استطلاع: 66% من الاقتصاديين والخبراء يرون أن الاقتصاد في تراجع

رام الله - معا - أظهرت نتائج استطلاع متخصص بالقطاع الخاص، نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، تخوفاً واسعاً تجاه الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في فلسطين، فرغم تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي وانعدام اليقين بتعثر عملية السلام، إلا أن أسباباً تطفو على السطح؛ كتردي الوضع الفلسطيني الداخلي مع استمرار الانقسام بين الضفة وغزة، وتوقف عمل المجلس التشريعي وتوقف الحياة الديمقراطية والانتخابات، إضافة إلى عدم الرضا عن السياسات الحكومية والقوانين الحالية الخاصة بتحسين الحياة المعيشية وظروف الاستثمار والتشغيل والبيئة القانونية كقانوني الضمان الاجتماعي والشركات.

استطلاع الكتروني أجراه مركز أوراد شارك فيه مجموعة متنوعة من المدراء والعاملين في القطاع الخاص، ومشاركة أكاديميين وخبراء ومحللين اقتصاديين، توزعت العينة بين الضفة الغربية (79%) وقطاع غزة (21%)، وشمل مشاركة 87% من الذكور و13% من الإناث، وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد، مدير عام أوراد.

يعتقد 66% من ممثلي وخبراء القطاع الخاص أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو التراجع، في حين، يعتقد 14% فقط بأنه يتجه نحو التحسن، ويعتقد 20% بأنه لم يتغير.
وبينت النتائج أن قطاعي البناء والخدمات الأكثر قابلية للنمو، حيث صرح 28% من ممثلي وخبراء القطاع الخاص بأن قطاع البناء هو القطاع الأكثر قابلية للنمو في فلسطين، بينما صرح بنفس الإجابة 24% لقطاع الخدمات و18% لقطاع التجارة، و12% لقطاع الزراعة ومثلها لقطاع الصناعة، و5% لقطاع السياحة.

أما قطاعي الزراعة والسياحة فهما الأقل اهتماماً من الحكومة، وقال 30% إن قطاع الزراعة يحصل على الاهتمام الأقل ضمن سياسات الحكومة، وصرح 23% بأن قطاع السياحة هو الذي يتلقى الاهتمام الأقل، ويتبعها 22% لقطاع الصناعة، و10% للخدمات، و8% للتجارة.

وأكدت النتائج الانقسام الداخلي يؤثر سلباً على فرص التنمية والاستثمار، فقال 89% بأن حالة الانقسام بين فتح وحماس يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين، وأوضح 90% أن غياب المجلس التشريعي يؤثر سلباً على إحداث التنمية الاقتصادية والاستثمار.

وبينت النتائج أن الغالبية غير راضية عن رعاية السلطة الوطنية للاقتصاد، إذ صرح 82% بأنهم غير راضين عن مدى رعاية السلطة للاقتصاد، في حين صرح 16% فقط بأنهم راضون عن ذلك.

وأكدت النتائج ضعف العلاقة بين الوزارات والقطاع الخاص، فحصلت وزارة المالية على أقل متوسط حسابي (1.8)، بينما حصلت وزارة الاقتصاد الوطني على متوسط حسابي (2.1)، في حين، حصلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على متوسط حسابي (2.4).

وأكدت الغالبية أن البيئة القانونية والتنظيمية غير ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي، فقال 82% بأن البيئة القانونية والتنظيمية غير ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي، مقابل 13% صرحوا عكس ذلك.

وتؤيد الغالبية تصنيف البنك الدولي للسلطة في مرتبة متأخرة، وأوضح 83% من المستطلعين بأنهم موافقون على تصنيف البنك الدولي للسلطة الفلسطينية في مرتبة متأخرة ضمن التصنيف العالمي في بند "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" المستند أساسا على عدة معايير أهمها تراخيص البناء وتسجيل الأعمال التجارية. في حين، صرح 12% بأنهم غير موافقين على هذا التصنيف.

وتعتقد الغالبية أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي لا يمكنه تحقيق النمو الاقتصادي، صرحت غالبية قدرها 70% ممثلي وخبراء القطاع الخاص بأن قانون الضمان الاجتماعي لا يحقق نموا اقتصاديا في صيغته الحالية، مقابل 18% صرحوا عكس ذلك، و12% لا يعرفون.

ولا تعرف الغالبية شيئاً عن قانون الشركات المقترح، فقال 73% بأنهم لا يعرفون شيئا عن قانون الشركات المقترح، مقابل 27% صرحوا بأنهم يعرفونه.
وفيما يتعلق الهبة الجماهيرية الأخيرة والفرص أمام الشباب، قال 37% إن الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في البلدة القديمة في القدس تعتبر العامل الرئيس في اندلاع الهبة الجماهيرية، وأوضح 32% أن إحباط الشباب من أداء القيادة الفلسطينية هو العامل الرئيسي، وبين 24% أن محدودية الفرص الاقتصادية المتاحة أمام الشباب هي العامل الرئيسي.
وحول استراتيجيات السلطة لا تشجع الأعمال الريادية الشبابية، فقال 85% أن السلطة الوطنية ليس لديها استراتيجيات تشجع الأعمال الريادية للشباب، وقال 8% عكس ذلك.
وحول إن كانت مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تؤثر إيجابا على الاقتصاد والمنتجات الفلسطينية لا تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلي كلياً، قال 58% إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) تؤثر إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني، في حين صرح 14% بأنها تؤثر سلبا، وصرح 23% بأنه لا تأثير لها. فعلى الرغم من القناعة بأهمية مقاطعة البضائع الاسرائيلية إلا أن المنتجات الفلسطينية المحلية لا تزال غير قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق المحلي الفلسطيني، حيث صرح 56% بأن المنتجات الفلسطينية يمكنها الحلول (جزئيا) مكان المنتجات الاسرائيلية في الوقت الحالي، بينما صرح 22% بأنه يمكنها الحلول مكانها كليا،بينما صرح 22% أخرون بأن البضائع المحلية غير قادرة حاليا الحلول مكان البضائع الإسرائيلية في الوقت الحاضر.

ويؤكد 95% أن مسألة تعزيز استقلالية القضاء من شأنه أن يعطي دفعة قوية لثقة المستثمرين للاستثمار في فلسطين، في حين، يرى 75% أن إجراء انتخابات عامة من شأنه أن يعطي دفعة قوية لثقة المستثمرين.

وتؤكد النتائج أن إصلاح قانون الضريبة يتربع على قائمة أهم مجالات تحسين ظروف الاستثمار، فقال 22% إن إصلاح قانون الضريبة أهم هذه المجالات وجاء بالمرتبة الأولى، و16% لتعزيز استقلال القضاء وجاء ثانياً، وتبعه 14% لتعزيز آليات الرقابة ثالثاً، و13% لتوحيد الأنظمة القانونية رابعاً، و12% لتحسين إجراءات الترخيص، و11% لإحياء الحياة التشريعية، و7% لتحسين فرص الحصول على الائتمان/ القروض، و4% لتبسيط إجراءات التسجيل.