جملة من الاتفاقيات بين فلسطين وروسيا

رام الله-معا- في إطار زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية، إجتمع وزير الخارجية رياض المالكي، مع نظيره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف في مقر وزارة الخارجية الروسية ظهر الاربعاء 8 حزيران/ يونيو 2016.

وتأتي هذه الزيارة الى موسكو، بعد أيام قليلة من الإجتماع الدولي بشأن المبادرة الفرنسية، والذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضية، وذلك لمكانة روسيا الهامة على الصعيد الإقليمي والدولي، ولدورها المؤثر في سياسات الشرق الأوسط.

وبدأ الإجتماع بعملية تقييم شاملة قدمها الوزيران لعملية السلام في الشرق الأوسط، والعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية وما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، وتوقف الجانبان أمام المبادرة الفرنسية للسلام بشكلٍ تقييمي ومعمق، وما تمخض عنه اجتماع باريس الأخير.

وتطرق المالكي بشكل مفصل للأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية، والممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ودولته المحتلة ومؤسساته ومدنه وقراه، والآثار السلبية المترتبة عن الاستيطان الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين

ونوه المالكي بأن الحكومة الإسرائيلية بممارساتها التعسفية سدت الأفق في المفاوضات بين الجانبين، وتنصلت من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وأمعنت في البناء الإستيطاني غير الشرعي، واستمرت في مصادرة الأراضي والتهويد المتسارع لمدينة القدس، أفشلت بتلك الممارسات الجهود السلمية المبذولة وحطمت كافة جسور التواصل ما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وقال المالكي ان الجهود الدبلوماسية الفلسطينية للبحث عن صيغة جديدة من العمل الدبلوماسي والدولي هدفت إلى تغيير الصورة النمطية للجهود الدولية الرامية لحل الصراع، وقد حاولت الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال العمل مع الجمهورية الفرنسية إلى تطوير العمل السياسي والدبلوماسي بشأن الصراع في الشرق الأوسط من صيغة المفاوضات الثنائية إلى صياغة المفاوضات المتعددة الأطراف، بهدف إشراك أغلب الدول والقوى والمنظمات الدولية والإقليمية المؤثرة في العالم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما قال بأن القيادة الفلسطينية تنظر إلى اجتماع باريس بأهمية بالغة كونه أعاد الإعتبار للقضية الفلسطينية على الأجندة الدولية وعلى أولويات القوى المؤثرة في العالم.

بدوره تحدث وزير الخارجية الروسي عن أهمية القضية الفلسطينية على أجندة السياسة الخارجية الروسية، وإحتلالها أهمية قصوى على سلم أولويات القيادة الروسية.

كما وعد لافاروف بالعمل مع الجانب الاسرائيلي لحثهم على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وضرورة التزام الجانب الاسرائيلي بمحتوى تلك الاتفاقيات، لضمان الاستقرار السياسي والاقليمي في الشرق الأوسط.

كما وعد لافاروف بالعمل مع اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، بحكم عضوية بلاده في تلك اللجنة، لتسريع إصدار التقرير الصادر عن اللجنة لتقييم الأوضاع في الشرق الأوسط، وتبيان مكامن الخلل أمام تعثر العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

كما أعاد لافاروف التأكيد على الموقف الروسي بشأن حل القضية الفلسطينية من خلال التزام جميع الأطراف بالقرارات الصادرة عن الامم المتحدة، وانطلاقاً من المبادئ والاسس التي أقرها المجتمع الدولي، ووعد بأن تبذل موسكو قصارى جهدها للتأثير في الجهود الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية.

كما أثنى الوزير الروسي على الجهود الفلسطينية التي تبذلها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام الداخلي، وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، كمدخل هام لإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وتم الاتفاق على إبقاء التنسيق والتشاور ما بين القيادتين الفلسطينية- الروسية لتقييم الموقف السياسي والدبلوماسي بشكل دائم ومستمر.

من جهةٍ أخرى، فقد تم التباحث حول العلاقات الثنائية الفلسطينية- الروسية، حيث ينظر الجانبان بالارتياح الشديد حيال تطور تلك العلاقات، ووصولها إلى مستويات متقدمة من التعاون والتبادل.

وتم استعراض مخرجات الإجتماع الأول للجنة الحكومية الفلسطينية الروسية للعلاقات الاقتصادية التجارية، الذي انعقد في فلسطين في منتصف شهر آذار/ مارس الماضي.

وتم التطرق لجملة من الاتفاقيات والمقترحات المطلوب العمل عليها، ابرزها اتفاقية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية بشأن مشروع شارع النجمة في مدينة بيت لحم، بالاضافة إلى دخول الشركات الروسية مجالات تطوير الطاقة في فلسطين.

في نهاية اللقاء أكد الوزيران استمرار التواصل والتنسيق والتشاور فيما بينهما، على أن تستكمل تلك المشاورات في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى فلسطين أواخر هذا العام.

وشارك في الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية د. رياض المالكي- وزير الخارجية، السفير عبد الحفيظ نوفل، سفير فلسطين لدى روسيا الاتحادية، والوزير المفوض في السفارة خالد ميعاري، ومستشار أول محمد أبو جامع- مدير مكتب الوزير.