نشر بتاريخ: 08/06/2016 ( آخر تحديث: 10/06/2016 الساعة: 10:53 )
غزة - معا - اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أنها بصدد اتخاذ إجراءات صارمة بحق مراكز توزيع الاسمنت التي يثبت استغلالها لحاجة المواطنين لسلعة الاسمنت.
وأكد د.عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد في غزة أن الوزارة ستقوم بإغلاق عدد من مراكز التوزيع التي تقوم برفع أسعار الاسمنت ويترتب على ذلك عدم قدرة المواطنين المتضررين من استلام الاسمنت وإعادة اعمار ما تم تدميره.
جاء ذلك خلال تظاهرة قام بها عدد من المواطنين أصحاب البيوت المدمرة اليوم أمام وزارة الأشغال احتجاجا على ارتفاع أسعار الاسمنت واحتكارها من قبل التجار ومراكز التوزيع.
وأشار الباز إلى أن بعض مراكز التوزيع المكشوفة لدى الوزارة قامت باستغلال حاجة بعض المواطنين وبيع الاسمنت بأسعار تتراوح ما بين 1000 و1100 شيكل بدلا من 560 شيكل مؤكدا أن الوزارة قامت بتحرير محاضر ضد هذه المراكز التي تحاول استغلال المواطن وسيتم تحويله إلى النيابة.
وطالب الباز المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالنظر بعين الجدية والرحمة الى اهالي القطاع ورفع الحصار والسماح بإدخال مواد البناء لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه اعرب المواطن سعد الله اهل عن استيائه من السياسية المماطلة في توزيع حصص مواد البناء على المتضررين متهما مراكز التوزيع والوزارة بالمؤامرة ضد اصحاب البيوت المدمرة واحتكار الاسمنت ورفع اسعاره.
