لجنة المالية بالكنيست تبحث تخفيض أثمان المياه

شارك في الجلسة مندوبون عن الوزارات المختلفة، مؤسسة التأمين الوطني، سلطة المياه شركات المياه والصرف الصحي وعدد من الجمعيات.

بدورهم، طالب نواب المشتركة بضرورة منح تخفيض في سعر المياه لكل الطبقات المحتاجة، الذين يعانون من اعاقات صحية، وذوي الدخل المحدود على حد سواء، بعكس الوضع القائم الذي لا يعطي حل ملائم، انما يمنح اضافة بسيطة لكمية المياه الممنوحة ضمن "الفئة أ " لأسعار المياه ( السعر المنخفض ) ".

كما وأشار النواب الى انه في الوضع القائم لا يوجد استثناءات او تخفيضات لأسعار المياه الثمينة، لذلك فإن مزودي المياه لا يستطيعون منح تخفيضات حتى في الحالات التي يكون من الواضح ان المستهلك لن يستطيع تسديد اثمان المياه، الأمر الذي يؤكد ضرورة احداث تغيير في الانظمة والتعليمات القائمة.

كما وتطرق النواب الى اسعار المياه المرتفعة جدا، حيث ان سعر المياه تضاعف خلال السنوات الماضية بشكل كبير جدا وبدون ان تمنح اي اعفاءات او تخفيضات للطبقات الضعيفة.

وانهى النواب بالمطالبة بضرورة تعديل قانون شركات المياه ومياه الصرف الصحي، لينص على منح تخفيضات في اثمان المياه للطبقات الضعيفة ولذوي الاعاقات من الكوب الاول، وعدم ربط هذه التخفيضات بالميزانيات التي تتغير من سنة الى اخرى، حتى تتمكن هذه الطبقات المحتاجة من التمتع بشكل دائم من تخفيضات في اثمان المياه وهذا اقل ما يمكن منحه لهم سعيا لتخفيض الاعباء الكبيرة الواقعة على كاهلهم.

في نهاية الجلسة تم الاتفاق على ان يتم اعداد قانون من فبل رئيس اللجنة يعدل القانون الحالي، حيث يشترط موافقة لجنة المالية البرلمانية على اي تغيير في اسعار المياه، الأمر الذي يمنع اي زيادة في الأثمان ويذلل العقبات التي تقف امام منح تخفيضات للشرائح المحتاجة في اثمان المياه.