نشر بتاريخ: 20/06/2016 ( آخر تحديث: 20/06/2016 الساعة: 18:05 )
بيت لحم- معا- اقرت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الاسبوعية يوم امس الأحد، اقامة "جهاز" جديد تناط به مهمة مراقبة البناء في القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الاخضر وهدم ما اقيم منها دون ترخيص.
ويقضي القرار الحكومي الجديد يرط الميزانيات الاضافية للمجال المحلية واشتراطها بهدم المباني والبيوت التي اقيمت دون ترخيص اضافة لنقل صلاحية تطبيق قانون البناء في البلدات لعربية التي يزيد سكانها عن 10 الاف نسبة للمجالس المحلية في تلك البلدات وذلك بالتوازي مع تشديد العقوبات المفروضة على البناء غير المرخص.
وصادقت الحكومة على الاقتراح لذي كشفته صحيفة "هارتس" في يناير الماضي رغم معارضة لمجالس البلدية والمحلية العربية التي قالت انها لن تتعاون مع الجهاز الجديد ولن تتحول الى اداة لهدم البيوت العربية بالنيابة عن الحكومة.
واعربت المجالس البلدية وفقا للتقرير المنشور، اليوم الاثنين، على موقع "هارتس" الالكتروني عن قلقها من موجة هدم مكثفة ستشمل مباني ومنازل اقيمت دون ترخيص في القرى العربية على مدى عشرات السنين وهذا الامر ينطبق ايضا على القرى الدرزية.
ووفقا لمصادر في وزارتي المالية والمساواة الاجتماعية الإسرائيليتين، يزيل قرار اقامة جهاز تطبيق قانون البناء اخر الحواجز التي تعيق تطبيق الخطة الخمسية الهادفة لتعزيز وتقوية المجتمع العربي بتكلفة اجمالية تصل الى مليارات الشواقل حس ادعاء الوزارتيين.
ومن ناحيتهم، قال ممثلي لجنة رؤساء المجالس المحلية العربية الذين التقوا يوم امس المدراء العامين في الوزارتين المذكورتين ان بنودا كثيرة في هذه الخطة لا زالت غامضة وغير واضحة وانهم اتفقوا على عقد اجتماعا كل ثلاثة اشهر للاطلاع على سير وتقدم تطبيق هذه الخطة.
