ماذا قال مجدلاني في مؤتمر هرتسيليا؟

بيت لحم - معا- أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، مشاركته في مؤتمر هرتسيليا السادس عشر المنعقد في اسرائيل بالفترة بين 14-16 الجاري.

وقال مجدلاني في كلمته التي وصل معا نسخة عنها "لم أتردد للحظة عن المشاركة لالقاء كلمة امام اكاديميين وساسة ومفكرين، انطلاقا من قناعتي بان من يبحث عن السلام العادل والشامل يجب ان يذهب اليه ولو كان في آخر العالم".

وقال خلال كلمته التي ركز فيها على السلام العادل والشامل "ان امام الجميع فرصة تاريخية علينا استغلالها واستثمارها، واستغلال المتغيرات التي تعصف من أجل السلام والعدل.

واكد على ضرورة اعطاء الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصر واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم.

وجدد التأكيد على ان القيادة الفلسطينية على قناعة راسخة بان إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي والفلسطيني – الإسرائيلي هو المدخل .الحقيقي لاستقرار المنطقة ومحاصرة تأثير قوى الإرهاب والتطرف.

وقال أن "الأمن الذي تتذرع به حكومة إسرائيل، لا يمكن أن تحصل عليه إلا من خلال السلام العادل والشامل".


وفيما يلي نص الكلمة كما وصلت معا:

