رام الله- معا- أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن شعبنا الفلسطيني وهو يشارك أمتنا العربية والإسلامية الاحتفال بافتتاح مكتب ممثلية منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، فإنه يبدي أسفه لعدم تمكن الدكتور إياد مدني من زيارة فلسطين، ويعرب عن ترحيبه الدائم بزيارته وتمنياته بتمكنه من زيارة فلسطين ومدينة القدس بشكل خاص في القريب العاجل.
وشدد المجلس على أن افتتاح المكتب يحمل معان كبيرة وهامة، ويؤكد على الموقف الثابت والدائم في تعزيز دور المنظمة وأجهزتها في دعم الشعب الفلسطيني، والإسهام في بناء مؤسساته الوطنية، والاستجابة لاحتياجاته وفق القرارات الصادرة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، مثمناً موقف المنظمة المميز في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لسكانها ومؤسساتها لتعزيز صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة للنيل من هويتها العربية والإسلامية، وبالدعوات التي تطلقها منظمة التعاون الإسلامي بشكل مستمر للشعوب الإسلامية لزيارة فلسطين ومدينة القدس تعزيزاً لصمود المدينة وسكانها في مواجهة المخططات الإسرائيلية، وأكد المجلس أن الحكومة ستعمل على توفير وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لعمل مكتب منظمة التعاون ونشاطه في فلسطين ودعم مديره وكافة العاملين فيه.
وأدان المجلس قيام قوات الاحتلال باقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي والاعتداء على المصلين، مما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين. وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الاقتحامات من خلال سماح قوات الاحتلال للمستوطنين والمتطرفين باقتحامه خاصة خلال العشر الأواخر من رمضان. وأكد المجلس على أن القيود والتشديدات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية منذ بدء شهر رمضان المبارك ينفي مزاعمها عن تقديم تسهيلات للفلسطينيين، كما أنها تتناقض مع الحرية الدينية والقوانين الدولية والشرائع السماوية. وحيا المجلس عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين تكبدوا متاعب السفر للوصول إلى المسجد الأقصى رغم القيود والحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما أدان المجلس سياسة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية الممنهجة بتوجيه من حكومة الاحتلال بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، متجاوزة كل الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية. وفي هذا السياق، وبمناسبة ذكرى يوم الأمم المتحدة العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أكد المجلس أن سلطات الاحتلال، ترتكب وتمارس شتى أشكال التعذيب والإذلال بحق أسرانا في سجونها وتنتهك حقوقهم الأساسية، وأن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي شرّعت التعذيب ووضعت له قوانين، وأصبح سياسة ومنهجاً ثابتاً في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين. وأشار المجلس إلى أن هذه الذكرى تمر بينما لا يزال آلاف الأسرى الفلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، ويتعرضون لشتى أشكال التعذيب والإذلال بحقهم وانتهاك لحقوقهم الأساسية وللقانون الدولي والإنساني ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة. ودعا المجلس وسائل الإعلام إلى إبراز معاناة الأسرى وانتهاكات الاحتلال بحقهم، مطالباً المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، والكف عن سياسات الاستهداف والإمعان في التنكيل بهم وانتهاك حقوقهم.
ورحب المجلس بمشاركة دولة فلسطين في الاجتماع السادس والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الذي عقد في نيويورك، مشيراً إلى أن الحكومة تؤكد على الإعلان الذي قدمه سيادة الرئيس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحدد فيه التزام دولة فلسطين باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتحديد حدود دولة فلسطين البحرية استناداً إلى أحكام هذه الاتفاقية، وبالتحديد البحر الإقليمي، والمناطق المتخمة، والمناطق الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، وأن سيادة دولة فلسطين تمتد على البحر، والحيز الجوي، وقاع البحر وباطن أرضه. ودعت الحكومة الدول والشركات والمؤسسات كافة إلى احترام الحدود البحرية لدولة فلسطين وطالب جميع الجهات، بما فيها الشركات والمؤسسات بمراجعة عقود عملها، وعدم القيام بأي أعمال أـو نشاطات داخل الحدود البحرية لدولة فلسطين، دون اتفاق مسبق مع دولة فلسطين. وأعربت الحكومة عن استعداد دولة فلسطين للتعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته، لتعزيز احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وغيرها من قواعد القانون الدولي، بما فيها منع انتهاك القانون الدولي في إقليم دولة فلسطين، وداخل حدودها البحرية والبرية.
