متحدثون يؤكدون على التمسك بتعديل قانون الضمان الاجتماعي

غزة- معا - أكد ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون على التزامهم بالنضال من أجل قانون ضمان اجتماعي يحقق العدالة لكافة القطاعات ويضمن الحقوق، مشددين على رفضهم المطلق لاي محاولات تهدف الى المساس بهذه الحقوق.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "التطورات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته" نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بمقرها في مدينة غزة، ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA، حيث استضافت فيها عبر نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة "فيديو كونفرس"، من رام الله ممثلي الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.

وشددوا على ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي وتعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل، ومؤكدين التمسك بالتعديلات التي تم التوافق عليها وتبني مطالب الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.

وكانت الجلسة بدأت بكلمة مدير الشبكة أمجد الشوا أشاد فيها بالدور الذي لعبته الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في الضغط على جهات الاختصاص للموافقة على تعديل العديد من بنود القانون التي شكلت قيودا على حقوق العاملين في ضمان يحقق العدالة، موضحا أن المطالب قدمت رزمة واحدة.

وقال الشوا :"إننا رفعنا شعار أنه لا ضمان بدون غزة مع تأكيدنا على الوحدة الجغرافية والسياسية والقانونية بين قطاع غزة والضفة الغربية ، معتبرا أن من لا يريد تعديل نسب المساهمات هو من سيتحمل مسؤولية إفشال القانون.

من جانبه قال عضو السكرتاريا العامة للحملة الوطنية إياد الرياحي، خلال عرضه لمجموعة الملاحظات التي وضعتها الحملة على قانون الضمان الاجتماعي، "إن الإصرار سواء من الحكومة أو بعض ممثلي القطاع الخاص على نسب مساهمات غير عادلة هو إجحاف غير مقبول".

ولفت الرياحي على ان الحملة ستضغط باتجاه تعديل نسبة مساهمة اصحاب العمل لأنه من غير المنطق أن ننتظر 50 عاماً لنقول بعدها أن القانون غير عادل وغير منصف ويحتاج لتعديل، خاصة وأن الحملة موجودة وتستطيع الضغط باتجاه التعديلات التي حصلت فيها على تعديل 16 بند من أصل 17.

بدوره، أكد عضو سكرتاريا الحملة منجد أبو جيش أن الحوار لتعديل القانون مر بمراحل صعبة للغاية، وأن اللقاءات التي تم عقدها في المجلس التشريعي وغيره كانت حاسمة من ناحية المطالب والتعديلات.

وأشار أبو جيش إلى أن الحملة حشدت الآلاف أمام مجلس الوزراء، كما أنها الآن جاهزة لفعل ذلك مجدداً بالنسبة لقضية النسب إذا ما تم الخروج بنسبة لا تلبي حقوق العاملين.

وبيَّن أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي منذ بداية عملها تعقد اللقاءات والاجتماعات والجلسات على مستوى الموظفين والعاملين والنقابيين والتي يتم من خلالها إيصال رسالة الحملة والتحشيد قدر الإمكان في مناطق الضفة الغربية للضغط على الحكومة من أجل تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

ولفت أبو جيش إلى أن الحملة قدمت مطالب هي على النحو التالي ضمانة الدولة لقانون الضمان ولأموال المساهمين، وتعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل، واحتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان)، ورفع معامل احتساب الراتب التقاعدي، والاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور، واستحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزواجية للمشتركة.

وأضاف كما تم الطلب أيضا تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس إجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين، والعمل على إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية، والفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح، وتعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام، وضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين، وعدم الإجحاف في آلية إنهاء أتعاب نهاية الخدمة.

وتابع:" إنه تم طلب وجود تميز ايجابي في القانون لذوي الإعاقة، وتوضيح آلية عمل المحكمة المختصة، ووضع إستراتيجية واضحة لتطبيق باقي المنافع الواردة في القانون"، موضحا أن الحد الأدنى لاحتساب الراتب التقاعدي غير عادل، وغياب مساهمات حكومية تعزز هذا الحق، والعمل على معالجة النصوص الخاصة بموظفي البلديات.

وأضاف إنه تم تنظيم فعاليات جماهيرية وشعبية ساهمت في تحقيق جزء من المطالب، كما تم بلورة توافق مع اللجنة الوزارية والحملة الوطنية والكتل البرلمانية على كثير من البنود فيما بقيت قضية رفع مساهمة اصحاب العمل محل خلاف.

وعبر أبو جيش عن اسفة تجاه موقف منظمة العمل الدولية السلبي من التعديلات التي تم التوافق عليها بقانون الضمان بما فيها تعديل معامل الاحتساب من 1.7 إلى2% مؤكدا تمسك الحملة بهذه التعديلات ورفض موقف منظمة العمل الدولية.