجل الاستفادة منهم.