غنيم: لا يوجد إطار سري يحيط باتفاقية قناة البحرين

رام الله- معا- نفى رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم، اليوم الاثنين، وجود أي إطار سري يحيط بالاتفاقية الخاصة بقناة البحرين، مؤكدا أنه تم الاعلان عن تفاصيلها بشكل كامل أكثر من مرة، وأن الهدف منها هو انقاذ البحر الميت من الجفاف وجاءت على جزئين، اتفاقية اردنية اسرائيلية وأخرى اسرائيلية فلسطينية، والتي تتمثل المرحلة الأولى أو التجريبية من الاتفاقية بإنشاء محطة التحلية في العقبة والتي كان من المتوقع أن تنتج 85 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

جاء نفي م. غنيم، خلال جلسة الاستماع، التي ينظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" له بخصوص إنشاء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت (قناة البحرين) والمصلحة الفلسطينية المرتبطة بهذا المشروع.

وفيما يتعلق بالحصص المائية للأطراف الثلاثة، اعتبر م. غنيم أن الأردن هي المستفيد الأول من المشروع، حيث تعتبر واحدة من أفقر خمس دول مائياً في العالم.

أما فيما يتعلق بحصة الجانب الفلسطيني، فتتمثل وفقاً للمذكرة "ب" بحصة 20-30 مليون متر مكعب من مياه المحلاة من البحر المتوسط، والتي سيتم شراؤها من شركة "ميكروت" بأسعار التكلفة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية تم توقيعها في شهر شباط من العام 2015، وهي التي نظمت العلاقة والتفاصيل الفنية الخاصة بالجزء الأردني الإسرائيلي.

أما التساؤلات حول عدم توقيع الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية، فأوضح أن السبب هو تلكؤ الجانب الإسرائيلي في عقد الاجتماعات وبحث نقاط الاختلاف، حيث أن مذكرة التفاهم، التي وقعت في واشنطن لم تقضِ بإلزام الأطراف بتوقيع متزامن لشقي الاتفاقية.

وشدد م. غنيم على أن الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي تم لمرة واحدة فقط لنقاش الاتفاق، مؤكداً أنه يأتي في إطار التعاون الإقليمي، وليس له أي تأثير على الحقوق المائية الفلسطينية ولا على قضايا الحل النهائي، حيث ترفض فلسطين الاجتماع باللجنة المشتركة للمياه بسبب ربط المياه بقضايا الاستيطان.

وأشار م. غنيم إلى أن الاجتماع المذكور ناقش الأمور الفنية، من حيث كميات المياه التي يمكن استعابها وكيفية تقسيمها على مراحل، فضلاً عن المشاريع التي يجب تنفيذها لاستيعاب الكمية، وتشكيل لجنة فنية من الجانبين لدراسة عدد من القضايا أهمها: نقاط التزود بالمياه في الضفة وغزة، نوعية المياه (محلاه بالكامل، مياه عذبة، مياه مخلوطة)، موضوع التعرفة وتحديدها بشكل واضح للتأكد من أن السعر المطروح هو سعر التكلفة وليس أعلى من ذلك.

مدير معهد الابحاث التطبيقية-اريج د. جاد اسحق شدد على أن موقف الجانب الفلسطيني كان واضحا منذ بدء الحديث عن هذا المشروع وهو الرفض المطلق لكل المشاريع الاقليمية.

وأبدى د. اسحق تفهمه لحاجة الأردن للمياه في ظل ما تعانيه من شح فيها، مستدركاً أن البحر الميت هو جزء من حوض نهر الاردن وأن التعامل معه يجب أن يكون بشكل متكامل عن طريق إدارة على مستوى الحوض.

واعتبر م. اسحق أن المشروع الحالي يخدم المطامع الإسرائيلية ذات الأهداف السياحية لا المائية، والتي تهدف إلى رفع مستوى البحر الميت لتشجيع السياحة العلاجية، مؤكداً أن علينا أن نحقق بعض المكاسب واهمها نقطة تلاقٍ على البحر الميت أو نهر الأردن، وأن على الجانب الفلسطيني أن يتعنت للحصول على حقوقه في البحر الميت مع عدم ترك المجال لإسرائيل التي تبدو يائسة جدا لتوقيع هذا الاتفاق وادخاله حيز التنفيذ فضلا عن ضرورة استشارة رأي قانوني فيما يتعلق بشرعية شراء المياه من شركة "ميكوروت".

في سياق متصل، شدد النائب في المجلس التشريعي، أيمن ضراغمة على ضرورة عدم انقياد الطرف الفلسطيني إلى التوقيع على اتفاقيات إقليمية لخدمة مصالح إسرائيلية، حتى ولو كانت تخدم الجانب الأردني.

وأشار ضراغمة إلى تقرير سابق كان يجري العمل عليه قبل تعطل المجلس التشريعي، وخرج بنتيجة أهمها وجوب التعامل مع البحر الميت كحوض مائي تتشارك فيه عدة دول هي فلسطين والأردن وإسرائيل، بالإضافة إلى سوريا ولبنان، مع التوصية بالاستقواء بأطراف عربية عدة لها الحق في هذا الحوض، فضلاً عن ضرورة استحضار كل ما ينصف الفلسطينيين في القانون الدولي في الشروط المرجعية، مع الفصل بين الحق الفلسطيني في شراء المياه لسد الحاجة، وبين اجباره على شراء الماء الإسرائيلي، والتنازل عن حقوقه المائية في حوض نهر الأردن.

