المالكي يلتقي وفداً من منظمة هيومن رايتس واتش

وجرى خلال اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام وتبادل الرؤى حول موضوعات حقوق الانسان المختلفة، وتم التطرق الى التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش في كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي تناول موضوع الاحتلال الإسرائيلي والشركات التي تدار وتعمل في مستوطنات قائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما حدد التقرير إرشادات وخطوط عامة تحدد المسؤولية الإنسانية والقانونية للشركات العاملة داخل مناطق تعتبر محتلة طبقاً للقانون الدولي، وتعتبر هذه الشركات والبنوك منتهكة لحقوق الانسان.

في هذا الصدد أكد الوزير د. المالكي للوفد أن الحكومة الفلسطينية تعتمد المسار القانوني، وتعول كثيراً على دور المؤسسات الدولية في حماية حقوق الفلسطينيين، وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية ومسؤولية المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان لإبراز أوجه هذا الحق الفلسطيني المنتهك من خلال تقاريرها الرسمية.

وأشار المالكي الى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة والمستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تتطلب مواقف جادة من كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان من أجل صون حقوق الشعب الفلسطيني وإيقاف الظلم الواقع عليه ووضع حد له في وجه الاحتلال.

كما وتناول اللقاء أهمية انسجام القوانين المحلية الفلسطينية مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات التي انضمت اليها، وأهمية ألا يكون هناك تضارب بينهما.

وأطلع الوزير د. المالكي الوفد على الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الخارجية في هذا مجال العمل من أجل تطابق التشريعات والقوانين الفلسطينية مع معايير القانون الدولي، كما عقب الوزير أن الاحتلال يبقى هو الجريمة الكبرى التي تحدث ضد الإنسانية وبحق الفلسطينيين، ولاحقاً تم عقد لقاء بين خبراء قانونيون من قطاع العلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية حيث قاموا باطلاع وفد منظمة هيومن رايتس على تفاصيل عمل الوزارة في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.