التعمري يبحث مع وفد من الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن الاوضاع القانونية والحقوقية في بيت لحم

بيت لحم- معا- بحث محافظ بيت لحم الوزير صلاح التعمري اليوم الاثنين مع وفد من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عددا من القضايا التي تخص بيت لحم وتحديدا فيما يتعلق بعمل الهيئة وتعاون الاجهزة الامنية معها.

وقدمت رندة سنيورة مديرة الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عددا من الاشكاليات التي تعترض عملها مثل وجود شكاوى حول تعرض بعض المعتقلين للضرب وتقديم شرطة بيت لحم شكوى ضد محامي الهيئة بتهمة التشهير ومسالة وجود قرارات محاكم فلسطينية بالافراج عن مواطنين لكن اجهزة الامن لم تفرج عنهم حتى الان.

كما قدمت سنيورة عددا من التساؤولات حول بيت لحم وعمل الاجهزة فيها اضافة الى وضع السجون التابعة للسلطة و"من بينها مركز (آمر) للتوقيف والظروف السيئة واللاانسانية الموجودة فيه خصوصا الظروف الصحية".

واوضح التعمري للوفد الذي ضم اضافة لسنيورة المحامي موسى ابو بهيج مسؤول قسم الشكاوي والمحامي فريد الاطرش عن مكتب الهيئة في بيت لحم العديد من الامور والقرارات التي اتخذها المحافظ وقيادة الاجهزة لمنع استخدام العنف ضد المعتقلين لدى السلطة مشددا على استعداده للتعاون والتواصل مع الهيئة في كافة القضايا والاوقات وصولا الى تقديم ما هو افضل للمجتمع.

وشدد التعمري على ضرورة قيام مؤسسات حقوق الانسان بتوثيق كافة القضايا التي لديها وايصالها لكافة الجهات المعنية لبحثها ومتابعتها اضافة الى ضرورة تواصل هذه المؤسسات مع الاجهزة الامنية وتقديم الدورات وفق الامكانيات تحقيقا للمصلحة العامة.

واشار التعمري الى ان لدى فتح موروث في هذا المجال نتيجة تجربتها عبر السنوات الماضية.

كما اشار التعمري الى الاوضاع السيئة للسجون التابعة للسلطة في بيت لحم مشددا على ضرورة وجود سجن مركزي وفق مواصفات عالية على مختلف الاصعدة وعلى راسها ظروف التوقيف الصحية والانسانية موضحا ان السلطة تسعى لتوفير هذا السجن لكن قلة الامكانيات تمنعها من تحقيق ذلك لكن قلة الامكانيات لن تمنعها من مواصلة السعي حتى بناء هذا السجن.

وفي ختام اللقاء وعد التعمري الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ببحث كافة القضايا داعيا اياها للتواصل الدائم معه لحل كافة الاشكاليات.