الهيئة المستقلة ترسم صورة قاتمة لوضع حقوق الانسان في فلسطين

وبالنسبة إلى ملف الشكاوى، أشارت إلى حدوث انخفاض في عددها العام الماضي وبلغت 3025 شكوى، مقارنة مع 3251 شكوى خلال العام 2014.
وأوضحت "أن من المعيقات التي واجهت الهيئة في متابعة الشكاوى خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استمرار حالة الانقسام السياسي، واستمرار الطابع النمطي الذي تمتاز به ردود بعض الجهات الرسمية، بل وصل الأمر في بعض الأجهزة الأمنية، إلى اللجوء إلى معاقبة كل من يلجؤ إلى الهيئة لتقديم شكوى للمطالبة بحقّه".

بيد أنها أشارت إلى حدوث تحسّن على مستوى تعاون بعض الجهات الرسمية، ونوعية الردود الواردة لها، واهتمام رئيس الوزراء بالرد المكتوب على أغلب مراسلات الهيئة، وإقرار بعض الجهات بوقوع مخالفات من طرفها، وقيامها باتخاذ إجراءات انضباطية بحق المخالفين.

وبالنسبة لمسألة مراكز الاحتجاز والتوقيف، أشارت إلى "انتهاء العام 2015 دون تحقيق أي تقدّم في موضوع زيارة الغرف في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث سعت مراراً للتوصل لحل لهذا الموضوع، غير أنّها لم تفلح".

وذكرت أنه رغم تنظيمها زيارات دورية لكافة مراكز التوقيف والاحتجاز في الضفة والقطاع، إلا أنها حتى الآن لا تستطيع تنظيم زيارات مفاجئة غير معلنة لهذه المراكز.

واستعرضت بعض الإشكاليات التي تعاني منها المراكز، استنادا إلى شكاوى النزلاء، وتتمثل في الاكتظاظ، والافتقار إلى التهوية الصحية اللازمة، إلى غير ذلك من خدمات الاتصال والتواصل مع العالم الخارجي.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة قيام مجلس الوزراء بتخصيص الموازنات الكافية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتخفيف من حدة فقر النساء، والعنف ضد المرأة.
وأكدت ضرورة قيام وزارة "شؤون المرأة"، بالتعاون مع مجلس الوزراء، بوضع إجراءات كفيلة بتوسيع مشاركة النساء في المناصب العليا ومواقع صنع القرار.
وركزت على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى ضرورة تمكينهم من نيل حقوقهم المختلفة خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والعمل.

وحول الحق في أعلى مستوى من الصّحة يمكن بلوغه، أكدت ضرورة وضع الأنظمة التنفيذية لقانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، لاسيما بشأن موضوع التحقيق في شكاوى المواطنين الذين يتعرّضون للضرر في أعقاب تلقيهم لمعالجة طبية، وإجراءات عمل لجان التحقيق الفنية، وطريقة عملها، وتوثيق كافة مجريات عملية التحقيق التي تقوم بها.

وأشارت إلى أهمية استمرار الحكومة في جهودها باتجاه وضع نظام تأمين صحي، يستفيد منه جميع المواطنين، ويضم خدمات صحية ذات جودة عالية، مؤكدة بالمقابل ضرورة رفع نصيب وزارة الصحة في الموازنة العامة بالشكل الذي يوفّر لكافة المواطنين ما يحتاجونه من رعاية وخدمات طبية وعلاجية ضرورية.
وبالنسبة إلى الحق في العمل، أوصت بضرورة إعادة النظر في السياسات والبرامج المتّبعة في سوق العمل، وتكثيف الجهود الرسمية والأهلية لتشغيل أكبر نسبة من المتعطلين.

وحثت على إيجاد وتفعيل تدابير قادرة على الحد من البطالة، وتعزيز شراكة قطاع الأعمال الخاص، والالتزام بالخطة الاستراتيجية وخططالسياسات القطاعية في تفعيل تلك التدابير، داعية بالمقابل إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوسيع وتفعيل منظومة الحماية الاجتماعية.

وبخصوص الحق في التعليم، دعت إلى الاستمرار في تعميم مرحلة التربية قبل المدرسية، وتعزيز جهود تعميم التعليم الأساسي (الإلزامي)، ورفع معدلات الالتحاق في المرحلة الثانوية، علاوة على تعزيز وتطوير نظام متكامل للتعليم المهني في مجالاته المختلفة بالمساواة بين الجنسين، بمايتفق مع الاتجاهات العالمية المعاصرة ومتطلبات سوق العمل المحلية، والعمل على تغيير اتجاهات المجتمع وأولياء الأمور عبر التوعية بأهمية التعليم المهني والتقني، ومواكبة العصر والتقدم التكنولوجي.

وحثت على تحسين جودة التعليم ونوعيته بمختلف مراحله، واستخدام التقنية في التربية، وتوفير المكتبات وتطويرها وتعزيزها، وتوفير المختبرات العلمية والحواسيب والمرافق الترفيهية والملاعب، والتي تشير الإحصائيات إلى عدم توفرها أو بعضها في العديد من المدارس الحكومية.

ولفتت إلى ضرورة وضع فلسطين، موضوع القدس على أجندتها السياسية والخدمية، ليس فقط بالمطالبة بحل نهائي للقدس، بل والمطالبة بتحسين حياة المقدسيين، والسماح بالتواصل مع بقية أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

من جهتها، تحدثت المفوضة العامة للهيئة د. فارسين شاهين، عن الظروف التي ميزت فلسطين خلال العام الماضي، بفعل استمرار الممارسات الإسرائيلية، علاوة على حالة الانقسام.

وقالت: لقد باءت محاولات المصالحة بالفشل، ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني التي تشكّلت العام 2014 في تحقيق الوفاق المرجوّ، ولم تتمكن من التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، وبقيت محافظات الضفة والقطاع، رهينةً لسلطات قضائية وإدارية، ومرجعيات قانونية مختلفة، زادت من تعقيدات عمل الهيئة، بسبب الانقسام الجغرافي والسياسي من جهة، وتعدد المرجعيات الإدارية والقانونية من جهة ثانية. 

من جانبه، قال مدير عام الهيئة د. عمار الدويك: يأتي إصدار التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في فلسطين عن العام 2015، في ظل استمرار الظروف السياسية والأمنية الصعبة، التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، واستمرار انعكاسها بشكل سلبي على مجمل الحقوق والحريات العامة، الفردية والجماعية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة، بما فيها القدس، والقطاع، فالعدوان الإسرائيلي مستمر، ويتمدد داخل الأرض الفلسطينية، مع تصاعد ملحوظ لبعض أنماط الانتهاكات، مثل الاستيطان، والإعدام خارج نطاق القانون، واعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، كما أن الحصار، لا يزال مفروضاً على القطاع، مُحوّلاً أكثر من مليون وثمانمائة ألف فلسطيني إلى سجناء في بلدهم.

وتابع: لم تحدث خلال العام 2015، أية خطوات جدّية باتجاه التحضير لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، واستمر تعطيل المجلس التشريعي، الأمر الذي أحدث خللاً كبيراً في منظومة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وعملية صناعة التشريعات، التي باتت تصدر دون إجراء مشاورات مجتمعية كافية، مع الفئات التي تتأثر بهذه التشريعات، الأمر الذي أنتج بعض القرارات بقوانين، التي تخدم مصالح ضيّقة على حساب المصلحة العامة، داعيا بالمقابل إلى اصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.