"الاقتصاد" تبحث مساندة طلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية

رام الله -  معا - التقت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الخميس، سفراء وممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة لبحث إمكانية مساندة طلب انضمام فلسطين الى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، وبهدف اطلاعهم على رؤية الوزارة وخطواتها القادمة في هذا الملف.

وقالت الوزيرة أن "الحكومة الفلسطينية عملت خلال السنوات الماضية على اتخاذ خطوات جادة لتطوير السياسات التجارية الحديثة، وذلك بمساعدة ودعم العديد من الدول الصديقة، كما قامت الحكومة بوضع الإستراتيجية الوطنية للتصدير الهادفة إلى انفتاح الاقتصاد الفلسطيني على الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتنا التنظيمية والتفاوض على التجارة.

وبينت عودة أن الحكومة عملت على تحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني من خلال وضع قوانين جديدة للملكية الفكرية، والعمل على تعديل قانون الشركات الذي سيتم إصداره قريباً، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة لوضع سياسة تجارية شاملة عبر تحديث البنية التحتية للجودة.

واطلعت الوزيرة المشاركين في الاجتماع على الخطوات التي قامت بها الوزارة في إطار عمليات الحشد والتأييد لطلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، حيث أطلقت الحكومة الفلسطينية عملية التشاور مع أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل شرح الغرض من الانضمام الفلسطيني في منظمة التجارة العالمية باعتباره توجهاً اقتصاديا يهدف إلى ادماج فلسطين في النظام الاقتصادي العالمي وليس توجهاً سياسياً.

وحول الخطوات المستقبلية في ملف انضمام فلسطين قالت الوزيرة" إن الحكومة الفلسطينية تدرس تقديم طلبها للحصول على صفة مراقب في المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية والهيئات التابعة لها في المستقبل القريب. خاصة وان فلسطين وضمن سياستها التجارية تستحق صفة المراقب قي المنظمة، لافتة الى ان الوقت قد حان لمعاودة تقديم الطلب من جديد باعتبار انه هذه الخطوة هي أولى نحو الانضمام الكامل الذي يستغرق وقتا طويلاً.