صلح رام الله تصدر أحكاماً جديدة على سارقي التيار الكهربائي

رام الله -معا- أفادت الدائرة القانونية في شركة كهرباء محافظة القدس أن النيابة العامة الفلسطينية ومحكمة الصلح في رام الله، أصدرت أحكاماً قضائية وجزائية بحق مجموعة جديدة من سارقي التيار الكهربائي في محافظة رام الله والبيرة، حيث تراوحت هذه الاحكام ما بين الحبس الفعلي والغرامة المالية.

ولفتت الدائرة القانونية إلى إصدار محكمة الصلح بحق 12 مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، وذلك على خلفية سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بعدادات الخدمة والتخلف عن تسديد فواتير الكهرباء، وقد صدرت هذه الاحكام بحق كل من: (أ.ع.ه) من بلدة خرثبا المصباح، وحكم عليه بالحبس لمدة 4 شهور فعلية وغرامة مالية بقيمة ثلاثمائة دينار، وحكمت المحكمة على المواطن (ن.ع.خ) من بلدة بيت عور التحتا، بالحبس لمدة 4 شهور فعلية وغرامة مالية ثلاثمائة دينار، والحكم على كل من (ص.ج.ص/ ز.ج.ص) من بلدة شقبا بالحبس الفعلي 3 سنوات و500 دينار غرامة، وحكمت على (ر.م.ع) من بلدة قطنة بالحبس 4 أشهر وغرامة 300 دينار، والحكم بالحبس الفعلي 3 شهور على المواطن (ع.ص.ب) من بلدة بيرنبالا، وحكمت على الموطن(ع.ع.م) من قرية الطيرة قضاء رام الله بالسجن 3 شهور، والحكم على (م.ف.ت) من دير نظام بالسجن 3 شهور، كما حكمت على المواطنين (ر.أ.ص / م.ص.ب) من بلدة بيتونيا بالحبس 4 اشهر وثلاثمائة دينار، وحكمت على المواطن (ش.ع.ح) من بلدة سلواد الحكم بالحبس لمدة 4 شهور وغرامة 300 دينار، والحكم على (ص.ع.ح) من بلدة شبتين بالحبس لمدة 4 شهور ودفع غرامة 300 دينار، والمواطن (ب.م.ت) من دير نظام الحكم بالحبس لمدة 3 شهور، وحكمت على المواطن (ي.م.ب) من كفر مالك بالحبس الفعلي لمدة 3 شهور.

وأضافت الدائرة القانونية أن محكمة صلح رام الله قد اصدرت منذ بداية العام 2016 عدد كبير من الاحكام القضائية الرادعة ضد سارقي التيار الكهربائي في مختلف مناطق محافظة رام الله، وقد تراوحت هذه الاحكام ما بين الحبس الفعلي من 3 شهور إلى 3 سنوات وغرامات مالية من تسعين دينارا اردنياً وحتى ألف وخمسماية دينار أردني.

وثمنت كهرباء القدس عالياً جهود كافة الاجهزة التنفيذية والقضائية في مختلف محافظات الوطن، وخصوصاً في محافظة رام الله والبيرة لوقفتها الجادة الى جانب القانون، مهيبة بالمواطنين كافة الابتعاد عن سرقة التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة، لما تخلفه هذه الافة من اضرار جسيمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي والأمني، داعية المواطنين غير الملتزمين إلى ضرورة تصويب أوضاعهم، والالتزام بتسديد الفواتير وعدم التخلف عن الدفع والتلاعب بالعدادات والربط العشوائي، حرصاً على سلامتهم من مخاطر التكهرب، وما يترتيب على ذلك من ملاحقة قضائية.