اسرائيل تريد منع توثيق التحقيقات مع الاسرى

ويدور الحديث عن محاولة لترسيخ اعفاء الشاباك من توثيق التحقيقات ضمن قانون ثابت، وذلك بعد ان رفضت اللجنة القانونية في الكنيست تمديد الاعفاء الذي حصل عليه الشاباك لمدة خمس سنوات اخرى بناء على طلب الامن الداخلي الاسرائيلي ومددت هذا الاعفاء لعام اخر.

وصدر عام 2003 قانون اسرائيلي يلزم الشرطة الاسرائيلية بتوثيق وتسجيل "صوت وصورة" جميع التحقيقات التي تجريها تقريبا.

ومنذ ذلك التاريخ، اعفت لجنة القانون التابعة للكنيست الشاباك من توثيق التحقيقات التي يجريها مع الاسرى الفلسطينيين ومددت هذا الاعفاء باستمرار.

وبرر الشاباك في حينه طلبه عدم توثيق التحقيقات التي يجريها مع المعتقلين الامنيين بعدم توفير فرصة امام "المنظمات الارهابية" لدراسة اساليب التحقيق.

ومن هنا تأتي اهمية مشروع القانون الذي وزعته وزارة الامن الداخلي على اعضاء الكنيست لدراسته، حيث تسعى هذه الوزارة الى تحويل الاعفاء المؤقت من توثيق التحقيقات الامنية الى اعفاء دائم وراسخ في نص القانون.

وأثار اعفاء الشاباك من توثيق التحقيقات وجهته، انتقادات واسعة بين منظمات حقوق الانسان الاسرائيلية وغير الاسرائيلية كونه يتيح لهذا الجهاز المختص بالتحقيق مع الفلسطينيين من سكان الاراضي المحتلة ممارسة اساليب "غير قانونية" خلال هذه التحقيقات دون وجود أي دليل موثق يثبت هذه الجريمة ما يطلق يد محققي الشاباك في تعذيب الفلسطينيين دون رقيب وحسيب او دليل حسي يمكن اللجوء اليه لإثبات جريمة التعذيب.