رئيس الوزراء: السلطة بدأت بتدارس كافة تداعيات مشكلة قطاع الكهرباء في فلسطين
نشر بتاريخ: 20/11/2007 ( آخر تحديث: 20/11/2007 الساعة: 19:44 )
رام الله-معا- تحت عنوان التحديات الوطنية التي تواجه قطاع الكهرباء في فلسطين وبمبادرة من رئيس الوزراء د. سلام فياض ومشاركة وزير الحكم المحلي ورئيس سلطة الطاقة، عقد لقاء عمل في مدينة رام الله، حضره رؤساء البلديات والهيئات المحلية في محافظات شمال وجنوب الضفة الغربية وشركات الكهرباء في فلسطين ووزارتي المالية والحكم المحلي والعديد من المختصين في هذا المجال.
في بداية اللقاء استعرض رئيس الوزراء المشاكل المالية التي ترتبت على السلطة المركزية جراء انتشار ثقافة عدم دفع المستحقات المالية على المواطنين، والآلية التي تتبعها إسرائيل في استرداد ديونها من السلطة الوطنية الفلسطينية وما يمثله ذلك من أعباء مالية جديدة على السلطة الوطنية.
وأكد كذلك أن السلطة الوطنية بدأت بتدارس كافة تداعيات المشكلة في محاولة منها لوضع الحلول المناسبة كما أشار رئيس الوزراء أن هذا اللقاء الذي يعقد اليوم مع الهيئات المحلية وبمشاركة وزير الحكم المحلي المهندس زياد البندك ورئيس سلطة الطاقة الدكتور عمر كتانة يأتي استكمالاً لتدارس هذه الإشكالية ومحاولة الوصول الى توصيات عملية كفيلة بحماية هذا القطاع من الدمار والتخريب.
بدورة أكد وزير الحكم المحلي المهندس زياد البندك على أن هناك تحديا حقيقيا يواجه الهيئات المحلية وخاصة فيما يتعلق بعملية الجباية للديون المستحقة على المواطنين، وعليه لا بد من اتخاذ سياسة واضحة وجريئة من قِبل السلطة المركزية باتجاه دعم ومساندة الهيئات المحلية، وعلى الهيئات المحلية أن تتمتع بالجرأة والشفافية في قراراتها.
وقال رئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة أن سلطة الطاقة لن تدخر جهداً في مساندة ودعم الهيئات المحلية وتوفير احتياجاتها من مستلزمات خاصة في توفير عدادات الدفع المسبق وتأهيل الكادر الفني اللازم لذلك.
وقد أبدى العديد من رؤساء الهيئات المحلية وخلال مداخلاتهم عن المشاكل التي تواجه الهيئات المحلية خاصة فيما يتعلق بعملية الجباية وضرورة أن تقف السلطة المركزية بكل مكوناتها من أجل دعم ومساندة الهيئات المحلية وضرورة أن تفي السلطة المركزية بدفع المستحقات والمساعدات المالية الكفيلة في إخراج الهيئات المحلية من أزمتها.
كذلك أكدت العديد من رؤساء الهيئات المحلية على ضرورة التواصل في عقد مثل هذه اللقاءات من أجل تحسس الواقع الحقيقي الذي تمر به الهيئات المحلية خاصة في ظل سياسة الحصار الذي تمارسه اسرائيل ضد التجمعات السكانية الفلسطينية وما يترتب على ذلك من تدمير وتخريب للبنية التحتية.