وزارة الخارجية: تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المسجد الأقصى

القدس- معا- دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات إقدام مجموعات من اليهود المتطرفين على إقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة صبيحة هذا اليوم، وبحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة التابعة لشرطة الإحتلال، حيث قامت بجولات إستفزازية في باحاته، وأدت طقوساً ورقصات تلمودية فيها، وتأتي هذه الإقتحامات إستجابة لدعوات أطلقتها منظمات يهودية متطرفة، على رأسها (إئتلاف منظمات من أجل المعبد)، للقيام بإقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى المبارك اليوم وغداً (13،12/ حزيران الجاري)، بذريعة الإحتفال بما يسمى عيد (هشفوعوت)، وجاء في إحدى الدعوات (نحتفل بعيد " هشفوعوت" على جبل الهيكل )، وكان الوزير المتطرف في حكومة نتنياهو (أوري اريئيل)، قد صرح في لقاء صحفي بضرورة زيادة عدد المقتحمين اليهود لباحات الحرم القدسي، وذلك لفرض حقائق جديدة لصالح اليهود.

ومنذ مطلع شهر رمضان المبارك، عمدت قوات الإحتلال إلى تصعيد إجراءاتها القمعية، وتضييق الخناق على المصلين المسلمين، ومنعتهم من الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، من خلال تحكمها ببوابات المسجد، ونصبها لعشرات الحواجز في أزقة البلدة القديمة، وعلى مداخل المدينة المقدسة، غير آبهة بحرمة الشهر الفضيل وقدسيته، دون احترام لمشاعر المسلمين وحريتهم في الوصول إلى أماكنهم المقدسة. لقد اعتادت سلطات الإحتلال على تحويل أعيادها الدينية إلى مناسبات لفرض المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، والتنكيل بهم، وتقييد حركتهم، وللحشد لتنفيذ اقتحامات متواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الخارجية إن هذه الإجراءات تتناقض تماماً مع الوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى، والذي وجب على إسرائيل، كقوة احتلال، احترامه والالتزام به. كما تتناقض مع التفاهمات التي توصل إليها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص حرية الوصول لجميع المسلمين والصلاة في المسجد الأقصى، وإبعاد المستوطنين المتطرفين عنه، ووقف أية تصرفات من طرف السائحين غير المسلمين ينم عنها تصرفات عبادة، أو صلاة، أو طقوس دينية في المسجد وساحاته.

في ذات الوقت، تطالب الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع القيود التي تفرضها على وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك، ووقف إقتحاماتها الإستفزازية للحرم القدسي الشريف، وإلزامها بإحترام الحق الفلسطيني في الوصول إلى دور العبادة وحرية التنقل، كحق إنساني كفلته القوانين الدولية. وتتساءل الوزارة أنه وأمام هذا الخرق الإسرائيلي الفاضح للقانون الدولي، كيف تقبل الدول الاوروبية بترشيح إسرائيل نيابة عن المجموعة الاوروبية لترؤس إسرائيل اللجنة القانونية في الأمم المتحدة؟.