وزيرة الاقتصاد الوطني وممثل الاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون المشترك

واكدت الوزيرة على ان من اولويات المرحلة القادمة لعمل وزارة الاقتصاد الوطني وخطتها القائمة على تنفيذ مجموعة من البرامج التي تهدف الى تحسين وتمكين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وجذب الاستثمارات.

وبينت ان من أولويات عمل الوزارة أيضا زيادة تدفق التجارة من فلسطين إلى العالم كله، والانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، وتنشيط القطاع الخاص بقطاع غزة.

واستعرضت خلال الاجتماع التحديات والمعيقات التي تعترض ذلك، وفي مقدمتها القيود والإجراءات الإسرائيلية، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام.

وأشادت الوزيرة بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام ووزارة الاقتصاد الوطني بشكل عام، عبر تمويله للعديد من المشاريع السابقة كمشروع بناء القدرات لموظفي الوزارة.

بدوره عبر تراف عن استعداد الاتحاد لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.