كما رحب المجلس بتوقيع فلسطين صك انضمامها لتفعيل تعديلات "كمبالا" لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يُفعّل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليسري على جريمة العدوان، إلى جانب اختصاصاتها على الجرائم الأخرى، كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة. وشدد المجلس على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، خلال جرائم العدوان المتكررة ضد شعبنا، هي قيد النظر والدراسة الأولية لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن انضمام فلسطين إلى هذه التعديلات سيعزز من عمل المحكمة الجنائية الدولية، ودورها في ملاحقة مجرمي الحرب، وصولاً إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومساءلتهم. وأكد المجلس على سعي دولة فلسطين منذ بدء التفاوض على جريمة العدوان، بأن يتم إدراج الاحتلال العسكري "كعمل عدواني" ضمن جريمة العدوان، والآن وحال اعتماد تعديلات "كمبالا" فإنه سيتم تجريم الاحتلال تحت ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
ورحب المجلس بعقد جلسة حقوق الإنسان في دورته 32 للبند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدول المشاركة والتي قدمت مداخلاتها بالخصوص، في الوقت الذي تقوم به إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بكافة أشكال الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وأهمية بقاء هذا البند الأصيل على أجندة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، حتى زوال الاحتلال، وفي نفس الوقت أعرب المجلس عن استيائه من غياب عدد كبير من الدول وعدم تقديم مداخلات تحت هذا البند في محاولة مرفوضه لتقويضه. وطالب المجلس هذه الدول بمراجعة مواقفها والالتزام بمبادئها وواجباتها في ضمان احترام القانون الدولي، بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعمل على مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.
وأشاد المجلس بالنجاح الذي حققه فريق العمل الفلسطيني لعملية الاستعراض للمرحلة الأولى لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإشادة التي صدرت عن الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة لهذا الاستعراض، كما أكد المجلس على مسؤولية دولة فلسطين في القيام بدورها ضمن عملية المراجعة واستعراض تقارير دول أخرى، حيث ستستعرض دولة فلسطين تقارير جمهورية إيران الإسلامية إلى جانب أرمينيا، ومراجعة تقارير مولدوفا إلى جانب روسيا الإتحادية، وهذا مؤشر هام لإندماج دولة فلسطين ضمن مسؤولياتها الدولية بعد انضمامها للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ورحب المجلس بتوقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع شامل للتنمية المهنية للمعلمين، للأعوام (2016-2019) التي قام وزير التربية والتعليم العالي بتوقيعها مع رئيس مجلس إدارة منظمة "وورلد لينكس – المنطقة العربية"، ويأتي ذلك بهدف توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وتصميم التعليم، وتحفيز الطلبة للتعلم وتنمية الإبداع ومهارات التعلم الذاتي لديهم، والنمو نفس اجتماعي للطلبة، والقيادة التعليمية، ويشمل المشروع على نشاطات مختلفة تتمثل أبرزها بورشة المدربين ودعم المعلمين والمشاريع والمسابقات الطلابية وغيرها. وأشاد المجلس بالشراكة بين الوزارة ومنظمة "وورلد لينكس" التي تنسجم مع التوجهات الرامية إلى خدمة التعليم وتحسين مخرجاته، مؤكداً أن هذه المذكرة تترجم المساعي الجادة لتنفيذ نشاطات من شأنها المساهمة في تطوير قدرات المعلمين وترسيخ مهارات التفكير الإبداعي والتحليلي وتوظيف البحث العلمي ضمن بيئة مساندة للتعليم والتعلم.
وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد، وأعرب عن أمانيه بأن يعيده الله علينا وقد تحققت أمنيات شعبنا بالحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وقرر المجلس بهذه المناسبة تعطيل الدوائر الحكومية اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2016 وحتى مساء يوم الجمعة الموافق 8/07/2016، على أن تعود ساعات الدوام كالمعتاد كما كانت عليه بعد انتهاء عطلة العيد.
وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لتسديد الإشتراك السنوي بقاعدة البيانات الإلكترونية (EBSCO)، للاستمرار في تقديم الخدمة العلمية البحثية للجامعات الفلسطينية المشاركة بتجميع المكتبات الجامعية الفلسطينية.
كما قرر المجلس تحويل مساهمة فلسطين السنوية من مشروع السنكروترون لعام 2016م، ليتم صرفها لصالح المشروع للتأكيد على أهمية عضوية فلسطين في مشروع السنكروترون، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص البحثية والتدريبية التي يتيحها المشروع للجامعات الفلسطينية ومراكز الأبحاث والمؤسسات.
وفي هذا السياق، رحب المجلس بانتخاب فلسطين نائباً لرئيس مجلس إدارة مشروع المسارع الضوئي "السنكروترون"، حيث كانت فلسطين إحدى الدول الست المؤسسة للمشروع واعتمدته رسمياً عام 2003 ومن المتوقع الانتهاء من بناء المشروع في الأردن هذا العام وافتتاحه منتصف العام القادم، مؤكداً بهذا الإنجاز أن الشعب الفلسطيني قادر على الإبداع والتميز في كافة المجالات.
وناقش المجلس الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في أنظمة الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ضمن سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بهدف دخول فلسطين ضمن الدول المواكبة للمعايير البيئية، ولتنويع مصادر الطاقة ومصادر تزويد السوق المحلي ولتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات. وقرر المجلس تكليف وزير المالية والتخطيط ووزيرة الاقتصاد الوطني ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بتقديم اقتراح رزمة من الحوافز لمجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها في جلسة مقبلة.
وقرر المجلس منح الأولوية في التعيين على إحداثات عام 2016 في الدوائر الحكومية للموظفين العاملين على بند العقود والمياومة.
كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية، ومشروع لائحة بدلات الملحقين العسكريين عند الابتعاث للخارج إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
