الأسرى للدراسات: تحديد المكانة القانونية للأسرى أولوية

رام الله- معا- قال مركز الأسرى للدراسات إن العمل لتحديد المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مهما في ظل تراجع دور الصليب الأحمر الدولي في تقديم خدماته البسيطة في قضية الزيارات، وبوجود اسرائيل على رأس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وعدم اعترافها بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب رغم دعوة المنظمات الدولية والحقوقية لها باحترام الاتفاقيات الدولية.

بدوره نادى د. رأفت حمدونة مدير المركز بأهمية الاستناد للمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة، وذلك استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقيتان الدوليتان الخاصتان بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللتان أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك صدور توصية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

وأشار الى أن إسرائيل كدولة احتلال اعتمدت سياسة التكييف القانوني لمصالحها السياسية والأمنية، وسنت الأوامر العسكرية لفرض السيطرة على حياة السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال بدون الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كان من المفروض أن تشكل الإطار القانون الأساسي لترتيب تعامل دولة الاحتلال مع السكان الفلسطينيين وواقع حياتهم تحت الاحتلال، وذلك منذ أيلول (سبتمبر) 1967م ، حين فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية سطوتها على كافة جوانب الحياة للفلسطينيين.

وقال إن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة) .

وأشار حمدونة إلى أن دولة الاحتلال لا تعترف بأي مكانة قانونية للأسرى الفلسطينيين، بل تعاملت معهم كخارجين عن القانون وأطقلت عليهم الكثير من التوصيفات الباطلة، ولم تلتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة عام 1949م وخاصة الاتفاقية الثالثة والرابعة، واللواتي أكدن على الحياة الكريمة والإنسانية للأسرى " مقاومين كأسرى حرب، أو معتقلين مدنيين " وتعاملت بقسوة مع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات، ولم تلتزم خلال المفاوضات السياسية بالإفراج عن الأسرى ككل شعوب العالم التي عقدت اتفاقيات سياسية، بل تعاملت معها كورقة ضغط على الجانب الفلسطيني، وورقة مساومة، وحولتها لحالة مزاجية مرتبطة بحسن نوايا الحكومة الإسرائيلية ونوع ائتلافها وبرنامجها السياسي.

وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية بأهمية تثبيت المكانة القانونية للأسرى في المحاكم الدولية، وتثبيت حقوقهم الانسانية والأساسية التى تتجاوزها دولة الاحتلال يومياً على كل المستويات.