نقيب الصيادلة: مؤسسات طبية خيرية غير خيرية- قانون سيحد من ذلك

رام الله - خاص معا - جمعيات ومستوصفات ومستشفيات ومراكز طبية خيرية، لم تعمل بالمسمى الموصوف بها بخصوص صرف الدواء للفقراء والمحتاجين وباعت الدواء بسعر السوق وباعته للمرضى من غير حَمَلَة بطاقة الشؤون او الزكاة... قرار يلزمها ببيع الدواء للمحتاجين من الجميعات الخيرية الطبية بسعر "صفر" او سعر "رمزي جدا"... ليس قرار جديد انما هو تطبيق للقرار الموجود اساسا.. هنا كان عمل دؤوب لنقابة الصيادلة برئاسة النقيب د.ايمن الخماش.

صيدليات خاصة وعامة
واوضح د.ايمن الخماش لـ معا ان الصيدليات في فلسطين تقسّم الى نوعين، صيدليات عامة وهي الصيدليات المنفردة التي لا تتبع لاحد، والنوع الاخر هي الصيدليات الخاصة التي تتبع للجمعيات والمستشفيات والمراكز والمستوصفات الطبية الخيرية، والتي كانت لا يطبق عليها القانون ولا قرارات وزارة الصحة ولا يتُخذ بحقها اي اجراء عكس الاجراءات والعقوبات التي تُفرض على الصيدليات العامة وبشكل سريع، هذا ليس ظلما للصيدليات العامة حيث ان هذا هو القانون.. انما الظلم وقع عشرات السنين على المنتفعين من الصيدليات الخاصة.

آلية التمييز
واكد د.الخماش ان نقابة الصيادلة وبالتنسيق مع وزارة الصحة بدأت بتطبيق القانون والذي يقضي بتمييز الادوية التي توزع على الصيدليات الخاصة منها عن الصيدليات العامة، والآلية تتم كما يلي-وضع "لاصق" مكتوب عليها "يباع لصالح الجمعيات الخيرية" ولاصق "تسعيرة النقابة- سعر الدواء صفر"، والمستشفيات الخاصة فيتم تمييز الدواء المقدم لها بوضع لاصق "يباع لصالح المستشفيات الخاصة" ولاصق "تسعيرة النقابة- السعر الرسمي"، ليتم تمييزها عن الصيدليات العامة، وعلى المستشفيات الخاصة صرف الدواء للمرضى المنومين لديها فقط، وليس لمرضى العيادات، وعليها ان تلتزم بذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ادوية بأسعار مخفضة للجمعيات
واشار النقيب د.الخماش الى ان هذه المستشفيات والجمعيات والمستوصفات والمراكز الخيرية الطبية تحصل على الادوية من تبرعات او عطاءات بأسعار مخفضة جدا او تمويل خيري او دعم ومعفاة من الضرائب لتقدم خدمة الادوية المجانية لمرضاها حملة بطاقة الشؤون او الزكاة والفقراء والمنتفعين لديها بالمجان، الا ان هذا "المجان" لم يكن على اولويات هذه المؤسسات حيث كانت تصرف الدواء لهم بسعر الصيدليات العامة التي تشتري الدواء بسعر اعلى وتدفع الضريبة بالتالي كانت تربح اضعافا مضاعفة عن الصيدليات العامة بغير حق وبانتهاك واستغلال الفقراء، اضافة الى ان هذه الجمعيات تصرف الادوية لمرضى غير منتفعين لديها وهذا يخالف القانون.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وحسب نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين، فان المادة 77 تقول ان الادوية التي ترد إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمستشفيات يجب أن تختم باسم الجمعية أو المؤسسة المرسلة إليها(مباع لصالح -----) على أن يوضع الختم في مكان واضح لا يمكن تزييفه من داخل العبوة أو خارجها، والأدوية التي ترد مجاناً على شكل تبرعات تختم بعبارة مجاناً وتوزع برسوم إدارية، ويجب أن تخضع للدليل الفلسطيني للتبرعات الدوائية الملحق بهذا النظام.

بدء تطبيق القانون
واوضح د.ايمن الخماش ان شركات الادوية واتحاد الصناعات واتحاد الموردين بدأت منذ اسبوعين بختم "وضع ختم" وتسعيرة النقابة للادوية المباعة للصيدليات الخاصة واخرى للصيدليات العامة.

يجب توعية المواطنين
واوضح نقيب الصيادلة ان هذا القرار اُنجز بعد جهد طويل وعديد المراسلات مع وزارة الصحة، حيث سيبدأ "تمييز" الدواء من الصيدلية الخاصة عن الصيدلية العامة، مشددا على ضرورة توعية المواطنين لمعرفة حقهم بالحصول على الدواء المجاني من هذه الجمعيات التي وحسب نظامها الداخلي هي مؤسسة خيرية غير ربحية.

ما زالت المؤسسات الخيرية تخالف القانون
واكد النقيب ان هذا القرار يحتاج لبعض الوقت للتنفيذ وفي نفس الوقت بدأت العمل به، الا انه ما زالت حتى اللحظة الجمعيات الخيرية تبيع الدواء ليس بسعر "الصفر" اضافة الى مخالفتها للقانون في موضوع آخر الا وهو انها تعقد اتفاقيات واشتراكات مع شركات التأمين لتأمين مرضاها وهذا مخالف للقانون، حيث انها جمعيات خيرية وليست ربحية، وما زالت المستشفيات الخاصة تبيع الادوية للمرضى غير المنومين لديها، وما زالت هذه المؤسسات الخيرية غير ملتزمة بالقانون، الا ان الاجراءات وتطبيق القانون بدأ وسيستمر ليطال كافة المخالفين للقانون.