المطالبة بمنع الإعلاميين الاسرائيليين من العمل في مناطق السلطة

وقال المكتب الحركي للصحفيين في بان صحفي له اليوم السبت "إن سياسة التحريض الإسرائيلي الممنهج ضد إعلامنا في الوقت الذي يستمر فيه إعلامهم في التحريض على أبناء شعبنا منطلقا من دوافع عنصرية محضنة، يستدعي من وزارة الإعلام الرد على عليه بمنع وسائل الإعلام الإسرائيلية والإعلاميين الإسرائيليين من التواجد في المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية"، مطالبا في الوقت ذاته كافة أبناء المسؤولين الفلسطينيين بالتوقف فورا عن إجراء لقاءات صحفية مع الإعلام الإسرائيلي والذي يمضي قدما في انتصار للجلاد على حساب الضحية، ويتجاوز كافة الأعراف والمواثيق المهنية والقانونية في التحريض على شعب يعيش تحت جبروت الاحتلال.

ودعا البيان الصحفيين في الداخل والقدس للتظاهر امام مكتب وزير الأمن الإسرائيلي للتأكيد على حرية الصحافة ونبذ التدخلات السافرة في الإعلام الفلسطيني الحر.

وطالب المكتب الحركي كافة أبناء شعبنا والمسؤولين الفلسطينيين بالتوقف فورا عن إجراء لقاءات صحفية مع الإعلام الإسرائيلي والذي يمضي قدما في انتصار للجلاد على حساب الضحية، ويتجاوز كافة الأعراف والمواثيق المهنية والقانونية في التحريض على شعب يعيش تحت جبروت الاحتلال.

ودعا البيان الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة الهيئات الحقوقية بالتدخل فورا للجم الحكومة الإسرائيلية عن سياساتها العنصرية وغلوها في ممارساتها العدوانية ضد الإعلام الفلسطيني، مؤكدين ضرورة محاسبة الحكومة الإسرائيلية في المحاكم الدولية وتحميلها كامل المسؤولية الأخلاقية والمالية الناجمة عن إغلاق فضائية "مساواة".

وفيما يلي نص البيان:

بيان ادانة واستنكار من المكتب الحركي للصحفيين لإغلاق قناة "مساواة"
في الوقت الذي تسجل فيه نقابة الصحفيين الفلسطينيين إنجازات لافتة على الصعيدين الدولي والعربي، وفي الوقت الذي يمارس فيه إعلامنا دوره في نقل الحقيقة وفضح الممارسات الإسرائيلية، وفي الوقت الذي يبث فيه الإعلام الإسرائيلي سموم العنصرية والتحريض، تطل علينا حكومة الفاشية في تل أبيب بقرار جديد يستهدف كل ما هو فلسطيني وعربي على هذه الأرض وذلك بإعلانه اغلاق قناة "مساواة" احدى قنوات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لا لا لشيء إلا لأن القناة تهتم بشؤون فلسطينيي 48، في اصرار واضح وفاضح من الحكومة الإسرائيلية على ممارسة عنصريتها وفاشيتها.

إننا في المكتب الحركي للصحفيين ننظر بعين الخطورة لقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق فضائية "مساواة" ونطالب الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة الهيئات الحقوقية بالتدخل فورا للجم الحكومة الإسرائيلية عن سياساتها العنصرية وغلوها في ممارساتها العدوانية ضد الإعلام الفلسطيني، مؤكدين ضرورة محاسبة الحكومة الإسرائيلية في المحاكم الدولية وتحميلها كامل المسؤولية الأخلاقية والمالية الناجمة عن إعلاق الفضائية.

إن سياسة التحريض الإسرائيلي الممنهج ضد إعلامنا في الوقت الذي يستمر فيه إعلامهم في التحريض على أبناء شعبنا منطلقا من دوافع عنصرية محضنة، يستدعي من وزارة الإعلام الرد على عليه بمنع وسائل الإعلام الإسرائيلية والإعلاميين الإسرائيليين من التواجد في المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، كما نطالب كافة أبناء شعبنا والمسؤولين الفلسطينيين بالتوقف فورا عن إجراء لقاءات صحفية مع الإعلام الإسرائيلي والذي يمضي قدما في انتصار للجلاد على حساب الضحية، ويتجاوز كافة الأعراف والمواثيق المهنية والقانونية في التحريض على شعب يعيش تحت جبروت الاحتلال.

وندعو زملاءنا الصحفيين في الداخل والقدس للتظاهر امام مكتب وزير الأمن الإسرائيلي للتأكيد على حرية الصحافة ونبذ التدخلات السافرة في الإعلام الفلسطيني الحر.