مصر توقع على بدء مشروعات تنموية مع كندا بقيمة 30 مليون دولار

القاهرة - مراسل معا - صرح السفير معتز زهران، سفير مصر لدى كندا، انه تم التوقيع مع الجانب الكندي على بدء مشروعات تنموية بأكثر من 30 مليون دولار يمولها الجانب الكندي في مجالات التغذية المدرسية، ودعم الاحتياجات التعليمية، والتدريب الفني في محافظة أسوان، موضحاً أن هذه المشروعات تمثل جزء من البرنامج التنموي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع كندا وعدد من المنظمات التنموية الأخرى كالبرنامج العالمي للغذاء ومؤسسة أغاخان، والذي تم الاتفاق عليه عبر اتصالات مكثفة بين الجانبين المصري والكندي خلال الشهور الماضية.

وأضاف زهران أن هذه المشروعات، والتي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر لكندا تعتبر نواة لما نتطلع إليه من تعزيز للعلاقات المصرية – الكندية في إطار ما تسعى إليه مصر من تنويع علاقاتها الإستراتيجية بمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن هناك اتفاقين آخرين جارى التشاور حولهما بين الجانبين مجموعهما 20 مليون دولار في مجالي تمكين المرأة ومعايير العمالة، ومن المتوقع الانتهاء منهما خلال الفترة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة وزيرة التعاون الدولي لكندا تأتى في إطار سلسلة من اللقاءات الوزارية التي جمعت المسئولين المصريين والكنديين مؤخرا، وكان من بينها زيارة وزير الدفاع الكندي للقاهرة في ديسمبر الماضي، وزيارة وزير الخارجية الكندي لمصر في مايو 2016، والتي تم تتويجها بلقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاضافة إلى وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، لمدينتي تورونتو ومونتريال الكنديين في ابريل 2016.

هذا وقد صرح السفير زهران أن سفارة مصر في كندا قد حرصت على تريب لقاءات لوزيرة التعاون مع عدد من الوزراء الكنديين كان من بينهم وزيرة التنمية الدولية، ووزيرة التجارة الخارجية، ووزير النقل والمواصلات، وذلك في إطار التقارب الحقيق في العلاقات بين البلدين في أعقاب انتخاب حكومة جديدة في كندا في نوفمبر 2015، كما التقت وزيرة التعاون الدولي بممثلي عدد من الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر، مبدية اهتماماً خاصاً بالشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة، في سياق اهتمام مصر بتنفيذ رؤية " 2030 " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى إنتاج 20% من احتياجات مصر من الطاقة من مصادر متجددة.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي كذلك نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر مونتريال السنوي، حيث تحدثت في جلستين من جلسات المؤتمر تناولت الأولى المجهودات المصرية في تمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة، فيما تناولت الثانية أهمية اضطلاع الدول العربية بمسئولياتها نحو تحقيق العدالة في منظومة التجارة الدولية بما يراعى متطلبات التنمية في الدول النامية.