مؤتمر هرتسيليا السادس عشر
والمنعقد ما بين 14- 16/حزيران/2016

البروفيسور اليكس مينتز المحترم.
مدير معهد الأبحاث والدراسات.
الدكتور روتين هوفمان المحترم.
منسق مؤتمر هرتسيليا.
السادة الحضور ،،،
عندما تلقيت الدعوة للمشاركة بأعمال مؤتمر هرتسيليا السادس عشر والمنعقد ما بين 14-16 من شهر حزيران الحالي، لم أتردد للحظة عن المشاركة لإلقاء كلمة أخاطب فيها هذا الجمع من أكاديميين وساسة ومفكرين، انطلاقاً من قناعتي بأن من يبحث عن السلام العادل والشامل يجب أن يذهب إليه ولو كان في آخر العالم ...
وهنا لابد أن أشير إلى ما ردده كثيراً قديس السلام غاندي "أرقى ما خلقه الله ... الإنسان الذي خلقه لكي يسعى على قدميه، يبني الحياة ويعبد الله".
إنني التمس العذر من الجميع، للصراحة والوضوح اللتان ستشكلان مرتكزاً أساسياً لكلمتي... ستكون كلمة من اجل السلام العادل والشامل لشعبينا، كلمة تتميز بطرح الحقيقة أمامكم... لعل وعسى يكون من مخرجات وتوصيات مؤتمركم السادس عشر رؤية وإستراتيجية نحو السلام العادل والشامل... باعتبار أن السلام وحده ما يوفر الأمن والاستقرار لشعبكم ولشعبنا، ولكل شعوب المنطقة بأسرها... لن أتطرق إلى الماضي بتفاصيله المريرة... لكن الحديث عنه ينبغي أن يقودنا إلى حقيقة مفادها، أن خيار الحرب أو السلام يصنعه القادة... فأما الحرب واهم كل من يعتقد أن فيها غالب ومغلوب، منتصر ومهزوم... فالحرب الخاسر الوحيد فيها الإنسان والذي يفترض أن يكون اغلي ما نملك...
وأما السلام العادل والشامل... فهو النصر الحقيقي ليس لطرف أو لشعب على حساب شعب آخر... بل نصر للجميع لان السلام العادل دوماً يساهم بتوفير الأمن والاستقرار للشعوب... كذلك يساهم بتوفير كافة مقومات ومرتكزات التنمية المستدامة بشتى المجالات... وأهمها انه يوفر المحبة ويوفر التعايش... ويوفر الإنسانية للإنسان باعتبارها أساس الحياة والتقدم والازدهار.
فالحياة بين الأمم والشعوب بمثابة لحظات يتعين فيها على الذين يتصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة أن ينظروا إلى ما وراء الماضي ورواسبه من اجل انطلاقة جسورة نحو آفاق جديدة، فأنتم الذين يتعين عليهم قبلنا نحن الشعب الفلسطيني وقيادته تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا وذلك بتوفر الشجاعة لديكم لاتخاذ قرارات مصيرية من اجل السلام العادل والشامل، هذا الموقف الذي يجب أن يتناسب مع جلال الموقف، ويجب الترفع فوق جميع صور التعصب وفوق خداع النفس وفوق نظريات التفوق العسكري وما شابه ذلك باعتبارها مواقف لا إنسانية، ولا سامية... لأنها تجلب الدمار والويلات والكوارث. لان من شأن هكذا نظريات بالية أن تجلب الدمار، ولن يتضرر منها شعبنا الفلسطيني وحده، بل سيكون أول المتضررين انتم والشعب الإسرائيلي... باعتبار أن ثقافة التفوق العسكري... تعني عقلية الدمار والحراب والحروب المستمرة والاعتداء على حقوق الآخرين بغير وجه حق.
إن الروح التي تزهق بالحرب... هي روح إنسان... وليست آلة حرب وبناء هنا أو هناك. وهذا يولد على مر السنون الكراهية والبغضاء... والتطرف الأعمى الذي يصبح إرهاباً أعمى لا يميز بين إنسان وإنسان... بين ابيض واسود.
وكما أشرت فإنني لن استطرد في سرد أحداث الماضي بوقائعه المريرة منذ صدور وعد بلفور، فأنتم وحكوماتكم الإسرائيلية المتعاقبة على بينة تماماً من الحقائق جيداً، وإذا كنتم قد وجدتم المبرر القانوني والأخلاقي لإقامة وطن قومي على ارض لم تكن ملكاً لكم، فأولى لكم الآن أن تتفهموا إصرار ونضال الشعب الفلسطيني على إقامة دولته في وطنه على حدود الرابع من حزيران التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس.
وحين يطالب بعض الغلاة والمتطرفون أن يتخلى الشعب الفلسطيني عن حقوقه الثابتة والتي أقرتها الشرعية والمواثيق الدولية. فإن معنى ذلك أن يتخلى الشعب الفلسطيني عن هويته ومستقبل وجوده... وعن كل أمل له في الحياة...
فماذا يعني ذلك... أليس معناه طمس لحقوق الشعوب بتقرير مصيرها... ألا يعني ذلك ايضاً تحدٍ سافر للشرعية الدولية وللأمم المتحدة ولميثاقها...
فالنظام العنصري في جنوب أفريقيا... عاث فساداً ومارس القهر والعنصرية والفاشية... وكانت النتيجة أن العالم بأسره ضاق ذرعاً به وبممارساته لأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية وللأعراف الإنسانية... ولأن العنصرية والفاشية ايضاً تتناقض مع الديانات السماوية التي تدعو للتسامح والتآخي. وبدلاً من إحياء أحقاد الحروب والاعتداءات... فإننا يجب أن نحيي روح عمر بن الخطاب... وصلاح الدين أي روح التسامح واحترام الحقوق.
أيتها السيدات ... أيها السادة .
منذ تأسست م.ت.ف، وهي تناضل من اجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مترامية الأطراف، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها طبقاً للقرار ألأممي 181، وانطلقت المنظمة وقيادتها تاريخياً بمجمل سياساتها وإستراتيجيتها الوطنية من أساس الشرعية الدولية، والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني، مقتنعة ايضاً بان السلام العادل والشامل وحده الكفيل بإحقاق الحقوق وجلب الأمن والاستقرار.
وتجلى ذلك بالخطاب التاريخي للأخ القائد الراحل ياسر عرفات بالأمم المتحدة عام 1974، والذي خاطب فيه العالم اجمع بمن فيهم الشعب الإسرائيلي وحكومته، بأن يدنا ممدودة للسلام.
