التجمع الوطني: مفتاح الحل يكمن في تشكيل حكومة وحدة

وطالب في بيان له بأن حوارات الدوحة يجب أن تفضي إلى تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في أيار من العام 2011، مشيرا البيان إلى أن مفتاح الحل يكمن في اتفاق الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتمكين عملها ودعمها، وتوفير كل الإمكانيات من أجل أن تمضي هذه الحكومة انهاء حالة الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والبدء في التحضير لانتخابات وتجديد الشرعيات من خلال صندوق الاقتراع.

وجاء في بيان التجمع الوطني لإنهاء الانقسام بأن تفاقم الاضطرابات الاقليمية والعربية واحتدام الصراعات الداخلية في المنطقة والتي ادت الى سقوط العديد من الأنظمة العربية واحدثت تصدعاً في النظام السياسي العربي وفرص تغييرات سياسية وجغرافية في المنطقة ستعكس نفسها في بروز ترتيبات ومعادلات عربية واقليمية ترسم خريطة سياسية جديدة، مما يحتم على الشعب الفلسطيني وقيادته أن تكون موحدة من أجل مواجهة هذه التغييرات وتوظيفها لصالح المشروع الوطني الفلسطيني.
وأشار البيان بأن ما سمي "بالربيع العربي" أدت افرازاته الى تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية والانشغال عنها مما شكل مظلة للتصعيد الاسرائيلي والسياسة العدوانية على الشعب الفلسطيني المتمثلة في التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتغيير الواقع الديمغرافي في القدس وعزلها عن الضفة الغربية سعياً لتهويدها وتعزيز السيطرة الاسرائيلية في الأغوار، وما يسمى بالمناطق (C).

مؤكدا البيان إلى أن صعود اليمين الاسرائيلي المتطرف وسيطرته على الحكم في دولة الاحتلال زاد من اعتداءاته على الشعب الفلسطيني،وتنكره لكافة الاتفاقات والمعاهدات والشرعية الدولية، وملوحاً بحملة عسكرية جديدة على قطاع غزة سعياً لإفشال أي حلول تؤدي لنيل الشعب الفلسطيني لحقة في التحرير وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وفق الشرعية الدولية.

ولفت البيان إلى الضرر الكبير الذي يلحه الانقسام على القضية الوطنية "مشكلاً عاملاً جوهرياً في تردي الأوضاع الاقتصادية وتعمق الأزمة المالية والداخلية، وبعدم تمكن الشعب الفلسطيني من حشد طاقاته لمواصلة مسيرته النضالية للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي وصولاً لتحقيق امانيه في الحرية وتقرير المصير. مؤكدا البيان على أنه الآن أصبح لزاماً أكثر من أي وقت مضى ضرورة طي صفحة الانقسام الأسود في الساحة الفلسطينية تمهيداً لإعادة الوحدة الوطنية وتمتينها، وتعزيز الشراكة السياسية بين مختلف الأطياف السياسية الوطنية لتمكين الشعب الفلسطيني من حشد طاقاته وتجديد نظامه السياسي ليكون قادراً على مواصلة مسيرته نحو تحقيق امانيه في الحرية وإقامة دولته المستقلة.

وقال البيان بأن هناك حاجة ملحة وضرورة لتمكين الفلسطينيين لأخذ زمام امورهم بأنفسهم وبدعم عربي، للمبادرة للدفع باتجاه انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية على أساس:

أولاً:مواصلة مسيرة المساعي الوطنية للوصول لتحقيق المصالح الوطنية مستفيدين من التجارب السابقة وأي مساعي أخرى لتفادي سلبياتها وتعزيز ايجابياتها وصولاً للهدف في إنهاء الانقساممن خلال تنفيذما تم التوصل اليه بين الأطراف المعنية لإنهاء الانقسام.

ثانياً: إن مفتاح الحل للشروع بالخروج من كابوس الانقسام يكمن بتشكيل حكومة وطنية تمارس مسؤولياتها دون عائق على كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار النظام السياسي الفلسطيني كما تم الاتفاق عليه مؤخراً بين وفدي "فتح وحماس" في الدوحة بتاريخ 8/2/2016 وتعمل الحكومة على دفع عملية إعمار قطاع غزة وفك الحصار الظالم على القطاع ومعالجة آثاره وإعادة توحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة وحل قضية الموظفين في غزة وفق الآلية التي وردت في اتفاق القاهرة في 4/5/2011 وتفاهمات "فتح وحماس" في القاهرة بتاريخ 25/9/2014.

ثالثاً: إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووفق تفاهمات الدوحة في 8/2/2016 تكون بعد مشاورات وتفاهم الرئيس الفلسطيني مع القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية لتحقيق المشاركة الجماعية، وذلك وفق الانظمة والأعراف المعمول بها.

رابعاً: من ضمن مسؤوليات الحكومة الرئيسية المشار اليها تهيئة الأوضاع لا جراء انتخابات رئاسية وتشريعية، يقوم الرئيس بتحديد موعدها بالتشاور مع جميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية وحسب الاتفاقات السابقة والتفاهمات الأخيرة في الدوحة بتاريخ 8/2/2016، كذلك وبالتشاور يتم العمل على اجراء انتخابات مجلس وطني حيثما أمكن و/أو وضع آليات وفق الاتفاقات السابقة لتشكيل المجلس الوطني الجديد سعيا لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتجديد النظام السياسي الفلسطيني.

خامساً: الأمور الأخرى المتعلقة بتفعيل المجلس التشريعي، واجتماع لجنة تفعيل وتطوير (م.ت.ف) ولجان المصالحة المجتمعية والحريات العامة تكون وفق اتفاق المصالحة المشار اليه في القاهرة بتاريخ 4/5/2011 والاتفاقات اللاحقة.

وفي ضوء التقدم للخروج من المأزق وإنهاء الانقسام في ضوء المعطيات والتحولات العربية والفلسطينية ومن أجل اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ورد الاعتبار لـ ( م.ت.ف) الكيان السياسي لكافة أبناء الشعب الفلسطيني اينما وجدوا ومن أجل تحقيق المشاركة في اتخاذ القرار من كافة الاطياف الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن أجل حشد كافة الطاقات لمواجهة التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية،من اجل كل ذلك يتم الدعوة لإطلاق حوار وطني شامل بأسرع وقت ممكن وفق أسس ومعايير وطنية تحددها القيادة الفلسطينية بمشاركة القوى والفصائل والفعاليات الوطنية لتحدد الاستراتيجية المستقبلية وربما ضامناً للاتفاقات السابقة لإنهاء الإقسام.

وفي الختام دعا البيان وفدي حركتي فتح وحماس أن لا يعدوا إلا متفقين لأن الوضع الفلسطيني أصبح كارثيا وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته الوطنية والتاريخية والاخلاقية.

يذكر أن التجمع الوطني لإنهاء الانقسام هو ائتلاف يضم شخصيات مستقلة وأكاديميين، ونقابات مهنية وعمالية، وطلاب واطر نسوية وشبابية، وقد بادر بتأسيسه التجمع الوطني للشخصيات المستقلة الذي عمل على إنهاء الانقسام منذ حدوثه قبل تسعة سنوات، وكانت موقفه دائما ايجابية تجاه ضرورة إنهاء الانقسام وازالة جميع العقبات التي تعترض طريقه.