نشر بتاريخ: 27/06/2016 ( آخر تحديث: 29/06/2016 الساعة: 13:18 )
بيت لحم- معا- اقرت لجنة القانون التابعة للكنيست الاسرائيلية اليوم الاثنين وبالقراءتين الثانية والثالثة ما يسمى بقانون الشافية، القاضي بإجبار الجمعيات والمنظمات الاسرائيلية التي تتلقى تمويلا او دعما ماليا من دولة خارجية على كشف مصادر تمويلها.
وصادقت اللجنة على القانون المعروف ايضا باسم "قانون الجمعيات" ورفضت عشرات التحفظات الاعتراضات التي قدمتها المعارضة الاسرائيلية.
ويقضي القانون الجديد بصيغته النهائية التي شهدت تعديلات عديدة خلال النقاشات التي اجرتها لجنة القانون على مدى الاسبوعيين الماضيين الزام كل جمعية تزيد نسبة تمويلها الخارجي عن 50%، تقديم تقارير مالية خاصة لمسجل الجمعيات اضافة لاظهار هذه الحقيقة بشكل بارز في كل اعلان او نشرة تصدرها الجمعية.