من جهته، اعتبر المفوض السابق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، د. ممدوح العكر أن الجانب الفلسطيني قد تم استخدامه في هذا المشروع كغطاء لتمرير اتفاق اسرائيليأردني مشدداً على أن عدم نص مذكرة التفاهم على توقيع متزامن للاتفاقيتين (الاردنية-الاسرائيلية والإسرائيلية-الفلسطينية) كان مقصوداً لتمرير هذا الاتفاق مع التشديد على أن الأهم حالياً هو كيفية إنقاذ الحقوق المائية الفلسطينية، مشدداً على أهمية نشر مذكرة التفاهم والاتفاقية فور توقيعها.

من جانب آخر، تطرق مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي إلى أهمية وعي الجانب الفلسطيني بكيفية التفكير والتخطيط الإسرائيلي حتى يكون الفلسطينيون قادرين على المواجهة، مبرراً ذلك بكون الجانب الاسرائيلي أكثر قدرة على التخطيط، مبرهناً ذلك بالبنية التحتية التي تقيمها دولة الاحتلال -على سبيل المثال- في منطقة "بركان" والتي تؤكد أن المياه متصلة تماما بموضوع الاستيطان.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة ائتلاف "أمان" عبد القادر الحسيني أهمية التعامل الشفاف في هذا الموضوع، لأنه يمس مقدرات الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية الموضوع، خاصة أنه تبين بعد قيام ائتلاف أمان بالبحث في الاتفاقية أنه ينقص الكثير من المعلومات المتعلقة بهذا المشروع، والذي يحمل ابعاداً مستقبلية تلقي بظلالها على الفلسطينيين الذين هم طرف فيه.

من جانبها، تطرقت مديرة وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتلاف أمان، هامة زيدان إلى الخلفية التاريخية لمختلف الاتفاقيات الموقعة فيما يخص قطاع المياه في فلسطين، انطلاقاً من المبادرة التي طرحت عام 2002 لإنشاء قناة مائية تقوم على ربط البحر الأحمر بالبحر الميت، تحت اسم قناة البحرين؛ والتوقيع على مذكرة تفاهم للبدء بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء القناة المذكورة في واشنطن بتاريخ 9/12/2013، وما تلاها من توقيع لاتفاقية ثنائية ما بين كلٍ من الأردن والجانب الإسرائيلي في 26/02/2015.

وأشارت زيدان إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر بتاريخ 24/03/2015 قراراً لتشكيل لجنة وزاريّة لدراسة مشروع ناقل البحرين من كافة أبعاده، لا سيما السياسيّة والقانونيّة والفنية منها، وفي شهر 8/2015، أوضح المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه في مؤتمر المعلومات الفنيّة للمانحين، الذي عقد في العقبة، " أنّ الجانب الفلسطيني قام بوضع الإطار العام للوصول إلى الاتفاقية الفلسطينيّة الإسرائيليّة، كما قام بتشكيل اللجنة الفنيّة الفلسطينيّة والتي ستبدأ اجتماعاتها قريباً مع نظيرتها الإسرائيليّة لوضع الترتيبات اللازمة للوصول إلى الاتفاقيّة المذكورة".

وفيما يتعلق بحصص كل طرف من الأطراف الثلاثة فوفقاً لما رشح من معلومات عن الاتفاقية فستحصل الأردن على حوالي 60 مليون م3، من المياه من بحيرة طبريا، في حين سيحصل الجانب الإسرائيلي على حوالي 40-50 مليون م3 تضخ لها عبر إيلات إلى النقب، فيما ستحصل فلسطين عل ىحوالي 20-30 مليون م3 من المياه، تقوم على شرائها من شركة مكوروت الإسرائيلية (مؤسسة للمياه الإسرائيلية).

وأشارت زيدان إلى أن ائتلاف أمان يتساءل حول مذكرة التفاهم الموقعة وما تضمنته من معلومات ولماذا الإصرار على عدم نشرها؟ وما هو الاتفاق الذي يستعد الجانب الفلسطيني لتوقيعه؟ وأين وصل الفلسطينيون في تحضيراتهم لهذا الاتفاق؟ وما هي الفائدة التي سيحصل عليها الفلسطينيون من هذا المشروع.

وفي تعليقه على ما ورد، شدد م. غنيم على أن التخوفات التي تنبع من ضياع الحقوق المائية الفلسطينية لا مبرر لها، لأن الاتفاقية تأتي كتعاون اقليمي ولا أثر لها على الحقوق المائية الفلسطينية.

وأشار م. غنيم إلى أن من أهم المواضيع المطروحة هو إنشاء محطة التحلية المركزية في قطاع غزة بقدرة انتاجية تقدر ب 55 مليون متر مكعب، حيث يواجه هذا المشروع صعوبات كبيرة بسبب رفض الجانب الفلسطيني أن يكون سوقاً لإسرائيل في قضية المياه، لما تمثله هذه المسألة من قضية سياسية تمس بسيادة اي دولة مستقبلية.

ووعد م. غنيم باستمرار الجانب الفلسطيني بمطالباته بالحقوق المائية الفلسطينية بحوض نهر الاردن متعهداً بالشفافية في كل ما يتم توقيعه من اتفاقيات لاحقة في عهده فيما يتعلق بقطاع المياه، معلناً أنه لا يستطيع نشر مذكرة التفاهم لأنها اتفاقية لأطراف متعددين، وأنه سيطلب من مجلس الوزراء الإذن بنشرها.

من الجدير ذكره أن أحدث الإحصائيات تشير إلى أن حاجة الفلسطينيين لمياه الشرب حتى العام 2026 ستصل إلى 260 مليون متر مكعب، وإذا بقيت الموارد المائيّة على حالها فإنّ الجهات المعنيّة لن تكون قادرة على تلبية أكثر من 50% من احتياجات المواطنين للمياه، أمّا بالنسبة لقطاع غزّة فالوضع أصبح كارثياً حيث أنّ 97% من المياه الجوفيّة الساحليّة ملوثة وباتت غير صالحة للاستخدام الآدمي.