أجل... فالسلام بالنسبة لشعبنا الفلسطيني وقيادته ليست كلمات نرددها أو أنشودة نشدو بها أمام شعبنا والعالم... بل إستراتيجية عمل نسعى من خلالها للوصول إلى حقوقنا الثابتة والعادلة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرارات الأممية 194، 181، 242، 338.
وكان ذلك واضحاً وجلياً بالقرارات المصيرية التي اتخذتها قيادة م.ت.ف في العام 1974، عندما أعلنت استعدادها لإقامة السلطة الوطنية على حدود الرابع من حزيران، أو قرار إعلان قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران في مؤتمر الجزائر الذي انعقد في العام 1988، والتي تزامنت مع بدء المفاوضات ما بين م.ت.ف والإدارة الأمريكية، ليس باعتبار الصراع بين الشعب الفلسطيني والشعب الأمريكي، لكن باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية بما تحتله من مكانة سياسية وعسكرية واقتصادية باعتبارها الحليف الاستراتيجي لإسرائيل والحليف الأول لكم والتي تحمل قمة الإلتزام لحماية وجود إسرائيل وأمنها، اختارت أن تواجه الحقيقة والواقع وان تعترف بأن للشعب الفلسطيني حقوقاً مشروعة، وان القضية الفلسطينية تعتبر قلب وجوهر الصراع، ولطالما بقيت معلقة دون حل فإن الصراع سوف يزداد ويتصاعد ليبلغ أبعاداً جديدة...
وتسارعت الأوضاع بوتيرة عالية... حينما انتفض شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة في العام 1987، والتي عرفت "بانتفاضة الحجارة"، ليوصل شعبنا رسالة إلى العالم اجمع مرة أخرى...
بأننا شعب تواق للحرية... ونناضل من اجلها ومن اجل إقامة سلام عادل وشامل... نقيم من خلاله جسور المحبة والتسامح.
وتتوج ذلك بعقد مؤتمر مدريد للسلام في العام 1992، وبعدها توقيع اتفاقية أوسلو، والتي كان من المفترض أن تنتهي بعد خمسة أعوام من توقيعها بالتوصل لاتفاق تاريخي ونهائي ينهي الصراع التاريخي. إلا انه وبكل وضوح أقول إن من عرقل ذلك حكومات إسرائيل المتعاقبة، متذرعة بأسباب واهية لا أساس لها سوى في عقول الغلاة والمتطرفين... ومن يحملون نزعات عنصرية. تقوم على قاعدة الاستعلاء والتبجح بالتفوق العسكري، وموازين القوى والمتغيرات التي تعصف بالعالم بين حقبة تاريخية وأخرى.
ورغم ذلك، فإن الشعب الفلسطيني وقيادته لم ييأسوا للحظة، فخضنا غمار المفاوضات الثنائية وبرعاية أمريكية لمدة عشرون عاماً، وفي المقابل كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تراوح وتراوغ، وليس هذا وحسب بل تعمل على فرض الوقائع من مصادرة للأراضي، وتوسيع الاستيطان والاعتداءات على أبناء شعبنا ومدنه وقراه، دون رادع حقيقي.
سوى أن الغلاة والمتطرفين يسقطون من حساباتهم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة، وان إجراءاتهم تسعى لإسقاط حل الدولتين والتي اقرها العالم اجمع على المستويين الشعبي والرسمي، إضافة للقرارات الأممية ذات الصلة، وآخرها القرار ألأممي 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 تشرين الثاني من العام 2012م والذي يوفر أساساً قانونياً لحل الدولتين، حيث لا يعقل أن يتغاضى المجتمع الدولي الذي اعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية عن محاولات إسرائيل وحكومة نتنياهو الحالية لإجهاض هذا القرار أو تقويضه، من خلال الإجراءات المخالفة للقانون الدولي، ومواصلة احتلالها للأراضي العربية المحتلة.
أيتها السيدات... أيها السادة.
متغيرات عديدة عصفت بالعالم أواخر القرن الماضي، ومتغيرات أخرى تعصف حالياً بالعالم، هذه المتغيرات التي تعني فيما تعنيه أنها ستؤثر على مستقبل المنطقة وتحالفاتها والمنطلقة من المصالح الدولية والإقليمية لهذه الدول، إلا انه وبوضوح الشيء الوحيد الذي لم يطرأ عليه تغير أو تبدل تلك العقلية الحاكمة في إسرائيل، هذه العقلية التي تستند إلى التطرف والعنصرية، فكيف لهذه النخبة الحاكمة أن تذرف الدموع على تاريخ مضى، لكنها تمارسه بحق شعب آخر... فلا يعقل لمن عانى الويلات والكوارث، أن يمارسه ضد الآخر... إلا إذا كان ينافق ويراوغ ويسعى لإعادة التاريخ لكن بمآسي بحق شعب آخر... وهذا الشعب هو الشعب الفلسطيني.
ومن هنا أقول... صحيح أن من صنع اتفاقات السلام وبدأ المفاوضات بإسرائيل حكومات إسرائيلية يمينية (بيغن، شارون، رابين، اولمرت) وصحيح ايضاً أن رئيس حكومة إسرائيل الحالية بزعامة نتنياهو الأكثر يمينية بتاريخ حكومات إسرائيل، والذي نجح بضم ليبرمان لحكومته يمكنها أن تسير على خطى الحكومات التي توصلت للسلام مع اكبر الدول العربية ألا وهي جمهورية مصر العربية، كذلك السلام مع المملكة الأردنية الهاشمية، أو اتفاقيات أوسلو مع م.ت.ف.
من خلال خطوة شجاعة وقرار جريء بالتوصل لاتفاق حول المرحلة النهائية مع م.ت.ف والاعتراف بحل الدولتين، وهذا يضمن لهذه الحكومة أوسع تأييد من أحزاب المعارضة وغير الممثلة بالحكومة.
إلا انه من الواضح أن الاتفاق الذي جرى مع ليبرمان وخطاب الحكومة السياسي لا زال حتى اللحظة خطاب حرب لا خطاب سلام... خطاب تطرف لن يجلب سوى الكوارث وخطاب عنصري، تفوح منه رائحة فاشية، ويستحضرني بهذا المقام ما قاله عديد من قادة إسرائيل العسكريين، بأن براعم الفاشية بدأت تنمو بإسرائيل وهذا ما أشار له باراك ويعلون، وأخرهما عمرام بيرتس.
هذا يعني ليس الشعب الفلسطيني من سيدفع ثمن هذه السياسات والتوجهات، بل المجتمع الإسرائيلي بمختلف توجهاته وانتماءاته.


