حزب الشعب يحذر من العودة للمفاوضات الثنائية

غزة -معا - أكدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني على أن محور الحراك السياسي الجاري على المستويين العالمي والإقليمي بما فيها ما تمخض عنه لقاء باريس في الثالث من الشهر المنصرم ، بات يرتكز على فتح الطريق نحو البدء بمفاوضات ثنائية تحت مظلة إقليمية في ظل محاولات لتعديل مبادرة السلام العربية لتشكل إطارا لذلك.

ورأت اللجنة المركزية في اجتماعها الدوري أن كل المؤشرات تؤكد أن لا تغيير بالموقف الإسرائيلي المعادي لحقوق شعبنا فإستراتيجية إسرائيل المدعومة من أمريكا تقوم على مبدأ التفاوض من أجل التفاوض ، وهي ترمي للاستفادة من الواقع الإقليمي بما يخدم مصالحها عبر تطبيع علاقاتها في المنطقة والحفاظ في نفس الوقت على مواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية وفرض قواعد الحل وفقاَ لرؤيتها هي، خاصة فيما يتعلق باستحقاق الدولة الفلسطينية وحدودها وعاصمتها وسيادتها، فضلا عن استمرار سعيها المحموم لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يؤكد أن مخاطر جادة تتعرض لها القضية الوطنية تتطلب اليقظة والتعامل بحذر شديد مع الحراك السياسي القائم ،ولا يغير من ذلك كون هذا الحراك قد أعاد الاهتمام بالقضية الفلسطينية وضرورة معالجتها ضمن ما يجري من ترتيبات على صعيد المنطقة .

وفي هذا السياق أكدت اللجنة المركزية لحزب الشعب أن الإستراتيجية السياسية الفلسطينية يجب أن تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19-67 ، الذي كرس الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وبضرورة انهاء الاحتلال عن أراضيها ،بالإضافة إلى القرار 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين ،وهي ذات الإستراتيجية التي دعا حزبنا لتبنيها تحت شعار (الاستقلال الان)والى مواصلة العمل والنضال وفق هذه الإستراتيجية التي يجب تكريسها واعتمادها في منظمة التحرير الفلسطينية وفي الموقف من مختلف المبادرات السياسية المطروحة بما في ذلك مبادرة السلام العربية.

وحذرت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني من العودة للمفاوضات الثنائية او الانزلاق للبحث في مقترحات القضايا الجزئية ولجان البحث الاقتصادي والأمني ،والتي تريدها إسرائيل خلاصة بائسة لجملة التحركات السياسية الدولية والإقليمية ،خاصة في ظل مواصلة الاستيطان والتوسع ورفض المرجعيات الدولية من قبل إسرائيل .

وعلى صعيد المصالحة الوطنية، رأت اللجنة المركزية ورغم ما يجري من حديث عن حراك في هذا الملف وعقد مزيد من اللقاءات الثنائية التي تتجدد هذه الأيام في الدوحة الا أن العقبات التي تعترض مسيرة المصالحة لا تزال قائمة وهي تتطلب مسؤولية أعلى في التعاطي مع هذه القضية بما يؤدي إلى إنهاء الانقسام ،استنادا إلى المرتكزات والخطوات التي اولها تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقاَ لذات المعايير التي تشكلت فيها عام 2007، وعلى أن يرأسها شخصية مستقلة أو متفق عليها، مع إمكانية توسيعها بالتوافق، وتتولى الحكومة معالجة الملفات العالقة كافة وممارسة مهامها وفقا للقانون الأساسي، بالاضافة الى تفعيل المجلس التشريعي وفقا لاتفاق الكتل البرلمانية السابق الى حين إجراء الانتخابات.

وتابعت اللجنة المركزية :"الاتفاق على تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، يضم أعضاء المجلس التشريعي والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات أخرى يتفق عليها، من أجل متابعة وإقرار المبادئ الدستورية الديمقراطية لدولة فلسطين، وذلك بالاستناد إلى القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال، إلى حين إجراء الانتخابات التي يجب الإسراع في تحديد موعدها حسب الآليات المتفق عليها، وتحديد تاريخ الانتخابات والدعوة لها وإجرائها بصورة ديمقراطية بالاضافة إلى استئناف عمل لجنة تفعيل المنظمة وفقاَ للصيغة التي تم اعتمادها في اتفاقات المصالحة، لتقوم بدورها بوصفها إطاراَ قيادياَ مؤقتاَ، في متابعة الشأن السياسي الفلسطيني وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، الى جانب المصالحة المجتمعية ومعالجة قضايا الحريات وفقا للاتفاقات السابقة. هذا إضافة إلى استكمال بحث مجمل المتطلبات السياسية والتنظيمية لتشكيل المجلس الوطني الجديد بصورة ديمقراطية، وبإعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات للمجلس حيثما أمكن .

واردفت :" كما يجري التحرك لتحقيق ذلك وفق جدول زمني محدد وبالتنسيق مع الشقيقة مصر وجامعة الدول العربية والدول الصديقة الأخرى، لضمان دعم وتأييد ما يتم الاتفاق عليه".

كما وبحثت اللجنة المركزية في اجتماعها الأوضاع التنظيمية للحزب وسبل تفعيلها على مختلف الصعد واستكمال التحضيرات لعقد مؤتمر الحزب الخامس ، وحددت أولويات مهام الحزب الوطنية والاجتماعية و تكثيف المهام اليومية للهيئات والمنظمات الحزبية وتطوير أنشطتها المختلفة، وتعزيز وتوسيع كل أشكال العمل الجماهيري – الشعبي في مواجهة الاحتلال والمستوطنين الى جانب مواصلة النضال للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، بما في ذلك احترام حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وتعزيز الفصل بين السلطات وسيادة القانون، داعية إلى مواصلة الجهد لبناء التحالفات والائتلافات على هذا الصعيد، بالاستفادة من التجارب الناجحة، ومن ضمنها التجربة النضالية ألمطلبيه لقطاع المعلمين والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وحملة الحد الأدنى للأجور وغيرها.

وأشارت أيضا الى ضرورة تطوير الأداء والعمل النقابي والجماهيري، وتطوير نشاط الحزب في الحركة العمالية والنقابية ،وفي التصدي لمحاولات تقليص خدمات وكالة الغوث في الداخل والخارج ، كما أكدت اللجنة المركزية على تعزيز التحالفات مع القوى الديمقراطية وقوى اليسار، والاستعداد لخوض الانتخابات البلدية بما يضمن الاستفادة من التجارب السابقة وتعزيز مكانة القوى والفعاليات الاجتماعية والسياسية الديمقراطية في المجالس البلدية .