ابو دياك: العقوبة أداة للإصلاح وإعادة التأهيل وليست وسيلة للثأر

رام الله-معا- اكد وزير العدل علي ابو دياك على ان الاعدامات الميدانية التي ترتكبها اسرائيل هي اشد وأخطر اشكال الإعدام خارج إطار القانون، وان شعبنا الفلسطيني الذي تسيطر على ذاكرته مشاهد جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال، هو من أكثر شعوب الأرض الذي ينبذ القتل، ويطمح للعدالة، ويسعى من أجل حفظ حق الإنسان في الحياة ويقف إلى جانب أي جهد دولي لإلغاء عقوبة الإعدام.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العالمي السادس لمناهضة عقوبة الاعدام الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو ، والذي نظمته جمعية "معا لمناهضة عقوبة الإعدام"، بالشراكة مع التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ، وبمشاركة وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندا، ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرلوت، والمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين ، ​وعدد من وزراء العدل ​

من ممثلي الحكومات والدول والبرلمانيين والخبراء ورجال القانون وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والصحفيين والمحامين ومنظمات حقوق الانسان من دول العالم والخبراء والشخصيات الاعتبارية.

​حيث القى وزير العدل علي ابودياك كلمة فلسطين بحضور سفير دولة فلسطين في النرويج عمرو الحوراني، ووفد من وزارة العدل ، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عمار الدويك مدير مركز شمس عمر رحال والصحفي نبهان خريشة وعدد من ممثلي منطمات حقوق الانسان في فلسطين.

واكد وزير العدل علي ابو دياك في كلمته على رسالةً الشعب الفلسطيني الذي يحلم بالسلام ويناضل من أجل الحرية، ناقلاً تحيات ودعم سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وتحيات ودعم د. رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية .

واشار ابو دياك الى ان هدف المؤتمر الذي يقوم بالأساس إلى حماية حقوق الإنسان يلامس لقضية شعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع الذي يقوم أساسا على حق شعبنا في الحياة وحقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. ​

واكد وزير العدل على تطلع الحكومة الفلسطينية بأن يساهم المؤتمر بحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الجنسية أو الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة، وأن يساهم في خلق ثقافة عالمية تقوم على احترام حق الإنسان في الحياة، وإسقاط القوانين التي تبيح القتل، وتجريم القتل خارج إطار القانون، وتعميم ثقافة الإصرار على الحياة وتحقيق الأمن والأمان والسلام. ​

واشار ابو دياك الى ضرورة ​تبني سياسات حكومية تقوم على ضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجنائية، ودعم الإعلام الهادف، وتكريس الفهم الإنساني والثقافة المجتمعية بأن العقوبة وسيلة للإصلاح وتقويم السلوك، وليست وسيلة للثأر والانتقام.'

​واكد وزير العدل على ان فلسطين تعتبر من ضمن الدول التي لا تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام ​وذلك في اطار وقوفها في قلب التوجه الدولي ضد عقوبة الإعدام، باعتبارها من العقوبات القاسية وغير الإنسانية، والتي تهدر حق الإنسان في الحياة.

وشدد ابو دياك على ضرورة وقوف العالم الحر ضد مشروع القانون الذي يعكف على إعداده الكنيست الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، والذي يقضي بفرض حكم الإعدام على الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، مشيرا الى سعي الفلسطينيين أجل تحقيق السلام العادل مع إسرائيل على أساس الحق والعدل والشرعية الدولية، والنضال ضد كل أشكال القتل والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والإعدامات الميدانية خارج إطار القانون.

​واكد وزير العدل على أن عقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية مقيدة بضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجزائية، والحقوق الأساسية للإنسان، وأن هذه العقوبة في القانون الفلسطيني لردع الجرائم الخطرة على المجتمع والإنسانية، إلا أن الحكم بالإعدام بذاته لا يصبح قطعيا إلا بعد المراجعة القضائية أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض بحكم القانون، بالإضافة إلى ضمانة دستورية منحت الرئيس حق العفو الخاص عن أي عقوبة أو تخفيضها، ولا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة ، مشيرا الى انه ​ومنذ تولي الرئيس محمود عباس لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 15/1/2005 لم يصادق على تنفيذ أي حكم بالإعدام.