محللون: انتخاب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية بالامم المتحدة "خطأ"

وعبروا عن استيائهم واستغرابهم من الدول التي صوتت لصالح تعيين داني دانون رئيسا للجنة المعروف بآرائه اليمينية التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك ضم المستوطنات الإسرائيلية والترحيل الفوري لطالبي اللجوء في إسرائيل.

وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، انتخب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون في الثالث عشر من يونيو الجاري رئيسا للجنة السادسة (القانونية) بالجمعية العامة التي تعنى بشؤون القانون الدولي ومكافحة والإرهاب ممثلة عن مجموعة تضم دول غرب أوروبا ودولا أخرى.

واعتبر جميل شحادة عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، انتخاب إسرائيل لرئاسة لجنة الأمم المتحدة السادسة للشؤون القانونية "خطأ يعطي مبررا لكل التصرفات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

وقال شحادة في حديث لمراسل "معا" إن "هناك استغراب كبير من المجتمع الدولي الذي بدلا من إدانة إسرائيل ويلزمها بوقف تجاوزتها ضد الشعب الفلسطيني ويوقف الاستيطان هو يكافئها".

وأضاف "هذا يعني أن المجتمع الدولي بدأ فعليا يغض النظر عن هذه التصرفات وبدأ يتخلى عن دوره في حماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وحول ما إذا هذا الانتخاب سيؤثر على عمل اللجنة ،استطرد قائلا :"أعتقد أن هذا القرار سوف يؤدي إلى مزيد من النشاط والعمل والإصرار لدى الشعب الفلسطيني في التمسك بحقوقه لإبراز مدى الظلم الذي يمارس على شعبنا ليس من إسرائيل فقط بل ومن المجتمع الدولي المطلوب منه أن يحمي حقوق شعبنا ويساهم في وضع حل للقضية الفلسطينية يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وعزا شحادة هذا الانتخاب لقيام إسرائيل بسلسلة اتصالات وخاصة مع الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم هذا التوجه.

من جهته، اعتبر أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن ذلك الانتخاب يمثل انحدارا خطيرا في مسلك الأمم المتحدة وتعاطيها مع القضايا الحقوقية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ومسا لأبسط قواعد العمل الذي أنشأت الأمم المتحدة من أجله وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين الأمر الذي يضع علامات استفهام واضحة تجاه مواقف المؤسسة الدولية والالتزام بأخلاقيات وقواعد العمل فيها من واقع ما تمثل هذه المؤسسة الدولية على مستوى قضايا الشعوب المقهورة واحترام حقوقها الوطنية.

وقال الشوا في حديث لمراسل "معا": "إن تصويت الدول لصالح الاحتلال الإسرائيلي نفاق سياسي غير المسبوق وانحياز لصالح الاحتلال ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة توجه صفعة لكل القيم والمبادئ التي تنادي بها وتبنى توجها جديدا في محددات عملها يقوم على تشجيع العنصرية واستعمار الشعوب وحروب الإبادة".

وأضاف "كما ينطوي انتخاب دولة تمارس كل هذه الأشكال على تدمير لقيم التسامح والحوار وتشجيع ومكافأة لها على جرائمها".

ودعا الشوا منظمة التحرير والسلطة والجامعة العربية لاتخاذ مواقف واضحة والبدء بتحرك لإسقاط دانون من رئاسة اللجنة وتنظيم حملات ضغط واضحة لكشف الوجه الحقيقي وخطورة انتخاب إسرائيل لإحدى اللجان الهامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

بدورها، اعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية انتخاب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة دليل على فشل المجتمع الدولي لاحترام والالتزام بقواعد القانون الدولي. مذكرا المجتمع الدولي بسياسات إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948 وإجراءاتها بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وداخل الخط الأخضر والتي تنتهك من خلالها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة وقراراتها.

وأضاف المجلس أنه "في حين تشجب الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بشكل عام، باستمرار الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، مثل الوجود والتوسع غير القانوني للمستوطنات، نقل المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك حالات القتل خارج نطاق القانون، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية لتغيير الوضع الراهن".

وأشار إلى سعي إسرائيل المستمر لتقويض وعرقلة عمل آليات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وهيئاتها ومنعها وصول المقررين الخاصين –بتفويض من الأمم المتحدة- إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وهي إجراءات تسعى من خلالها لإضعاف آليات الأمم المتحدة الأساسية التي تعمل على تعزيز وضمان حقوق الإنسان والعدل .

وعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن استيائه من الدول التي صوتت لصالح تعيين دانون في اللجنة القانونية، وكذلك الدول التي تغيبت عن التصويت، لافتا إلى أن الخطوة تطرح تساؤلات عن جدية التزام المجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وغالبا ما يكون هناك إجماع قبل التصويت على رئاسة اللجنة، إلا أن اعتراض المجموعتين العربية والإسلامية أجبر الجمعية العامة على إجراء التصويت بالاقتراع السري، وقد امتنع عن التصويت 23 دولة ووجدت 14 ورقة غير قانونية وتم حذفها.

وقد حصل المندوب الدائم لإسرائيل داني دانون، على 109 أصوات لصالحه من أصل 193 دولة ، مقابل عشرة أصوات لممثل السويد و4 أصوات لممثلة اليونان و4 أصوات لممثل إيطاليا.