الخارجية: إسرائيل قررت ممارسة الضم العملي للمستوطنات

رام الله - معا - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها انه وعلى مرأى ومسمع من العالم، تتمادى حكومة نتنياهو المتطرفة في تنفيذ مخططاتها الإستيطانية التهويدية لأرض دولة فلسطين المحتلة، وتجند إمكانياتها المختلفة لسرقة الأرض الفلسطينية تمهيداً لضمها، وفي إطار هذه السياسة الإستعمارية التوسعية، قررت حكومة نتنياهو بالأمس تخصيص حوالي عشرين مليون دولار من أجل تعزيز الإستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تحت ذريعة (الرد على التدهور الأمني في المستوطنات)، وستخصص تلك الأموال لإقامة العديد من المشاريع الإستيطانية الإستثمارية المخطط لها مسبقاً، وهو ما يعكس مرحلة متقدمة من عملية دمج المستوطنات بالمناطق الإسرائيلية، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بالتدريج، فمثلاً تطبيق قانون تشجيع الإستثمار عليها يسمح لوزارة السياحة الإسرائيلية المساهمة في تمويل إقامة مشاريع سياحة وفنادق لصالح المستوطنات في الضفة الغربية، والتعامل معها كبقية المدن الإسرائيلية، وهذا مؤشر واضح على أن إسرائيل قد قررت ممارسة الضم العملي للمستوطنات، والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.

إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذا القرار الإسرائيلي التصعيدي، فإنها تؤكد أن ضعف الرد الفلسطيني أو العربي أو الإسلامي أو الدولي، هو الذي يحفز ويشجع إسرائيل على الإستمرار في تلك الإجراءات، ليست التهويدية فحسب، وإنما إجراءات تهويد وضم للأرض الفلسطينية المحتلة.

تأمل وزارة الخارجية من وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعين اليوم في بروكسل، أن يلتفتوا إلى هذا التطور الخطير في الأداء الإسرائيلي، والمرتبط بمنظومة الإستيطان غير الشرعي وغير القانوني، وتطالبهم بتحمل مسؤولياتهم في إتخاذ خطوات جدية تعيد الحديث من جديد عن أهمية الربط ما بين تطور علاقات الاتحاد الاوروبي مع إسرائيل، بمدى إلتزام إسرائيل بالقانون الدولي وعملية السلام، والإبتعاد عن الخطوات أحادية الجانب، وعلى رأسها الإستيطان الذي يدمر خيار حل الدولتين.