ومن هنا أقول أمامنا فرصة تاريخية، علينا استغلالها واستثمارها، واستغلال المتغيرات التي تعصف حتى من اجل السلام العادل والشامل وإعطاء شعبنا الفلسطيني حقه بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وذلك انطلاقاً من مبادرة السلام العربية والتي أقرتها القمة العربية في العاصمة بيروت في آذار من العام 2002.
ولمن غاب عن باله نقول أن مبادرة السلام العربية تبنتها فيما بعد قمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت في طهران عام 2003. وبذلك أصبحت هناك 57 دولة عربية وإسلامية بمن فيهم الجمهورية الإيرانية على استعداد لإقامة علاقات طبيعية وسياسية مع إسرائيل مقابل إنهائها للاحتلال واعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967.
إن القيادة الفلسطينية على قناعة راسخة بان إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي والفلسطيني – الإسرائيلي هو المدخل الحقيقي لاستقرار المنطقة ومحاصرة تأثير قوى الإرهاب والتطرف التي نراها بألف لبوس ولون، وبغض النظر عن الشعار الديني الذي تتستر به، ولنا في داعش والنصرة من جهة ومن شوائب المستوطنين الذين يمارسون الإرهاب ضد شعبنا في الأراضي المحتلة خير دليل ومثال على ذلك.
وأقولها انه منذ مددنا يدنا للسلام، لم نعثر حتى اللحظة على شريك إسرائيلي حقيقي من اجل التوصل لحل الدولتين وإقامة السلام العادل والشامل، باستثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين، الذي دفع حياته ثمناً للتطرف والعنف، ورغم كل ما جرى فإن يدنا ممدودة للسلام قيادة وشعباً... يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل وعلى أساس حل الدولتين... وطبقاً لقرارات الشرعية الدولية...
وهناك فرصة الآن أمامنا وأمام حكومة إسرائيل الحالية والشعب الإسرائيلي بمختلف أطيافه، من خلال الاهتمامات الدولية والإقليمية والتي انطلقت من مؤتمر باريس، ومبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتوجهات الروحية... والموقف العربي الذي يرى بأن أمامنا فرصة تاريخية لصنع السلام استناداً لمبادرة السلام العربية.
لافتاً للنظر إلى أن محاولات التضليل من قبل الحكومة الإسرائيلية بأن التطبيع جار على قدم وساق مع الدول العربية، تعتبر بمثابة ذر الرماد في العيون، وفي هذا المقام لا أجد ما أعبر عنه أكثر مما قاله الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في خطابه التاريخي من على منبر الكنيست الإسرائيلي في العام 1979. " أي سلام منفرد بين مصر وإسرائيل أو بين دولة من دول المواجهة وإسرائيل فإنه لن يقيم السلام الدائم العادل في المنطقة كلها، بل أكثر من ذلك فإنه حتى لو تحقق السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل، بغير حل عادل للقضية الفلسطينية فإن ذلك لن يحقق أبداً السلام الدائم العادل الذي يلح العالم كله اليوم عليه".
وأختتم بقولي أن الأمن الذي تتذرع به حكومة إسرائيل، لا يمكن أن تحصل عليه إلا من خلال السلام العادل والشامل.
وذلك باستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وان الأمن يأتي من خلال الضمانات الدولية وحدها، وليس من خلال السطوة والجبروت. فمحاربة الإرهاب تبدأ بنزع فتيل أسبابه ألا وهو الاحتلال والذي يعتبر آخر الإحتلالات في العالم لشعب آخر.
وأن مفتاح السلام أو الحرب في المنطقة بأسرها القضية الفلسطينية، فعلى حكومة إسرائيل أن تختار بين السلام الذي يجلب الأمن والاستقرار والتنمية أو الحرب الذي يجلب الدمار والكوارث.
من جانبنا اخترنا السلام من منطلق القوة والقناعة الراسخة بنضالنا المشروع من اجل حرية شعبنا، والشعب الإسرائيلي وشعوب المنطقة بأسرها، فأنتم ماذا تختارون ؟؟؟
لهذا اقترح على مؤتمركم أن يتبنى إستراتيجية السلام انطلاقاً من مبادرة السلام العربية والقائمة على حل الدولتين وإقامة علاقات متكافئة بين كافة دول المنطقة بمن فيهم إسرائيل.

والسلام عليكم

الدكتور احمد مجدلاني
عضو اللجنة التنفيذية لـــــ. م.ت.ف
15/حزيران/2016