الزراعة المقالة تنفي منعها التصدير وتحذر من الآثار المترتبة على إغلاق المعابر

غزة - معا - نفت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة قيامها بمنع تصدير اي منتجات زراعية أو أعاقتها وذلك ردا على ما قاله رئيس هيئة الارتباط المدني في السلطة حسين الشيخ.

واعتبرت الوزارة تلك التصريحات درءاً للمسئولية عن الإحتلال الإسرائيلي ودفاعاً عن جرائمه في إغلاق المعابر وحصار قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته اليوم"أنه لا يوجد حظر لأيٍ من المنتجات الزراعية من التصدير، غير أن الإحتلال يغلق جميع معابر ومنافذ قطاع غزة في وجهها"، لافتة أن التجار هم أنفسهم من يكشفون زيف المسئولين في رام الله وإدعاءاتهم الكاذبة على الحكومة الفلسطينية بغزة، حيث بإمكان الجميع سؤالهم، على حد تعبير بيان الوزارة.

حرمان من التصدير لأوروبا:
وحملت وزارة الزراعة الاحتلال الإسرائيلي وكل من يدعمه المسئولية الكاملة عن كل ما يترتب على إغلاق المعابر في وجه المنتجات الزراعية والحيلولة دون تصديرها، مؤكدة أن التقديرات التي تم إعدادها في وزارة الزراعة والجهات ذات الاختصاص تنذر بكارثة ستلحق الضرر بالإنسان و الاقتصاد والبيئة.

وأوضحت أن إغلاق الإحتلال للمعابر يحرم المزارعين من تصدير منتجاتهم إلى الدول العربية والأوروبية وأراضي الـ48، حيث يمنع تصدير 40مليون زهرة، و1200طن من التوت الأرضي"الفراولة"، و30ألف طن من خضار الفلفل والبطاطا والبندورة الشيري، بالإضافة إلى 1000طن من الحمضيات.

وأضافت أن 200طن من الخضروات الطازجة ، و42طن من الأسماك البحرية والمنتجات الزراعية الأخرى، إضافة إلى تسعة آلاف طبق بيض مائدة تعذر تصديرها بسبب إغلاق المعابر.

وحسب وزارة الزراعة فإن القطاع الزراعي مهدد بخسائر لا تقل قيمتها عن 125 مليون دولار لهذا الموسم ، وذلك نتيجة لإغلاق المعابر وعدم تصدير المحاصيل و المنتجات الزراعية عبرها ، بوتيرة خسارة يومية تقدر بما لا يقل عن 150 ألف دولار يوميًا ، و أن خسارة المزارعين نتيجة تدني الأسعار تقدر بحوالي 6 مليون دولار.
تعطيل 60ألف عامل.

واعتبرت الوزارة أن من جملة الضرر الذي لحق قطاع العمل الزراعي و العمال "فقد تعطل نتيجة لإغلاق المعابر إلى ما يزيد عن 45000 عامل يعملون بشكل دائم و يعولون ما يزيد عن 300000 فرداً، حيث أنه يعمل في الأعمال الزراعية الموسمية ما يقارب الـ 25000 عامل، حيث إن البطالة تنذر بكارثة قد تزيد عدد العاطلين عن العمل إلى 60 ألف عاطل في القطاع الزراعي فقط".

وناشدت الوزارة في بيانها " ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة وعلى وجه الخصوص دول الجوار التدخل السريع لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وحل هذه الأزمة الزراعية في قطاع غزة على وجه الخصوص، مطالباً السيد "بان كي مون" أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوربي و رؤساء المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العمل على فك هذا الحصار العنصري وفتح المعابر أمام البشر والبضائع ومقاومة سياسة الأبرتيد التي تمارسها الدولة العبرية ورفع الظلم عن الإنسان الفلسطيني".

كارثة إنسانية:
وقالت الوزارة "ليس من قبيل المصادفة أن يكون قطاع الزراعة هو الهدف الأول لآلة الحرب الإسرائيلية ، فالإنتاج الزراعي من الخضار والزهور والفواكه في قطاع غزة يعتبر من المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية والقدرة التنافسية العالية التي تنافس المزارع الإسرائيلي وشركاته"، لافتة أن المنتج الفلسطيني يحظى بنصيب كبير الحضور والشهرة في الأسواق العالمية لما يتميز به من مطابقة لشروط الصحة ومعايير الإنتاج المقرة من قبل العديد المنظمات الصحية والزراعية والبيئية الدولية ناهيك عن الجودة .

وتطرق بيان وزارة الزراعة إلى الكارثة الإنسانية جراء الإغلاق وحرمان المزارعين من مستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والمبيدات و مواد التعبئة والتغليف، مما يجعل الزراعة مغامرة غير محسوبة النتائج، وهامش المغامرة فيها كبير جداً، لما تهدف بالأساس إلى ضرب اقتصاد المقاومة، مؤكدة أن إغلاق المعابر وفرض الحصار الظالم على قطاعنا الصامد ضاعف من ضرر المزارعين، مما زاد من وتيرة الفقر وأدى إلى ارتفاع غير منطقي للأسعار سواء للمنتج أو مواد الإنتاج .

الصحة والأمن الغذائي:
وحذرت الوزارة من الكارثة التي يمكن أن تهدد الصحة والأمن الغذائي، موضحة أن القطاع يعتمد اعتماداً كبيراً على ما نستورده من لحوم حمراء وألبان ومنتجاتها ، وقالت" لقد أدى إغلاق المعابر إلى منع دخول العديد من هذه المواد الغذائية ، وبالتالي أدى إلى نقص حاد في كمياتها في الأسواق الذي نتج عنه رفع الأسعار بصورة رهيبة, علماً بأن هناك 6000 من المواشي المستوردة والمحجوزة في الكرنتينا و لم يسمح الاحتلال بإدخالها، الأمر الذي سبب ارتفاعاً في أسعار اللحوم والمنتجات الغذائية الحيوانية, وعدم مقدرة الأسرة الفقيرة من الحصول على حاجتها من البروتين ، مما يعود ببالغ الضرر على الوضع الصحي للإنسان الفلسطيني وخاصة النمو العقلي للأطفال والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة".

وعلى صعيد مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني قالت الوزارة "يعتمد القطاع الزراعي اعتماداً كلياً على استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني, حيث أدى إغلاق المعابر واعتبار قطاع غزة كياناً معادياً إلى تذبذب دخول مستلزمات الإنتاج ، و نقص حاد في العلاجات الزراعية والبلاستيك وشبكات الري - ومستلزمات آبار المياه والأسمدة والبذور, وكذلك مستلزمات مصانع الأعلاف وشح الأعلاف المركزة ، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة وإغلاق العديد من مصانع الأعلاف ومزارع الدواجن والأبقار ومصانع الألبان وزيادة التكلفة وتدني الإنتاج".

وأضافت "رغم ذلك كله ما سوف نتصدى بكل ما نملك من إرادة الصمود التي نستمدها من إيماننا بالله عز وجل و بعدالة قضيتنا وما نلقاه من دعم الأخوة والأشقاء و الأصدقاء الذين يناصرون الحق والعدل والإنسانية في وجه الظلم الإسرائيلي و آلة حربة الجبارة".

وتابعت "إن العالم المتمدن يتحمل المسؤولية الكاملة عما سيحدث من كوارث في قطاع غزة وإننا ندق جرس الإنذار ونأمل أن لا يتأخر الرد، لأن العواقب وخيمة".